دخل علماء الأزهر الشريف في مصر بقوة أمس على خط الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا، وبينما أفتت دار الإفتاء بأن حمل السلاح في المظاهرات والمسيرات أيا كان نوعه حرام شرعا وينفي عنها سلميتها، طالب علماء دين وكذا سياسيون الأزهر الشريف بإصدار فتوى بتكفير جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها خرجت عن الملة، وقالوا لـ«الشرق الأوسط» إن «الجماعة تورطت في الإرهاب وممارسة العنف ضد مواطنين عزل في الشوارع والميادين بعد فض اعتصامهم في ميداني رابعة العدوية والنهضة. وأفتى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن قطع الطرق وترويع الآمنين وتعطيل الحياة العامة ليس من الإسلام. وقال الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، إن «ما يحدث في شوارع مصر من إزهاق للأرواح وإحراق للمنازل ولمؤسسات الدولة واعتداء على دور العبادة، من الكبائر التي نهى الشرع عنها». واستنكر مفتي مصر بشدة الاستهانة بالدماء التي سالت على مدار الأيام الماضية، مذكرا بأن زوال الكعبة نفسها التي لا يقدس المسلمون على الأرض بقعة أكثر منها أهون عند الله سبحانه وتعالى من زوال نفس عبده المؤمن.
وشدد المفتي على أن حمل السلاح في المظاهرات والمسيرات أيا كان نوعه حرام شرعا، وينفي عنها سلميتها، ويوقع حامله في إثم عظيم، لأن فيه مظنة القتل وإهلاك الأنفس التي توعد الله فاعلها بأعظم العقوبة وأغلظها في كتابه الكريم فقال «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما». وطالب المفتي الأجهزة المعنية بالضرب بيد القانون على من يسعى لترويع الآمنين أو يعتدي على المنشآت العامة والخاصة.
من جهتهم، أفتى عدد من علماء الأزهر بخروج جماعة الإخوان من الملة وارتدادها عن الإسلام وبتكفيرها، قائلين في بيان لهم أمس «نفتي بأن جماعة الإخوان القطبيين مرتدون، وعن الملة الإسلامية خارجون، وكفروا بما أنزل على محمد لأنهم يهلكون الحرق والنسل». في المقابل، قال مصدر مسؤول في مشيخة الأزهر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزهر لم يحدد بعد ما إذا كان سيصدر هذه الفتوى التي تكفر الإخوان من عدمه». وأضاف المصدر أن «إصدار مثل هذه الفتوى يتطلب موافقة هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر».
وكان الأزهر قد أصدر بيانا أمس، أكد فيه أن «فتوى بعض أساتذة بالأزهر الشريف الذين أفتوا بتكفير الإخوان المسلمين، تعبر عن رأيهم الشخصي، وليس رأي المؤسسة الرسمية في الأزهر».