أثارت تصريحات عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لفتح، ومسؤول ملف المصالحة فيها،حول اتخاذ حركته اجراءات مؤلمة ضد الانقسام، جدلا وقلقا على نحو خاص لدى حماس الحاكمة في غزة ، والتي حملت حركة فتح مسؤولية أي تطورات من أي نوع في القطاع.
وقال الأحمد، أمس، «ان حركة فتح لن تبقى أسيرة لحماس، وستتخذ الإجراءات والمواقف في الوقت المناسب» ،مضيفا في تصريح بثته وكالة الانباء الفلسطينية «بدأ بدراسة هذه الإجراءات وسنأخذ قرارات واضحة ومؤلمة».
وجاء حديث الأحمد بعد يوم واحد من انتهاء مهلة المصالحة التي حددتها كل من الحركتين في الرابع عشر من أغسطس( اب) الحالي.وكان يفترض ان يصدر فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مرسومين رئاسيين، الأول لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والثاني لتحديد موعد الانتخابات العامة(الرئاسية والتشريعية).
واتهمت فتح حماس بالتهرب من المصالحة، وقال الأحمد انه اتصل بموسى أبو مرزوق، مسؤول الملف في حماس، لتحديد موعد ومكان جلسة، لكنه تهرب ولم يرد.
وأوضح « بادرنا للاتصال بحماس، واتصلت أنا شخصيا بالسيد أبو مرزوق وأبلغته أن حركة فتح جاهزة لعقد اجتماع في أي مكان تختارونه، ووعد بالرد بعد ثلاثة أيام، ولكن بدل أن يتصل ويبلغنا بالرد، قام بإصدار بيان كال خلاله سيلا من الاتهامات الباطلة، واستمر هو وقيادات حماس بتصعيد الموقف وتوتير الأجواء من خلال حملة الاعتقالات لقيادات وكوادر فتح في قطاع غزة، ومن خلال فبركة قصة الوثائق المزورة والتي فضحت نوايا حماس تماما».
وتحدث الأحمد عن أفكار كثيرة حول قرارات تتجاوز الاتفاقات الموقعة مع حماس، وقال ‹لا بد من اتخاذ قرارات حاسمة للخروج من الانقسام القائم الذي تحاول حركة حماس فرضه في غزة على الجميع».وأضاف»سننتظر لعدة أيام مقبلة لنرى تطور الأحداث في مصر الشقيقة».وأردف قائلا «نحن سندرس مستقبل قطاع غزة بدقة وعناية».
واجتمع الرئيس الفلسطيني، أمس باللجنة السياسية في المنظمة، وناقشوا ملف المصالحة والمفاوضات.وقالت مصادر ل» الشرق الأوسط» انه لا يوجد قرارات واضحة بهذا الخصوص، لكن القيادة تناقش مجموعة من الافكار.وأضافت «اهم خطوة على الاطلاق تفكر فيها القيادة الان هي عودة حرس الرئيس الى معبر رفح بالاتفاق مع مصر».
وزادت قائلة «ثمة اتفاق مبدأي مع مصر لكنه يحتاج الى وقت والى ان تهدأ الظروف هناك»،ويعني ذلك اعادة تفعيل اتفاق سابق بوجود حرس الرئيس الفلسطيني على معبر رفح وادارته، وهو ما رفضته حماس مرارا، ويعتقد انه سيفجر خلافات كبيرة للغاية.ومن بين الأفكار الأخرى المطروحة، اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بدون حماس.
وبحسب المصادرذاتها «يجري التفكير في طريقة تنظيم هذه الانتخابات،عبر تجزئتها او اعتبار الوطن كتلة واحدة او بحث اليات للتصويت من قطاع غزة».
كما يطرح مسؤولون افكار أخرى من بينها اعلان غزة قطاع متمرد، او قطع المساعدات التي تذهب مباشرة لخزينة حماس.
وفي مرات سابقة ، رفض الرئيس الفلسطيني قطع الأموال عن قطاع غزة الذي يستنزف خزينة السلطة بأكثر من 58% من ميزانيتها.وأخذت السلطة عمليا أول خطوة قبل يومين، بإعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل رامي الحمد الله بتشكل حكومة في الضفة الغربية، ما يعني ان فكرة تشكيل حكومة مشتركة مع حماس لم تعد قائمة في هذه المرحلة.
والتقطت حماس التهديدات بشيء من القلق.واعتبرت ان حركة فتح هي الخاسر الأكبر من اتخاذ أي اجراءات أحادية الجانب تجاه غزة.
وقال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، في بيان «إن تهديدات الأحمد عن عزم حركته اتخاذ قرارات مؤلمة وحاسمة بشأن غزة تأتي ضمن سيناريو إلهاء الشعب الفلسطيني عن مؤامرة بيع الأرض وقضية فلسطين عبر المفاوضات.» وأضاف في تصريح تلقت» الشرق الأوسط «نسخة عنه «ان حركته لن تضيع وقتها في المناكفات الإعلامية والرد على تصريحات حركة فتح التي تأتي ضمن المسرحية التي أعدت لها باجتماع كيري في عمان، والتي تهدف للتغطية على المفاوضات بإعلان حرب إعلامية وسياسية وعلى كافة الأصعدة ضد حركة حماس». واعتبر برهوم «أن فتح لا تملك أي شيء تقدمه للشعب الفلسطيني، وأنها تعاني من أزمات داخلية ومشاكل في كافة مؤسسات السلطة، ولذلك هي تريد إزاحة هذه الأزمات نحو حركة حماس والشعب الفلسطيني».
واتهم برهوم، حركة فتح بممارسة «لعبة مكشوفة هدفها حرف الرأي العام الوطني عن فضيحة العودة للمفاوضات والتنازل عن المقدسات والأراضي والحقوق الفلسطينية، وهذا شيء مثبت بالوثائق».
ودافع برهوم عن موقف حركته من المصالحة قائلا ان فتح لم تقدم شيئا ،وان «الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حال من الأحوال المصالحة مع من يتاجر بحقوقه ويبيع المقدسات».
ومن جهتها ، حذرت الحكومة المقالة في غزة من مؤامرات جديدة ضد القطاع، واحتمالزيادة الحصار وإغلاق معبر رفح، كما حملت فتح «مسؤولية أي تحركات أمنية مشبوهة في قطاع غزة».