ناقش مجلس الشورى الإيراني في جلسته الثانية أمس، موضوع أهلية مرشح الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني لوزارة الاستخبارات محمود علوي، قبل أن يقدم الأخير دفاعه أمام النواب، مؤكدا أنه سينتهج أسلوب «الأمن الناعم» بدلا من التشدد، وأن وزارته لن تتحول إلى «جهاز مخيف». كما أكد عزمه على مواجهة الفساد الاقتصادي، وتكريس الثقة في المجتمع، وعدم التدخل في شؤون المواطنين الخاصة.
ودافع النواب الإصلاحيون، إلى جانب عدد كبير من المحافظين عن ترشيح علوي، فيما انتقده آخرون بحجة أنه يفتقر للتجربة والمعرفة بهذا «الحقل الحساس»، في ظل وجود من هم أكثر منه خبرة في هذا المجال.
وقال النائب المحافظ جواد جانغيري في دفاعه عن الوزير المقترح قائلا إن «وزير الاستخبارات يجب أن يكون بمثابة عين النظام الساهرة»، مشيرا إلى أن «علوي عمل كنائب في مجلس الشورى على مدى أربع دورات كما ساهم في كتابة قانون وزارة الأمن في البرلمان فضلا عن أنه عمل في المؤسسات العسكرية وهذا ما يمكنه من النجاح في أداء مهمته في هذه الوزارة».
ودعا جهانغيري إلى احترام اختيار رئيس الجمهورية باعتباره يتمتع بنظره أمنية وأنه اختار علوي لأنه عالم دين ثوري ونشط ولديه اطلاع على القضايا العسكرية والأمنية. بدوره قال النائب رضا عبد اللهي في دفاعه عن وزير الأمن المقترح أن علوي عمل كرئيس لدائرة التوجيه العقائدي والسياسي للجيش بأمر من قائد الثورة الإسلامية كما أنه فاز بعضوية مجلس الشورى في دورتها الخامسة عن محافظة طهران بأكثر من مليوني صوت فضلا عن أنه يملك معرفة جيدة بالقضايا الداخلية والقوميات ودول الجوار.
أما بهرام بيرانوند النائب المعارض لمرشح الرئيس روحاني لوزارة الاستخبارات فقال إن «علوي قدم برنامجين أحدهما بخط يده والآخر عبارة عن المهام التي سيضطلع بها أثناء تسلمه للحقيبة»، مشيرا إلى أن لديه الكثير من المآخذ على المرشح المذكور. وبدوره أشار النائب حميد رسائي في معارضته لعلوي بالقول إنه يفتقر للتجربة والمعرفة بهذا الحقل الحساس في حين إن هناك الكثيرين من أعضاء الحكومة المقترحة للرئيس روحاني ممن لديهم الخبرة الكافية بالحقل الأمني. وتساءل قائلا: «لماذا لم يجر انتخاب من لديهم الخبرة لهذه الوزارة بدلا عن علوي الذي ليس مؤهل لحمل مسؤولية هذه الوزارة».
من جانبه قال الوزير المرشح محمود علوي مدافعا عن برامجه، إن «البرلمان حدد لوزير الأمن دورا استراتيجيا قائما على أساس القيم الأخلاقية كما اشترط أن يكون الوزير حائزا على رتبة الاجتهاد في العلوم الدينية ليكون حجة شرعية يلتزم بتوصيات قائد الثورة الإسلامية في الوزارة».
وأضاف علوي أنه درس الفقه لعشر سنوات وهو ملم بوجهات نظر ومنهج ومسلك قائد الثورة الإسلامية. وتابع أن «ما دفع رئيس الجمهورية إلى انتخابي لهذه الحقيبة هو سجل أعمالي حيث كنت عضوا في لجنة كتابة قانون وزارة الأمن في مجلس الشورى الإسلامي ونائبا لرئيس اللجنة المختصة بوزارة الأمن في مجلس الشورى ونائبا لرئيس لجنة السياسة الخارجية والنظام الداخلي للمجلس الخامس ومساعدا لوزير الدفاع في عام 1989 وحتى 1991 ورئيسا لدائرة التوجيه العقائدي والسياسي للجيش من عام 2000 وحتى 2009، كما كنت عضوا في اللجنة السياسية والاجتماعي لمجلس الخبراء».
وأشار إلى أهدافه وبرامجه لوزارة الأمن قائلا إنه سيسعى في حقل مكافحة التجسس إلى إيجاد مجتمع آمن كما أنه عاقد العزم على مواجهة الفساد الاقتصادي.
ولفت علوي إلى أنه سيعمل بخصوص إدارة الأزمات وحل المشكلات، إلى تجنب الممارسات المشفوعة بالقوة، مؤكدا تمسكه بأسلوب الأمن الناعم وتقديمه على التشدد الأمني. وأشار علوي إلى أن «الثورة الإسلامية واجهت أعداء لم يكلوا عن التصدي لإيران الإسلامية ولم يتوانوا عن استخدام أي وسيلة في حربهم الناعمة لتوجيه الضربة للجمهورية الإسلامية الإيرانية». وتابع قائلا، إن «الأعداء استخدموا أعقد الآليات الأمنية والاستخبارية لضرب إيران، ولكن الفشل كان حليفهم في كل مساعيهم وذلك يعود إلى وعي ويقظة كادر وزارة الأمن». واعتبر علوي أن تعزيز أواصر العلاقة مع القطاعات الشعبية يعد امتيازا لوزارة الأمن والاستخبارات وقال، إن «وزارة الاستخبارات هي في خدمة الجماهير وتسعى لتوفير الأمن الشامل لأبناء الشعب ومن هنا فإن هذه الوزارة لن تتحول إلى جهاز مخيف بل إلى جهاز يبعث الطمأنينة إلى الشعب ولا يهابه سوى المخلين بالأمن وأعداء الثورة الإسلامية».