أنهى مجلس شورى الدولة في العراق دراسة وتدقيق قانون التقاعد وإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدرجه على جدول أعمال مجلس الوزراء. وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري في بيان له أمس إن مجلس شورى الدولة «أكمل تدقيق (مشروع التأمينات الاجتماعية) الذي تناول طبيعة عمل الموظف في الدولة والعامل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني والعاملين في مجال خدمة المنازل والمضمونين بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ومن يرغب في الحصول على تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة من أصحاب العمل أو من يعمل لحسابه الخاص».
وأضاف الشمري أن «هيئة التقاعد الوطنية أعدت مشروع قانون سمي قانون التقاعد يتضمن عدد من المبادئ التي راعت المعايير الدولية والممارسات الفضلى في أنظمة التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين، بحيث يوفر المشروع دخلا كافيا بواقع (400.000) أربعمائة ألف دينار شهريا (350 دولارا أميركيا) كحد أدنى للمرتب مع وجود معدلات استبدال عالية مقارنة بالراتب السابق البالغ (200.000) مائتا ألف دينار شهريا، ويتم احتساب المرتبات التقاعدية طرديا مع معدل سنوات الخدمة». وأشار الشمري إلى أن «المشروع تضمن مبادئ أخرى كـ(الاستدامة، وقابلية التوقع، والكفاءة الاقتصادية والمالية من خلال استثمار أموال الصندوق، والتغطية والمساواة)، وهذه المرتكزات الأساسية في المشروع ستضمن إيجاد معادلة منصفة تطبق على المتقاعدين كافة لاحتساب الراتب التقاعدي وإزالة الفروقات بين المتقاعدين السابقين والجدد وتحقيق مساواة في جميع الحقوق والامتيازات، إضافة إلى دخول صندوق التقاعد في عمليات الاستثمار المالية لاستدامته لتوفير الرواتب التقاعدية».
ويأتي الانتهاء من تدقيق هذا القانون في وقت يحتدم الجدل في مختلف الأوساط السياسية والجماهيرية بشأن الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات فضلا عن الوزراء وذوي الدرجات الخاصة. وفي الوقت الذي يستمر فيه الحراك الجماهيري باتجاه الضغط لإلغاء الرواتب والامتيازات التي يحظى بها المسؤولون الكبار في العراق وهو الجهد الذي بات يحظى بدعم المرجعية الدينية العليا في النجف فإن الكتل البرلمانية وفي المقدمة منها كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والمواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي وائتلاف دولة القانون بدأت تتسابق فيما بينها باتجاه الإعلان عن تنازلها عن الرواتب التقاعدية استجابة لطلب المرجعية الدينية.
من جهته أكد مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي وهو قيادي في كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل ما يجري الحديث عنه الآن داخل أوساط الكتل لا نستطيع إلا أن نعتبره مزايدات سياسية وانتخابية معا حيث إنه لم يصل إلى هيئة رئاسة البرلمان أي طلب بهذا الخصوص حتى الآن». وأضاف الخالدي أن «ما حصل أن الانتخابات بدأت تقترب وأن هناك حراكا جماهيريا في مناطق معينة من العراق وهذا الحراك مدعوم من قبل مراجع الدين وبالتالي فإنه لا بد للكتل السياسية أن تثبت موقفها في هذا المجال لأن ذلك يحسب عليها عند انطلاق الحملة الانتخابية من باب التسقيط السياسي».
وبشأن موقف القائمة العراقية من هذا الأمر قال الخالدي إن «المطلوب هو العدالة في الرواتب والامتيازات ونحن ننتظر صدور قانون التقاعد الموحد وهو الذي يحسم الكثير من الأمور مع الأخذ بعين الاعتبار أن الغالبية من أعضاء البرلمان لن يكون بمقدورهم العودة إلى وظائفهم السابقة حيث إن من كان منهم طبيبا ليس بإمكانه افتتاح عيادته من جديد ومن كان مدرسا يصعب عليه العودة إلى التدريس لأنه سيظل مستهدفا وبالتالي فإنه لا بد ن وجود عدالة في الرواتب والامتيازات على أننا ضد أي زيادات غير منطقية».
على صعيد متصل أكدت الهيئة الوطنية لإلغاء رواتب البرلمانيين استمرار حملتها المناهضة للرواتب و«الامتيازات الخرافية التي يتقاضها دون وجه حق أعضاء البرلمان وأصحاب الدرجات الخاصة». وقالت عضو الهيئة شروق العبايجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحملة تهدف إلى يكون هناك توازن بين أصحاب الدرجات الخاصة وبين عموم الموظفين وذلك من خلال وضع معايير حقيقية بهذا الاتجاه حيث إنه لا يوجد في كل أنحاء العالم مثل هذه الفروقات والامتيازات». وأضافت أنه «إذا كان بعض أعضاء البرلمان قضى أربع سنوات وربما بعضهم قضى ثمانية أعوام داخل قبة البرلمان فإن أعضاء الجمعية الوطنية المؤقتة قضوا ستة أشهر في الجمعية ويتقاضون رواتب آلاف الدولارات بينما فيهم من لم يصل العراق أصلا وهذا أمر لا بد أن يتوقف». وبشأن المظاهرة التي يجري الإعداد لها في الحادي والثلاثين من هذا الشهر قالت العبايجي أن «موعد المظاهرة قائم والاستعدادات قائمة لها على قدم وساق ولن تثنينا التهديدات بشأن مواجهتها». وأشارت إلى أن «ما نهدف إليه في حراكنا هو العدالة والإنصاف ففي وقت يتقاضى البعض آلاف الدولارات من دون وجه حق فإن ربع الشعب العراقي لا يزال تحت خط الفقر».