تبدو جبهة المعارضة في إقليم كردستان العراق مترددة حيال موضوع انسحاب كتلها البرلمانية مع اقتراب موعد انتهاء الولاية الحالية للبرلمان في 19 أغسطس (آب) الحالي، على الرغم من أن تلك الكتل سبق أن أعلنت قبل فترة استعدادها للانسحاب، وفوضت قياداتها (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) بإصدار القرار الحاسم بهذا الشأن.
وكانت ولاية البرلمان قد مددت حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) استعدادا للانتخابات التشريعية والبلدية. وجرى التمديد على الرغم من احتجاجات المعارضة التي أعلنت بدورها أنها ستقاطع جلسات البرلمان بعد انتهاء ولايته القانونية، وعدت ذلك التمديد «غير قانوني».
لكن مصدرا خاصا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان حاليا يوجد في عطلته الصيفية، وبعد التمديد لن تكون هناك جلسات لمناقشة وإقرار القوانين المهمة، لذلك فإن أي انسحاب من البرلمان لن يكون له أي وقع أو تأثير على العملية السياسية»، وهذا ما أيده رئيس كتلة التغيير بالبرلمان كاردو محمد الذي أوضح أن المعارضة بأطرافها الثلاثة ترى أن ما جرى داخل البرلمان بتمديد ولايته هو عمل غير قانوني، ولكن في الواقع فإن البرلمان ما زال قائما، ونحن في كتلة المعارضة تركنا الجانب السياسي من موضوع تمديد ولاية البرلمان إلى قياداتنا السياسية، وركزنا على الجانب القانوني، ونرى أن التمديد مخالف للقانون، ولذلك تقدمنا بمقترح لقيادة أحزابنا، أوضحنا فيه أننا مستعدون لمقاطعة الجلسات، باستثناء تلك التي تتعلق بالتوافقات الوطنية، فإذا عرضت أي مسألة تتعلق بهذا الجانب، فنحن مستعدون للمشاركة في جلسات البرلمان، إذا كان الهدف هو تحقيق التوافقات الوطنية حول بعض المسائل، ودون ذلك لن نشارك في أي جلسة خلال فترة التمديد غير القانوني.
ويرى مصدر قيادي في المعارضة (طلب عدم الكشف عن هويته) أن «قرار الانسحاب من البرلمان في هذه المرحلة غير مجدٍ، لأن الحزبين الرئيسين (الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني) اللذين يديران الحكم في إقليم كردستان ويتمتعان بالأغلبية البرلمانية أيضا سيستغلان أي فراغ ينجم عن انسحاب كتل المعارضة لتمرير القوانين داخل البرلمان على هواهم، ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك، منها تمرير قانوني مجلس أمن الإقليم، وقانون مؤسسة الأمن في بالإقليم أيضا، وهما قانونان مررا من البرلمان بأغلبيتهما في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة لجلسات البرلمان، لذلك لا نريد أن نكرر الخطأ نفسه».
وأشار المصدر إلى أن «قرار الانسحاب أو المقاطعة لم يصدر بعد من أي من أطراف المعارضة، لكنه يدرس حاليا كأحد الخيارات بين الأطراف الثلاثة، ويتوقع أن يعقد اجتماع في الأيام القليلة المقبلة للجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الشأن».