السودان يصبح مصدرا للأسلحة إلى فصائل معارضة سوريا

محللون غربيون: الدافع الرئيس للخرطوم هو المال في مواجهة أزمة اقتصادية

TT

وجد المعارضون السوريون، الذين يشعرون بالإحباط بسبب تلكؤ الغرب في إمدادهم بالأسلحة، مصدرا آخر وغير متوقع للحصول على الأسلحة، هو السودان الذي يخضع لحظر دولي على الأسلحة ويحافظ على علاقاته الوثيقة بإيران التي تعد الحليف الأقوى للنظام السوري.

ويقول مسؤولون غربيون وثوار سوريون إنه قد تم توقيع صفقات لم يعلن عنها رسميا قامت بموجبها الحكومة السودانية ببيع أسلحة سودانية وصينية إلى قطر، التي قامت بدورها بإرسالها إلى الثوار السوريين عبر الأراضي التركية. وتشمل تلك الأسلحة صواريخ مضادة للطائرات وذخائر أسلحة صغيرة مصنعة حديثا، شوهدت في أرض المعركة داخل سوريا، وهي الأسلحة التي ساعدت المعارضين على الصمود أمام القوات الحكومية السورية المجهزة بأسلحة أفضل والمدعومة بالكثير من الميلشيات الموالية.

ومع ذلك، يضيف دخول السودان إلى هذا الصراع تعقيدا آخر للحرب الأهلية التي استعصت طويلا على الحل الدبلوماسي وتحولت إلى حرب بالوكالة من أجل النفوذ في المنطقة بين القوى العالمية واللاعبين الإقليميين والطوائف الدينية. وفي حالة السودان، فإن الأمر له علاقة بحقيقة أن غالبية الثوار السوريين هم من السنة، علاوة على أن الخرطوم سوف تحقق مكاسب مالية كبيرة في حال استمرار الحرب.

غير أن قرار السودان بتسليح المعارضة، في موقف معاكس لمواقف الدول الداعمة له على الساحة الدولية، يعكس قيام الخرطوم بعملية توازن سياسي محفوفة بالمخاطر، نظرا لأن السودان يتمتع بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة بإيران والصين، اللتين تقدمان معونات عسكرية وتقنية لصناعة الأسلحة الحكومية في السودان، وقد تعتبران مبيعات السودان من الأسلحة للثوار السوريين بمثابة نتيجة غير مرغوب فيها بالنسبة لتعاونهما مع الخرطوم، بل وقد تنظر إلى ذلك على أنه شكل من أشكال الخيانة.

ونفى مسؤولون سودانيون إرسال السلاح لأي من طرفي الصراع السوري. وقال عماد سيد أحمد، السكرتير الصحافي للرئيس عمر البشير، إن «السودان لم يرسل أسلحة إلى سوريا». وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية الصوارمي خالد سعد إن «هذه الادعاءات تجافي المنطق تماما، إلا إذا كان الهدف من تلك الادعاءات هو تشويه سمعة السودان». مضيفا: «ليس لدينا أي نية لدعم جماعات في سوريا، ولا سيما إذا كانت نتائج القتال غير معروفة. الهدف من هذه الادعاءات هو الإساءة إلى علاقات السودان مع الدول التي ترتبط معها بعلاقات طيبة». كما قال مسؤول قطري إنه ليس لديه أي معلومات عن قيام بلاده بتجميع أو نقل معدات عسكرية من السودان.

لكن جونا ليف، وهو محلل مختص بشؤون السودان في المشروع البحثي «مسح الأسلحة الخفيفة»، قال إن أسلحة وذخائر سودانية قد ظهرت في جنوب السودان والصومال وساحل العاج وتشاد وغينيا ومالي وأوغندا، وإن السودان قدم أسلحة إلى جيش الرب الأوغندي بزعامة جوزيف كوني، وإلى الثوار في ليبيا، وإلى ميليشيا الجنجويد الموالية للخرطوم والمتهمة بارتكاب جرائم بشعة في دارفور.

وقال مسؤول أميركي مطلع على شحنات الأسلحة إلى تركيا: «وضع السودان نفسه في دور مورد رئيس للأسلحة ووصلت بضاعته إلى مناطق نزاع متعددة، بما في ذلك المعارضة السورية».وقال محللون ومسؤولون غربيون إن مشاركة السودان السرية في تسليح المعارضة السورية يعكس التوترات المتأصلة في سياسة الرئيس عمر البشير الخارجية، التي تدعم الحركات الإسلامية السنية، مع الحفاظ على علاقات قوية مع النظام الشيعي في إيران، في الوقت الذي أشار فيه مسؤولون آخرون إلى أن الدافع وراء ما تقوم به الخرطوم هو المال، ولا سيما وأن السودان يواجه أزمة اقتصادية طاحنة.

ويرى محللون أن السودان قد يكون قد باع أصنافا متعددة أخرى من الأسلحة للمعارضة السورية، بينها بنادق قنص صينية الصنع وقذائف مضادة للدبابات، والتي ظهرت في الحرب للمرة الأولى هذا العام، والتي لم يكن مصدرها معروفا في البداية.

وقال مسؤولان أميركيان إن طائرات تحمل العلم الأوكراني قد نقلت الشحنات. وتظهر بيانات المراقبة الجوية لدى مسؤول في هيئة الطيران في المنطقة أن ثلاث شركات أوكرانية للنقل الجوي على الأقل قامت بتسيير طائرات شحن من الطراز العسكري خلال العام الحالي من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مطار عسكري ومدني غرب تركيا. وفي مقابلات هاتفية أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، نفى مسؤولون في شركتين أن يكون قد تم شحن أي أسلحة، في حين امتنعت الشركة الثالثة عن الرد على الاتصالات.

وقال عماد سيد أحمد إنه إذا ما شوهدت أسلحة سودانية لدى مقاتلي المعارضة السورية فقد تكون ليبيا هي التي زودتها بها، مشيرا إلى أن السودان قد اعترف بإرسال أسلحة خلال حرب 2011 لإسقاط العقيد معمر القذافي، وأن قادة ليبيا الجدد شكروا الخرطوم على ذلك. وتقوم ليبيا منذ ذلك الحين بإرسال أسلحة إلى مقاتلي المعارضة السورية. ومع ذلك، لا يفسر هذا وجود ذخيرة سودانية الصنع عيار 7.62x39 ميليمتر التي وثقتها صحيفة «نيويورك تايمز» هذا العام بحوزة مقاتلي المعارضة قرب إدلب.

وتشير الملصقات الموجودة على الذخيرة إلى أنه قد تم إنتاجها في السودان عام 2012، أي بعد انتهاء الحرب في ليبيا، وقد تم استخدام هذه الذخيرة من قبل جماعة «صقور الشام» الإسلامية التي تعترف بالقيادة العسكرية لائتلاف قوى المعارضة السورية. وعندما قيل له إن الذخيرة المصنعة حديثا في السودان قد تم تصويرها مع الثوار السوريين، رد سعد قائلا: «يمكن التلاعب بالصور، وهذا ليس دليلا».

وعلاوة على ذلك، لا تفسر تصريحات الحكومة السودانية بأن ليبيا هي التي أرسلت أسلحة سودانية إلى المعارضة وجود صواريخ مضادة للطائرات من طراز «إف إن - 6» لدى وحدات من المعارضة السورية المسلحة. وقال محللون مختصون بمتابعة انتشار الصواريخ إنه لم يكن معروفا أن هذه الأسلحة كانت بحوزة الموالين للقذافي أو الثوار الليبيين في 2011.

وكانت تحركات الصواريخ المضادة للطائرات من طراز «إف إن - 6» واحدة من أغرب مخططات تهريب الأسلحة خلال الحرب الأهلية في سوريا، فقد استحوذت هذه الأسلحة، التي تطلق صواريخ حرارية من قاذفة محمولة على الكتف، على اهتمام المتخصصين في منع انتشار الأسلحة عندما ظهرت في مقاطع فيديو للثوار السوريين في وقت مبكر من العام الحالي. ومن المعروف أن الجيش السوري لا يملك هذه الأسلحة، ولذا فإن وجودها في شمال سوريا يشير بقوة إلى احتمال وصولها للمعارضين السوريين عبر السوق السوداء، وربما بموافقة السلطات في تركيا.

وبعد أن تم عرض صور لهذه الصواريخ وهي تدمر مروحيات عسكرية سورية، اتخذ هذا الموضوع منحى غير عادي، حيث أشادت صحيفة رسمية صينية بأدائها مدفوعة على ما يبدو بدوافع تسويقية تجارية، وقالت إن هذا يعد دليلا على أن أسلحة «إف إن - 6» يمكن الوثوق بها وبأنها لا تضر بمن يستخدمها، لأن مستخدميها من الثوار السوريين غير مدربين على استخدام الأنظمة الصاروخية. وأضافت صحيفة «غلوبال تايمز» نقلا عن مسؤول في الطيران المدني الصيني قوله إن نجاح هذا الصواريخ يعزز سمعة المنتجات الدفاعية الصينية في سوق تجارة السلاح العالمية. ومع ذلك، اتضح أن الصحيفة قد تسرعت عندما أشادت بتلك الأسلحة، حيث بدأ مقاتلو المعارضة السورية يشكون من أنها في أحيان كثيرة لا تعمل أو لا ترصد الهدف. وقال أبو بشار، وهو القائد العسكري الذي ينسق العمليات القتالية في محافظتي حلب وإدلب، إن الصواريخ، التي قال إنها قد انتقلت لتركيا عبر السودان ثم تم نقلها للثوار عن طريق ضابط بجهاز الاستخبارات القطري، كانت محبطة للثوار، مضيفا: «غالبية صواريخ (إف إن - 6) التي حصلنا عليها لا تعمل. وأشار أبو بشار إلى أن اثنين من هذه الصواريخ قد انفجرا أثناء الإطلاق، مما أدى لمقتل اثنين من المقاتلين وإصابة أربعة آخرين.

وأظهرت صورا تفصيلية لأحد صواريخ «إف إن - 6»، والتي تم تقديمها عن طريق سوري مطلع على تلك الأسلحة، أن شخصا ما قد حاول إخفاء مصدرها. وأظهرت الصور أنه قد تمت تغطية العلامات الموجودة عليها بطلاء، وعادة ما توضح هذه العلامات الرقم المتسلسل ورمز جهة التصنيع وسنة الإنتاج. ولاحظ مقاتلون أن الصواريخ قبل أن تصلهم منذ أشهر قام البائع أو الناقل أو الوسيط بطلائها في محاولة لتمويه مصدرها.

* خدمة «نيويورك تايمز»

* ساهم في كتابة التقرير سي جيه تشيفرس من سوريا والولايات المتحدة، وإريك شميدت من واشنطن، وكل من أندرو كرامر ونيكولاي خلاليب وأندريو روث من موسكو؛ وروبرت ورث من واشنطن؛ وسيبنيم أرسو من إسطنبول، ونيكولاس كوليش من نايروبي؛ وإسماعيل كوشكش من الخرطوم؛ وكرم شومالي من تركيا وسوريا