رفض برلمان جنوب السودان بالأغلبية ترشيح تيلار رينق دينق لشغل منصب وزير العدل ضمن الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد سلفا كير ميارديت، وبذلك تم حسم الجدل الذي دار لأكثر من أسبوعين حول دينق المقرب إلى كير، والذي استدعى رئيس المجلس التشريعي جيمس واني ايقا لاجتماع فوري يتوقع أن يصدر بعده قرار رئاسي، في حين أن منصب نائب الرئيس ما زال شاغرا حتى الآن.
وصوت أكثر من 150 من أعضاء البرلمان في اقتراع سري برفض تعيين دينق في مقابل 79 من المؤيدين، فيما امتنع 11 عن التصويت في الجلسة التي جرت أمس، وبذلك أصبح دينق خارج الحكومة الجديدة رسميا. وبعد الاجتماع مباشرة تم استدعاء رئيس المجلس التشريعي إلى مكتب رئيس الجمهورية سلفا كير.
وقال رئيس كتلة حزب الحركة الشعبية في البرلمان اتيم قرنق لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار البرلمان في رفض تعيين دينق وزيرا للعدل أصبح نهائيا ولم يصادق على تعيينه»، وأضاف أن سلفا كير أبلغ كتلة الحركة من قبل بأنه سيحترم رأي البرلمان وسينفذه. وقال إن اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لمراجعة أوراق الوزراء المرشحين في الحكومة الجديدة أكدت أن دينق وأربعة وزراء آخرين لديهم مؤهلات أكاديمية وقانونية، وأن ذمتهم المالية نظيفة. وتابع أن «رفض البرلمان لتعيينه كان عبر التصويت السري.. وهذا حق برلماني وفق اللوائح». مشيرا إلى أن من حق رئيس البلاد أن يعينه في منصب مستشاره في القصر الرئاسي، وذلك لا يخضع إلى مصادقة من البرلمان. وأضاف أن نائب وزير العدل سيشغل المنصب إلى حين تعيين وزير آخر.
من جانبه قال أحد أعضاء البرلمان، طالبا عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن النواب دخلوا في جدل واسع في الجلسة قبل إجراء الاقتراع السري، وأضاف أن كتلة حزب الحركة الشعبية الحاكم استفسرت من سلفا كير حول ما إن كان قد فوض مستشاره القانوني السابق دينق بالتصديق المالي دون المرور بمؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن سلفا كير أكد كتابة إلى لجنة البرلمان بأنه منح سلطاته إلى مستشاره دينق إنابة عن الحكومة للتصديق ماليا لشراء أرض لجهاز الأمن الوطني، وأضاف أن تشكيك أعضاء البرلمان في الذمة المالية قد تكون وراء رفضهم تعيينه لمنصب الوزير، وقال: «ربما هناك مواقف سياسية من قبل الأعضاء ضد تيلار دينق، خصوصا أن لديه مواقف سابقة كانت مع المؤتمر الوطني الحاكم في السودان».
من جهته، قال المحلل السياسي اتيم سايمون لـ«الشرق الأوسط» إن الدرس الأول والمفيد لدولة جنوب السودان من الأزمة السياسية التي تمر بها، من حل الحكومة وإعادة تشكيلها، والجدل داخل قبة البرلمان، قد كشفت أزمة دستورية كبيرة؛ خاصة صلاحيات الرئيس سلفا كير. وأضاف: «بعد استبعاد دينق ودخول رئيسي الجهازين التنفيذي والتشريعي في اجتماع بعد استدعاء الأخير، بجانب الطعن الذي تقدم به باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية للمحكمة العليا.. فإن السلطات الثلاث، التشريعية والقانونية والتنفيذية، ستدخل - ولأول مرة - في اختبار دستوري ديمقراطي حقيقي»، وتابع: «لكن الأهم هو أن شعب جنوب السودان بدأ يتحسس طريقه المستقبلي الديمقراطي بإرادة أهله.. وما يحدث هو حراك وتمرين ديمقراطي يصب في دولة الوطن».