طالب تكتل نيابي مسيحي السلطات اللبنانية بوقف استقبال النازحين السوريين والفلسطينيين الوافدين إلى البلاد هربا من الحرب الدائرة في سوريا منذ أكثر من عامين. وحذر التكتل الذي يرأسه النائب ميشال عون من «التداعيات الديموغرافية» لمثل هذا القرار، معتبرا أن «أزمة النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان من سوريا أصبحت أزمة وجودية كيانية تتربع على رأس الهواجس والأفكار الكيانية التي يعاني منها لبنان، وهي أزمة يشعر بها أو بأخطارها كل مواطن».
ونوه تكتل الإصلاح والتغيير بأنه «يكفي للدلالة (على هذه المخاطر) القول إن شعبا آخر يزيد عن ربع سكان لبنان أصبح يوجد وينتشر بسرعة على كامل أراضيه، وهو ما لا قدرة للبنان على احتماله، والأمر في تزايد، ما يهدد بانفجار كبير». ولفت التكتل إلى أن «كل ذلك يحصل أمام عجز رسمي فاقع ومتماد»، مشيرا إلى أن «التكتل كان قد طرح سابقا أفكارا للتعاطي معه من داخل الحكومة، إلا أنه لم يتم التجاوب معها، بل التهجم عليها تحت عناوين العنصرية واللاإنسانية، ما أدى إلى وصول البلد إلى الكارثة الأكبر في التاريخ الحديث»، مشددا على «ضرورة طرح أفكار مترابطة مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان العليا والأزمة الإنسانية لشعب شقيق».
وطح التكتل «وقف استقبال النازحين السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا وضبط الحدود بشكل كامل باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة التي تتطلب قرارا معللا من وزيري الصحة والداخلية، فضلا عن التنسيق مع الدولة السورية لإعادة النازحين لديارهم، لا سيما بالمناطق الآمنة بسوريا مع إعطاء الضمانات السياسية عند اللزوم»، داعيا إلى «مقاربة مسألة إنشاء تجمعات مدنية مؤقتة للنازحين الذين لا تتوافر لهم شروط العودة، وذلك على الجانب السوري من الحدود مع تأمين وصول المساعدات الخارجية إليهم عبر لبنان»، مطالبا كذلك بـ«العمل مع الدول والمنظمات الدولية المانحة لتأمين كل الحاجات الطارئة جراء النزوح وتمويل حالة النزوح القائمة بغية إنهائها، مع الأخذ بالاعتبار المقتضيات السيادية اللبنانية وتحت طائلة حصول كارثة إنسانية لن يكون لبنان مسؤولا عنها».
وطالب التكتل بـ«اعتماد سياسة موحدة لإحصاء النازحين في القرى والبلدات، وإزالة أي بناء غير شرعي لهم وضبط أي تحركات مشبوهة لهم على جميع المستويات ووقفها فورا ومعالجة تفشي أي حالات صحية واجتماعية»، مؤكدا أن «هذا الطرح قابل للتنفيذ في ظل الحكومة الحالية ولا يتطلب قرارات حكومية استثنائية، بل جل ما يحتاج إليه سياسة وطنية واعية وحازمة يتبناها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقرارات وزارية اعتيادية مرافقة لها»، معتبرا أنه «حل لأزمة وطنية كبرى وقابل للتحقيق الفوري في حال توفر الوعي ووجدت الإدارة واتخذ القرار».