قللت الحكومة العراقية من أهمية ما يصدر عن تنظيم القاعدة من بيانات عن تبني هجمات وآخرها البيان الذي أصدره التنظيم الليلية قبل الماضية وتبنى فيه التفجيرات التي ضربت بغداد ومناطق أخرى من البلاد السبت الماضي وأوقعت، حسب تقارير، نحو 400 قتيل وجريح.
وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التفجيرات الأخيرة التي ضربت مناطق كثيرة من بغداد لم تؤد إلى إسقاط هذا العدد من الشهداء والجرحى التي أعلنتها وسائل الإعلام والتي لم تنسب أي معلومة منها إلى مصدر رسمي واضح سواء كان أمنيا أو صحيا». وأضاف الموسوي «أننا نعتب كثيرا على وسائل الإعلام من صحف وفضائيات في تبني أخبار غير ذات مصداقية حيث إنه ما إن يحصل التفجير في منطقة ما حتى تظهر الأخبار العاجلة في الفضائيات والمواقع الإلكترونية بسقوط عشرات الضحايا في وقت لم يجر الوقوف على حقيقة الأمر». وردا على سؤال بشأن البيان الرسمي الذي أصدرته قيادة عمليات بغداد وقالت فيه إن عدد القتلى اثنان وعدد الجرحى 28 وما إذا كان هذان الرقمان صحيحان، قال الموسوي «نعم، أؤكد ذلك فقد طلبنا منهم تبيان صحة هذه المعلومة وتأكدنا منها مع أن الإحصائية تشمل بغداد فقط وليس المحافظات الأخرى التي ظهر فيما بعد أن خسائرها بالأرواح هي الأخرى كانت قليلة»، مشيرا الى «في الوقت الذي نعتبر أي قطرة دم من أي عراقي غالية علينا لأن ما نريد قوله هو أن تنظيم القاعدة الذي لم يعد قادرا على مواجهة الأجهزة الأمنية وجها لوجه اتبع استراتيجية التهويل الإعلامي من خلال تفخيخ سيارات وتفجيرها في مناطق مفتوحة أو خالية لا لشيء سوى إثبات الوجود».
في سياق ذلك، وبعد أيام من إعلان المتحدث الرسمي باسم عمليات بغداد العميد سعد معن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «إطلاق منظومة أمنية جديدة في بغداد الشهر المقبل تعتمد المناطيد ومنظومة رصد ومراقبة»، دعا محافظ بغداد، علي التميمي، كبريات الشركات العالمية المختصة لنصب كاميرات مراقبة في جميع شوارع العاصمة بعد التردي الكبير في وضعها الأمني. وقال التميمي في بيان إن «المشروع سيساهم في استقرار الوضع الأمني بعد فشل الأجهزة الأمنية في الكشف عن المتفجرات وتعذر استخدام التقنيات الهندسية الحديثة في مكافحة الإرهاب ».
وحول ما إذا كانت هذه الخطط التي أعلنتها محافظة بغداد وقياد العمليات التابعة لوزارة الدفاع ستجدي نفعا، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية واللواء السابق في الجيش العراقي حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلل الذي تعانيه المنظومة الأمنية العراقية خلل بنيوي يتعلق بطبيعة الأعداد والتدريب والتأهيل والولاء وكل هذه المسائل ليست موجودة لأن هذه المنظومة الحالية أوجدها الاحتلال الأميركي». وعد المطلك أن «الفشل الأمني وإن كان مرتبطا إلى حد كبير بالأزمة السياسية إلا أنه في الكثير من الجوانب منفصل عنها لأن طريقة الإعداد والتشكيل لم تكن على أسس وطنية ومهنية واحترافية بل على أسس حزبية وعرقية وطائفية».
من جانبه، أكد الخبير العسكري اللواء الركن المتقاعد عبد الخالق الشاهر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلل الذي تعانيه المنظومة الأمنية إنما هو مركب يتعلق جانب منه بتركيبة هذه الأجهزة التي لم يراع البعد الوطني عند تشكيلها بعد عام 2003 (...) بل تمت مراعاة الجوانب الطائفية والحزبية والمناطقية، والبعد الثاني المهم ان هناك خلطا بين صناعة الأمن وتنفيذه ». وأضاف الشاهر أن «مسؤولية هذه الأجهزة، في وضعها الحالي، ليس وضع الخطط الأمنية بل تنفيذها لأن من يضع الخطط هي القيادة العامة»، مبديا استغرابه من «غياب صناعة أمن لدينا في وقت يوجد نحو 83 ضابطا برتبة فريق بينما لا يوجد هذا العدد في كل جيوش روسيا والصين والولايات المتحدة».