بعد انتظار دام خمسة أيام، أعلنت السلطات المالية، أمس، النتائج النهائية للشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية، الذي نظم يوم الأحد الماضي؛ لتؤكد بذلك فوز المرشح إبراهيما بوبكر كيتا بعد حصوله على نسبة 77.61% من أصوات الناخبين الماليين، بينما حصل منافسه سوميلا سيسي على نسبة 22.39%. وفي غضون ذلك، قررت الحكومة الانتقالية في باماكو في اجتماع عقدته أول من أمس ترقية قائد انقلاب 22 مارس (آذار) 2012، النقيب أمادو هايا سانوغو، إلى رتبة جنرال.
وحسب الأرقام التي أعلنها وزير الإدارة الإقليمية المالي، الجنرال موسى سيكو، فإن نسبة المشاركة في الشوط الثاني تراجعت بشكل طفيف حيث وصلت إلى 45%، مقابل 49% جرى تسجيلها في الشوط الأول من الاقتراع الرئاسي، وهي نسب اعتبرها الماليون تاريخية بالمقارنة مع آخر انتخابات رئاسية نظمت في البلاد سنة 2007، والتي لم تتجاوز فيها نسبة المشاركة 38%.
وبالنسبة لقضية البطاقات الانتخابية اللاغية التي شكلت واحدة من أبرز المشكلات التي طبعت الشوط الأول من الانتخابات، حيث وصل عددها إلى 400 ألف بطاقة، وهو ما أثار آنذاك انتقادات المرشح سيسي، الذي أشار إلى عمليات تزوير أدت إلى ضخامة هذا الرقم؛ غير أن السلطات المالية تعهدت بتصحيح الوضعية في الشوط الثاني ليتراجع عدد البطاقات اللاغية إلى 93 ألفا، وفق الأرقام التي أعلنها وزير الإدارة الإقليمية المالي في مؤتمر صحافي بباماكو.
ولم يفاجأ المراقبون الدوليون والمحليون في مالي بفوز كيتا بهذه النسبة العالية، خاصة بعد أن كان المرشح الأوفر حظاً في الشوط الأول، وحصل في الشوط الثاني من الانتخابات على دعم 22 مرشحاً من أصل 25 خسروا الشوط الأول.
وكان المرشح سيسي (64 عاماً)، قد اعترف بهزيمته بعد يوم واحد من اقتراع الشوط الثاني، حيث زار منافسه في بيته في باماكو، وهنأه متمنياً له النجاح في مهامه الرئاسية؛ وأكد أن الوضعية الحالية لدولة مالي تحتم تجاوز الخلافات والتجاذبات، على حد تعبيره في مؤتمر صحافي عقب زيارته لمنافسه.
وفي سياق ردود الفعل على فوز كيتا، وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز برقية تهنئة له، أكد فيها تصميمه على العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الذين تبلغ حدودهما المشتركة حوالي 2200 كيلومتر.
وتميزت العلاقات الموريتانية مع الحكومة الانتقالية في باماكو بنوع من البرود خلال العام الماضي، خاصة بعد انتقادات وجهتها الصحافة في باماكو لموقف موريتانيا من الصراع الذي شهدته مالي خلال العام الماضي، واحتضان نواكشوط لعدد من رموز الحركات المتمردة من الطوارق والعرب.
على صعيد آخر، تحدثت مصادر صحافية في باماكو عن قرار الحكومة الانتقالية خلال اجتماع عقدته أول من أمس ترقية قائد انقلاب 22 مارس (آذار) 2012، النقيب أمادو هايا سانوغو، إلى رتبة جنرال، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من نهاية الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية، وفوز المرشح كيتا بمنصب رئيس الجمهورية.
وكان سانوغو قد أطاح بنظام الرئيس أمادو توماني توري في مارس 2012، قبل أن يتخلى عن السلطة بموجب اتفاق أشرفت عليه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ينص على تسليم السلطة لرئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراوري، بوصفه رئيسا لمالي بالوكالة.
ويتمتع قائد الانقلاب السابق بنفوذ واسع في المؤسسة العسكرية حيث يرأس لجنة لإعادة تأهيل الجيش المالي، كما يلعب بين الفينة والأخرى أدواراً سياسية محورية، حيث يتهم بأنه من أكبر داعمي كيتا الذي فاز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ كما سبق أن أقال الوزير الأول السابق الشيخ موديبو ديارا، بعد خلاف في وجهات النظر بينهما حول التدخل العسكري من طرف قوات أجنبية في البلاد لطرد الجماعات الإسلامية المسلحة، والدور المستقبلي للجيش المالي في هذه الحرب.