في حين نفت نقابة المحامين العراقيين إرسالها وفدا رسميا لمقابلة رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية التوتر الذي خلفته تصريحاته التلفزيونية بشأن «تسويف» قرارات الإعدام من قبل المحامين، دعا قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي النقابة إلى «تنظيف بيتها الداخلي».
وقال محمد الفيصل، نقيب المحامين، في تصريح صحافي أمس إن نقابته «واحدة في العراق، وهي الممثل الرسمي للمحامين العراقيين، وفي حال صح خبر زيارة وفد من المحامين لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي فهم لا يمثلون إلا أنفسهم بوصفهم أشخاصا، وليسوا محامين». وأضاف الفيصل أن «النقابة عندما تتأكد من الخبر ستتخذ الإجراءات اللازمة بخصوص موضوع الزيارة»، مؤكدا أن «النقابة ستقاضي المالكي، وذلك للأضرار التي لحقت بسمعة المحامين من قبله». وتابع الفيصل: «لدينا دعوى قضائية جاهزة لرفعها على رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وسنعرضها غدا (اليوم) على مجلس النقابة».
من جهته، أكد علي الشلاه، عضو البرلمان وأحد الناطقين الرسميين باسم ائتلاف دولة القانون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الديمقراطية ليست متعددة الوجوه، وإن تعددت أساليب وصيغ التعبير بواسطتها، وبالتالي، فإنه ينبغي عدم استغلال الديمقراطية حتى يتحول الدفاع باسم الديمقراطية نقدا غير موفق للحكومة بشخص رئيس الوزراء الذي تحدث عن إجراءات معينة فيما يتعلق بالقضاء في إطار تشخيص حالة». وأضاف: «كان الأجدر بنقابة المحامين بوصفها الممثل الشرعي لمحامي العراق ومن خلال ما تتمتع به من تاريخ ومهنية، أن تأخذ جوهر تصريح رئيس الوزراء وتدرس ما إذا كان الأمر صحيحا أم لا من الناحية القانونية، لا سيما إذا تعلق الأمر بدماء الشعب العراقي». وأضاف الشلاه: «إننا في الوقت الذي نقدر فيه للنقابة دفاعها عن المحامين بوصفها الممثل الشرعي لهم، فإن من غير الصحيح أن يتحول الدفاع لأجل الدفاع»، مشيرا إلى أن «هناك محامين في العالم يرفضون أصلا مبدأ الدفاع عن القتلة والمجرمين، ونحن في الوقت الذي نريد فيه تطبيق مبدأ العدالة بالكامل فيما يتعلق بحق التقاضي لكل من تجري محاكمته، فإنه ليس من العدالة أن يلجأ محامون إلى إجراءات تعطيل لبعض الإجراءات القضائية خصوصا عندما تكتسب بعض الأحكام الدرجة القطعية؛ إذ يبدو مستغربا أن يطلب محام إعادة المحاكمة مثلا، وهذا جوهر ما قصده رئيس الوزراء الذي لم يتهم المحامين ولا نقابتهم؛ بل شرح حالة معينة يمكن أن تحصل في أي قطاع من القطاعات».
وأوضح أنه «حفاظا على سمعة المحامين ونقابتهم، فإنه يتوجب، بدلا من التركيز على مسألة رفع دعاوى قضائية أو غيرها لن تجدي نفعا، الانتباه إلى هذه القضية الخطيرة حتى نقطع الطريق أمام بعض ضعاف النفوس أو المتواطئين مع الإرهابيين أو جهات سياسية من أجل تأخير أحكام الإعدام التي باتت مطلبا جماهيريا بعد أن كثرت عمليات استهداف الأبرياء من قبل القتلة والمجرمين الذين يعلنون علنا مسؤوليتهم عن إراقة الدماء الطاهرة لأبناء شعبنا، وبالتالي، فإن تنظيف البيت الداخلي للنقابة ممن يحاول استغلال مهنة المحاماة ليكون طرفا في المؤامرة ضد الشعب العراقي، أولى من فتح معركة غير موفقة مع الحكومة».
وكان الفيصل هاجم الأحد الماضي رئيس الحكومة بعد اتهامه مؤخرا المحامين بأنهم وراء تسويف قرارات الإعدام، معتبرا أن تصريحات المالكي تدل على جهل فاحش بالدستور ومبادئ حقوق الإنسان، ومطالبا إياه بتقديم اعتذار رسمي للنقابة.