شرعت اسرائيل في سلسلة مباحثات مع مسؤولين في الاتحاد الاوروبي حول امكانية مشاركتها في المشروع الاوروبي الضخم المعروف بأفق 2020،والذي ينص على الاستثمار في ابحاث عملية ومشاريع تطويرية في المدن التي تشارك فيه.
واسرائيل هي الدولة الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي، التي دعيت للمشاركة في مشروع «أفق 2020»،الذي يخصص منحا مالية عالية للأبحاث والمشاريع العلمية.
وبدأت هذه المباحثات بعد أن اعلن الاتحاد الاوروبي تراجعه عن تمويل مشاريع اسرائيلية خارج الخط الاخضر أي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وجاء في بيان اصدرته وزارة الخارجية الاسرائيلية «انه اذا لم يقع التوصل الى حل وسط بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي بشأن الاستثمار في المناطق فان اسرائيل لن تشارك في المشروع المذكور».
وتبدو هذه محاولة ضغط أخرى على الاتحاد الاوروبي لإيجاد مخرج لقراره وقف تمويل المشاريع التعليمية في المستوطنات في الضفة الغربية.
وكان الاتحاد الأوروبي أقر تعليمات بمنع تقديم منح وجوائز وهبات لأي بحوث علمية داخل المستوطنات، بما في ذلك تقديم منح دراسية او بحثيه، ووضع بند في اتفاق مستقبلي بين أي من دول الاتحاد الاوروبي ال28، واسرائيل، يؤكد ان المستوطنات ليس جزءا من اسرائيل ولا يسري عليها هذا الاتفاق.
وشكل هذا القرار انتصارا للفلسطينيين الذين بدأوا حربا اقتصادية وسياسية على المستوطنات منذ سنين، عبر حملة دشنها رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، وهي نفس الحملة التي اطلقت يد البناء في مناطق «ج».
ومناطق «ج» هي المناطق الأكبر في الضفة وأكثرها حيوية ومصدرا للثروات الطبيعية والمائية، وتقع فيها كبريات المستوطنات التي تقطع التواصل الجغرافي للدولة المنتظرة.
وتقول اسرائيل انها تحاول الوصول الى حل وسط معقول في هذه المسألة.
لكن صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، كشفت أمس، ان اسرائيل اختبرت ذلك في مرات سابقة، وهذه ليست المرة الأولى التي تحرم فيها مستوطنات في الضفة والجولان من المساعدات.
وقالت «هآرتس» ان اسرائيل وقعت عام 1972، على اتفاق مع الولايات المتحدة ، ينص على منع تمويل مشاريع التعاون العلمي بين الجانبين، في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وهضبة الجولان كذلك.
وذكرت «هآرتس» ان المؤسسة العلمية الأميركية الإسرائيلية الثنائية القومية، اشترطت تمويل مشاريع داخل اسرائيل فقط وليس في اراضي الضفة والجولان.
وجاء في نص الاتفاق «وفقا للاتفاق بين الولايات المتحدة والحكومات الإسرائيلية، فان المشاريع التي تشرف على تمويلها المؤسسة، يجب أن لا تنفذ في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة الحكومة الإسرائيلية، بعد حرب الخامس من يونيو(حزيران ) 1967».
وتصنف المؤسسة العلمية كذراع رئيسية لتمويل المشاريع في اسرائيل وتنفق حوالي 15 مليون دولار في العام الواحد على هذه المشاريع.