ينهي الائتلاف السوري المعارض اليوم اجتماعاته المخصصة لبحث موضوع إنشاء «جيش وطني» موحد، وتأليف حكومة مؤقتة، وسط تباينات بين بعض أعضائه فيما خص تسمية رئيس الحكومة، وتباينات أخرى مع «الجيش السوري الحر» حول موضوع إنشاء الجيش، إذ أكد المتحدث باسم هيئة أركانه أن الأمر لم يبحث مع هيئة الأركان.
وقال مصدر سوري معارض إن أحمد الطعمة هو المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة السورية المؤقتة، متوقعا أن يشكل حكومة المعارضة الأولى في سبتمبر (أيلول) المقبل لتكون أداة تنفيذية لتقديم الخدمات للسوريين في الخارج والمناطق المحررة، بينما سيبقى الدور السياسي بيد الائتلاف.
وكشف العضو في المجلس الوطني وعضو الهيئة الإعلامية للائتلاف محمد سرميني في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «الهيئة السياسية للائتلاف ستستدعي غدا (اليوم) المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة حتى الآن أحمد طعمة إلى اجتماعها في إسطنبول للاستماع إلى برنامجه»، مشيرا إلى أن طعمة «يمثل التيار الإسلامي في إعلان دمشق».
وأضاف سرميني أن «الهيئة السياسية ستقوم بعد ذلك بدعوة الهيئة العامة للائتلاف لمناقشة طعمة ومن ثم انتخابه كرئيس للحكومة المؤقتة»، مرجحا أن «يتم اجتماع الهيئة العامة في نهاية الشهر الحالي».
ولفت إلى أنه «نتوقع أن يشهد سبتمبر المقبل ولادة حكومة مؤقتة وفق تشكيلة يختارها طعمة بنفسه»، كاشفا أنها «ستتشكل من 12 حقيبة أبرزها الدفاع، الداخلية، الزراعة، الطاقة، الإدارة المحلية، المالية والاقتصاد، بالإضافة إلى وزارة لشؤون اللاجئين والمعتقلين والشهداء». وأوضح أن «القوات العسكرية التي تخضع لهيئة الأركان ستكون بمثابة الذراع العسكرية التنفيذية للحكومة المؤقتة»، مشيرا إلى أن «وزير الدفاع الجديد سيتم اختياره هيئة أركان الجيش الحر».
وشدد سرميني على أن «هناك مناطق محررة وبحاجة لإدارة وهذه ستكون المهمة الأساسية للحكومة كهيئة تنفيذية بينما الدور السياسي سيبقى بيد الائتلاف». وأكد أنه «سنرى وزراء الحكومة الجديدة داخل الأراضي المحررة بالإضافة إلى تواجدهم في المناطق الحدودية».
من ناحيته، لفت منسق العلاقات العامة في الائتلاف سونير طالب لـ«الشرق الأوسط»، أن «طعمة قد يكون اسما بارزا لكنه ليس متداولا»، مشددا على أن «موضوع الحكومة المؤقتة غير مطروح حاليا كأولوية بل تتم مناقشة مسألة الجيش الوطني على وجه الخصوص» في اجتماعات الهيئة السياسية التي تواصلت لثلاثة أيام وتنتهي اليوم.
وأوضح طالب أن «الهيئة السياسة تستقبل ترشيحات المرشحين لرئاسة الحكومة فقط وذلك بإشراف المكتب القانوني أما موضوع اختيار رئيس الحكومة والاستماع لبرنامج رئيس الحكومة فيتم في الهيئة العامة حصرا».
إلى ذلك, انتقدت القيادة العسكرية العليا للجيش السوري الحر طريقة تعامل الائتلاف الوطني المعارض مع قضية تشكيل «الجيش الوطني»، مشددة على أن «الجهة المخولة بتشكيل الجيش الوطني في سوريا المستقبل هي القيادة العسكرية العليا». ودعا الناطق الرسمي باسم القيادة العسكرية العليا للجيش الحر العقيد الطيار قاسم سعد الدين الائتلاف إلى «التنسيق» مع الجيش الحر في مسألة تشكيل الجيش الوطني، مشددا على أن «ما نريده هو أن نكون الذراع العسكرية للائتلاف».
ولفتت القيادة في بيان أصدره الناطق الرسمي باسمها، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أنها المخولة حصرا بتشكيل هذا الجيش «وذلك بموجب النظام الداخلي للقيادة العسكرية العليا والبيان التأسيسي الذي تشكلت على أساسه هيئة أركان الثورة السورية بتوقيع معظم الفصائل المقاتلة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ضد عصابات الأسد وبحضور الدول الداعمة لمؤتمر أنطاليا والمثبت في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي». وطالبت القيادة «الدول الداعمة الشقيقة والصديقة للشعب السوري الالتزام بما تعهدت به» في أنطاليا.
وفي هذا السياق أكد سعد الدين لـ«الشرق الأوسط» أن «القيادة العليا للجيش الحر لا تعلم شيئا عن الجيش الوطني الذي يتم الحديث عنه سواء لناحية عديده أو ضباطه أو الجهات التي تدربه». وأوضح أن «القيادة لا تشارك في تدريب أو اختيار وحدات الجيش الوطني التي يتم تدريبها»، داعيا قيادة الائتلاف إلى «التنسيق مع قيادة الجيش الحر لأنها الوحيدة المخولة بإنشاء نواة جيش سوريا المقبل». وأضاف سعد الدين: «لا نرفض فكرة الجيش الوطني لكن ندعو إلى التنسيق لكي يكون الائتلاف هو الواجهة السياسية بينما الجيش الحر يكون الذراع العسكرية للائتلاف».