من المتوقع أن تبدأ الحكومة التركية الأسبوع المقبل مناقشة حزمة من الإصلاحات طال انتظارها وتهدف إلى تعزيز حقوق الأكراد ودعم الديمقراطية وهي خطوة من شأنها أن تساعد في إبقاء عملية السلام الهشة على مسارها.
وأبلغ مسؤول كبير بوزارة العدل «رويترز» بأن الحكومة ستناقش خلال لقائها يوم الاثنين المقبل «حزمة مقترحات ديمقراطية» تتراوح بين توسيع نطاق تعليم اللغة الكردية وإدخال تغييرات على قوانين مكافحة الإرهاب.
يأتي ذلك في محاولة لإنهاء صراع مستمر منذ ثلاثة عقود مع متمردي حزب العمال الكردستاني قتل فيه أكثر من 40 ألف شخص. وأعلن عبد الله أوجلان زعيم الحزب المسجون وقف القتال في مارس (آذار) بعد محادثات مع الحكومة استمرت شهورا.
وهناك التزام كبير بوقف إطلاق النار وبدأ المتمردون في الانسحاب إلى قواعد في جبال شمال العراق في مايو (أيار)، لكن حزب العمال الكردستاني يقول إن الاشتباكات يمكن أن تستأنف إذا لم تتخذ أنقرة إجراءات ملموسة بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويعول رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على هذه العملية التي تحظى بدعم شعبي، لكنها تلقى انتقادات شديدة من القوميين الذين يرون أنها تقدم تنازلات للمتمردين. وقدمت وزارة العدل تقريرها لأردوغان بشأن الإصلاحات، ويعد مكتب رئيس الوزراء تقريره الخاص بشأن التعديلات التي تشمل سلسلة من الخطوات «الداعمة للديمقراطية» منها تعزيز حقوق الأقليات. وقال مسؤول بالوزارة: «من المتوقع أن تناقش التعديلات خلال اجتماع الحكومة يوم الاثنين المقبل».
وكان أردوغان قد قال الأسبوع الماضي، إن البرلمان قد ينعقد مبكرا قبل انقضاء عطلته الصيفية لإقرار قوانين لتوسيع حقوق الأكراد. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان جلساته في أول أكتوبر (تشرين الأول)، لكن تقارير إعلامية تشير إلى أنه قد ينعقد في منتصف سبتمبر.
وباتت عملية السلام الحساسة أكثر إلحاحا بالنسبة لتركيا مع سعي المتمردين الأكراد الذين يقاتلون في الحرب الأهلية في سوريا المجاورة للحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي في أجزاء من شمال سوريا على الجهة المقابلة من الحدود.
ويركز تقرير وزارة العدل على المسائل الفنية، بينما يتعامل مكتب أردوغان مع القضايا السياسية الحساسة مثل نسبة العشرة في المائة من الأصوات التي يتعين على الأحزاب الحصول عليها لدخول البرلمان، وهو مستوى يريد الأكراد تخفيضه.
وقال المسؤول إن من الإصلاحات الأخرى قيد البحث إعادة فتح معهد هالكي للتعليم اللاهوتي الواقع بجزيرة قرب إسطنبول وإزالة القيود على ارتداء الحجاب وتعزيز حقوق الأقلية العلوية. وأضاف أن من الأمور الأخرى التي تخضع للدراسة إدخال تغييرات على القانون المنظم للاجتماعات العامة والاحتجاجات ووقف الملاحقة القضائية للمشتبه بأنهم إرهابيون ما لم يكونوا في التسلسل الهرمي لجماعة متمردة أو يتورطوا في أعمال عنف.
وقد تشمل التنازلات المحتملة إعادة أوجلان إلى الزنزانة التي احتجز فيها أول مرة في أمرالي قرب إسطنبول بعد اعتقاله عام 1999.
ونقل أوجلان إلى زنزانة أصغر في أمرالي مع تفجر العنف بعد ذلك. ومن بين مطالب الأكراد تحسين ظروف سجنه قبل الإفراج عنه في آخر الأمر.
وشدد حزب العمال الكردستاني مرارا على أهمية الإصلاحات وقال المعلق السياسي مراد يتكين إن الحزب يدعو الحكومة حاليا إلى الكشف عن إصلاحاتها بحلول 15 أغسطس (آب) وإلا استؤنف القتال.
ويصادف ذلك التاريخ الذكرى التاسعة والعشرين لبداية التمرد المسلح لحزب العمال الكردستاني ضد الدولة التركية عام 1984.
ويسعى الساسة الأكراد أيضا إلى إلغاء قانون من قوانين مكافحة الإرهاب سجن بموجبه الآلاف لصلتهم بحزب العمال الكردستاني وإلى حق التعليم باللغة الكردية ويطالبون بإقرار الإصلاحات بحلول منتصف أكتوبر.
وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. وحمل الحزب السلاح لإنشاء وطن قومي مستقل في جنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية، لكنه خفف مطالبه لاحقا وقصرها على زيادة الحقوق الثقافية والحصول على الحكم الذاتي.