طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من رئيس الوزراء المستقيل رامي الحمد الله أمس تشكيل حكومة جديدة بعد شهرين فقط من قبول استقالته في خلاف على الصلاحيات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن «رئيس دولة فلسطين محمود عباس استقبل اليوم (أمس) رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، حيث أعاد الرئيس تكليفه بتشكيل الحكومة»، وأضاف أن الحمد الله قبل التكليف وسيكون أمامه خمسة أسابيع لتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الرجلين سوّيا خلافاتهما.
ويدعم هذا التحرك الاستقرار في إدارة عباس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل مع استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية برعاية أميركية بعد توقف لثلاثة أعوام.
لكنه، حسب وكالة «رويترز»، يدق أيضا مسمارا آخر في نعش جهود للتغلب على الانقسامات السياسية بين حكومة عباس التي تسيطر على الضفة الغربية وحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة.
واتفقت حماس وحركة فتح التي يتزعمها عباس في وقت سابق هذا العام على تشكيل حكومة وحدة تتألف من تكنوقراط بحلول 14 أغسطس (آب)، ولذلك يقوض التكليف الجديد للحمد الله بدرجة أكبر هدف المصالحة وتبني استراتيجية مشتركة إزاء إسرائيل.
وكانت حماس التي ترفض حل الصراع مع إسرائيل من خلال التفاوض اعتبرت التعيين الأصلي للحمد الله «غير قانوني». وطلب عباس من الحمد الله، وهو أستاذ لغويات مستقل سياسيا، تشكيل الحكومة في الثاني من يونيو (حزيران)، لكنه قدم استقالته قبل مرور أقل من ثلاثة أسابيع بسبب خلافات مع نائبيه اللذين عينهما عباس.
وتعتبر الدول الغربية المانحة التي تساعد على استمرار عمل الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية مكتب رئيس الوزراء ممرا لتوصيل المساعدات التي تقدمها وتحرص على أن يدار بشفافية وبعيدا عن الفساد.
وقال مسؤول فلسطيني كبير إن الحمد الله قد يمنح سلطة كاملة لاختيار حكومته، وإن قراره العودة قد يعكس اتفاقا مع عباس، على أن يمنح مساحة أكبر في إدارة أمور الحكم، وظل الحمد الله في المنصب لتصريف الأعمال بعد استقالته.
وكان عباس كلف الحمد الله في الثاني من يونيو الماضي تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة خلفا لسلام فياض الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ يونيو عام 2007.
وقدم فياض استقالته في أبريل (نيسان) الماضي بعد خلاف حول استقالة وزير المالية نبيل قسيس في الثاني من مارس (آذار)، التي قبلها فياض لكن الرئيس عباس رفضها.
وكان الحمد الله أعلن سابقا أن حكومته ستستمر حتى 14 من أغسطس، حيث كان من المفترض أن تتفق حركتا فتح وحماس على تشكيل حكومة توافق وطني.
وكانت حركتا فتح وحماس حددتا في مايو (أيار) الماضي مهلة ثلاثة أشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة لانتخابات متزامنة، وهي من البنود الرئيسة لاتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين، التي لا تزال بانتظار تطبيقها.
ويأتي إعلان أمس قبل يوم من استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل عقب استئناف المفاوضات في واشنطن، الشهر الماضي، بعد تعثرها لمدة ثلاث سنوات.
وجددت حركة حماس رفضها للمفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، واصفة إياها بـ«العبثية». وقال محمود الزهار القيادي البارز في حماس: «نجدد رفضنا لمسار المفاوضات العبثية، ونعتبره تجميلا لوجه الاحتلال وصورته أمام المجتمع الدولي»، وأضاف: «لا تفويض ولا شرعية لأبو مازن (الرئيس محمود عباس) وفريقه التفاوضي بالتنازل عن شبر من أرض فلسطين أو أي من الحقوق». كما دعا «كل فصائل الشعب الفلسطيني وقواه الحية للتوحد في مواجهة جريمة المفاوضات وتصفية قضيتنا، وندعو جماهير شعبنا في شتى أماكن وجوده للتعبير عن رأيه وغضبه بكل الوسائل المشروعة».
وبدورها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمس، أن الرئيس عباس لا يملك تفويضا لإجراء مفاوضات السلام مع إسرائيل. وقال المتحدث باسم الحركة داود شهاب، في تصريح صحافي مكتوب، إن «الجهاد» ترفض المفاوضات «وتعتبرها غير شرعية وغطاء لتصفية القضية الفلسطينية».
ونفى شهاب أن تكون الحركة فوضت أحدا بالتفاوض مع إسرائيل، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع نهج الحركة ورؤيتها. وشدد على أن الحرص على التوافق الوطني «لا يعني أبدا المساس بالثوابت الوطنية».