كشفت الحكومة البريطانية، أمس، أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد نظيرتها الإسبانية بشأن منطقة جبل طارق، وذلك غداة تلويح مدريد بإحالة الخلاف بين الجانبين إلى منظمة الأمم المتحدة. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إن بريطانيا «تدرس بجدية»، اتخاذ إجراء قانوني ضد إسبانيا لقيامها بعمليات تفتيش إضافية عند حدودها مع جبل طارق الأمر الذي أدى إلى تعطيل السكان وتشكل طوابير طويلة. وأضاف للصحافيين أن بريطانيا تعتقد أن قيام المسؤولين الإسبان بإجراءات تفتيش إضافية عند الحدود في المنطقة المتنازع عليها: «له دوافع سياسية ولا يتناسب تماما»، مع الأوضاع هناك. وأعلنت لندن أن سفنا حربية ستبحر أمس، من إنجلترا إلى المتوسط للمشاركة في مناورات، في خطوة تأتي في أوج توتر مع إسبانيا بشأن جبل طارق حيث سترسو فرقاطة بريطانية. وقالت وزارة الدفاع البريطانية أمس إن الفرقاطة «إتش إم إس ويستمينستر» ستبحر اليوم إلى المنطقة البريطانية الواقعة في جنوب شبه الجزيرة الأيبيرية حيث ستصل خلال الأسبوع الحالي. وهي واحدة من أربع سفن حربية ستشارك في تدريبات «كوغار 13» في المتوسط والخليج. وبين السفن الأربع حاملة المروحيات «إتش إم إس ايلوستريوس» التي ستغادر مرفأ بورتسموث صباح أمس وسمحت لها إسبانيا بالتوقف في قاعدة روتا البحرية جنوب البلاد. وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند إن إرسال السفن يأتي في إطار انتشار روتيني ومقرر منذ فترة طويلة للمشاركة في هذه التدريبات التي تجرى للسنة الثالثة على التوالي. وقالت الوزارة إن السفن ستتوقف لبعض الوقت في عدد من مرافئ المتوسط قبل أن تشارك في تدريب مع الجيش الألباني في البحر الأدرياتيكي.
وبعد ذلك ستمر بالبحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج حيث ستجري تدريبات مع دول شريكة في المنطقة. لكن هذه المناورات تجري في أجواء من التوتر الدبلوماسي بين لندن ومدريد بشأن جبل طارق المنطقة التي تبلغ مساحتها سبعة كيلومترات مربعة وعدد سكانها 30 ألف نسمة، وتم التخلي عنها لبريطانيا في 1713. وقد شيدت سلطات جبل طارق جرفا صخريا اصطناعيا من الإسمنت في خليج الجزيرة الخضراء في البحر المتوسط لوقف توغل الصيادين الإسبان في المنطقة كما تقول. وتؤكد سلطات جبل طارق أن إسبانيا ردت بزيادة عمليات المراقبة على الحدود. وأوضحت مدريد أن عمليات المراقبة هذه إلزامية لأن جبل طارق، مثل بريطانيا غير عضو في اتفاقية شنغن لحرية المرور وهي ضرورية لمكافحة التهريب. فيما ذكرت مصادر دبلوماسية أول من أمس أن إسبانيا قد تعمد إلى إحالة خلافها مع بريطانيا بشأن النزاع على أراض في جبل طارق إلى الأمم المتحدة. ولم تحدد المصادر ما إذا كانت إسبانيا ستطلب من الأمم المتحدة دعمها لطلبها بأن تتخلى بريطانيا عن سيادتها على جبل طارق، أم الالتزام باتفاقات محددة، غير أن إحالة الأمر للمحاكم الدولية سيمثل تغيرا في الأسلوب ويزيد التوتر، وفقا لما نقلته صحيفة «الباييس» الإسبانية. وتفجرت الخلافات على جبل طارق، وهو أرض بريطانية تزعم إسبانيا تبعيتها لها، في الشهر الحالي بعد أن اشتكت إسبانيا من بناء حاجز صناعي تقيمه حكومة جبل طارق قائلة إنه سيعرقل مسار سفن الصيد الإسبانية.
وقالت المصادر للصحيفة إن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارثيا مارغالو سيستغل زيارة يقوم بها في سبتمبر المقبل للأرجنتين، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، لطلب مساندة إسبانيا في مواجهة بريطانيا في أزمة جبل طارق. يذكر أن الأرجنتين تخوض هي الأخرى نزاعا مع بريطانيا يتعلق بالسيادة على جزر فوكلاند. وقالت المصادر إنه إلى جانب مجلس الأمن من الممكن أن تطرح إسبانيا القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو أمام محكمة العدل الدولية. وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي صرح أول من أمس، بأنه يأمل في الحوار مع بريطانيا قريبا لحل مشكلة جبل طارق، لكنه أضاف أن حكومته ستستمر بالضغط إلى أن تجرى هذه المحادثات، قبل بحث الإجراءات المنفردة التي يمكن اتخاذها للدفاع عن مصالح إسبانيا.