الرئاسة المصرية: مصر ليست دولة رخوة وسنواجه الإرهاب بالقانون

الببلاوي: لا مصالحة مع من رفع السلاح.. ومصادر: اجتماع للحكومة اليوم

د. مصطفى حجازي، مستشار الرئيس المصري للشؤون السياسية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (إ. ب. أ)
TT

قال الدكتور مصطفى حجازي، مستشار الرئيس المصري للشؤون السياسية إن بلاده في حالة حرب مع الإرهاب، وإنها تعتزم التصدي له بتطبيق القانون، مضيفا خلال المؤتمر الصحافي العالمي الذي عقد أمس في قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة)، أن القيادة السياسية الجديدة في البلاد ترحب بكل الفصائل والأحزاب ما لم تكن مارست أعمال عنف. وقال حجازي: «سنواجه الإرهاب من خلال القانون»، مؤكدا: «نحن لا نواجه أي خلاف سياسي بل نواجه حربا من قوى متطرفة»، وتابع: «جميعكم تعلمون أن ما جرى بمصر يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي هو تعبير عن مطالب الشعب بإنهاء الفاشية». وأضاف: «المصريون أكثر توحدا مما كانوا عليه من قبل.. توحدنا ضد عدو مشترك.. وضد الأطراف التي تمارس العنف والإرهاب وقوى الظلام التي تعيقنا للمستقبل.. ونحن الآن نواجه حربا ضد قوى متطرفة».

وتعهد حجازي بالوفاء والالتزام بخارطة الطريق.. قائلا: «نؤكد أن لن يحول أي شئ دون وضع دستور دائم، وسنواجه التطرف والإرهاب من خلال الإجراءات الأمنية وسيادة القانون، ومن خلال ضمان حقوق الإنسان». وأوضح أن مؤسسة الرئاسة تشعر بالأسى الشديد وتقدم التعازي لكل الأسر المصرية التي فقدت أبناءها نتيجة «الأفعال الآثمة من قبل جماعات العنف».

وأضاف: «لا يمكن وصف اعتصامي رابعة والنهضة بأنهما سلميان.. كان لدينا رغبة لعودة الجماعات المتطرفة لمصريتهم وأن يكونوا جزءا من خارطة المستقبل ولكن للأسف لم يتم الاتفاق.. كان هناك قدر كبير من التعنت».

وتابع: «مصر ليست دولة رخوة، ولا ضعيفة.. مصر دولة تتمتع بسيادة تلاحظ وتحلل العلامات والدلالات، ثم تحقق ما تريد، والشعب المصري ذكي ويلاحظ موقف كل الأطراف والشعوب والأحزاب التي تعطي تبريرات لممارسة الإرهاب، ويعرف الدول التي تقف معه أو ضده».

وقال حجازي: «الشعب يلاحظ ويدرك من يقف بجوار الدولة المصرية، ومن يقف ضدها، وهذه مرحلة مؤسسة من حياتنا، سنؤسس لشعبنا بناء على الصدق والعدالة، وليس أي شئ آخر».

وأوضح مستشار الرئيس خلال المؤتمر الصحافي، أن بلاده شهدت على مدار الفترة الحالية احتجاجات لم تكن سلمية.. ولا يمكن وصف ما كان في ميداني «رابعة والنهضة» بالتجمعات السلمية، مؤكدا أن الرئاسة تراقب ردود الأفعال الصادرة من قبل أميركا أو طالبان.

وأضاف: «تواصلنا مع المجتمع الدولي، وكانت لدينا رغبة في تحقيق المصالحة لكن هذه الجهود لم تؤت بثمارها. لكن نشعر بمرارة تجاه التغطية الإعلامية لما يحدث في مصر». وأضاف مستشار الرئيس للشئون السياسية، أنها «ليست مرحلة انتقالية فقط بل هي مرحلة نؤسس فيها العدالة بشكل أقوى». يأتي هذا في وقت قال فيه مجلس الوزراء المصري أمس، إن الفترة التي تمر بها مصر الآن في غاية الصعوبة، وإن هناك أضرارا كثيرة لحقت بمصر، وأن الدولة مسؤوليتها الأولى تطبيق القانون. وأضاف حازم الببلاوي، رئيس الوزراء في كلمة له بمقر مجلس الوزراء أمس، أنه تم تكليف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات لفض اعتصامي رابعة والنهضة، وقامت الحكومة بترك فرصة للمعتصمين لفض الاعتصام ولكن لم يحدث، كما أعطينا فرصة للوسطاء لإجراء عملية المصالحة ولكن لم تنجح هذه المحاولات، مشيرا إلى أن هذه لم تكن اعتصامات لما تمارسه من عمليات ترويع للمواطنين. وأوضح الببلاوي أن ما حدث يعد إنجازا كبيرا لا بأس به من قبل الشرطة (في إشارة لفض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة)، مؤكدا أنها التزمت بأقصى درجات ضبط النفس في سبيل الواجب، مشيرا إلى أن أحداث أول من أمس (الجمعة) كانت بالغة السوء من مظاهرات واعتداء على المنشآت وأقسام الشرطة والوزارات وحرائق في عدة مباني، وأن أغلب التطورات التي حدثت أمس كانت عن طريق مواجهات المسلحين مع الأهالي، منوها إلى أن البلد لابد وأن تعود مرة أخرى. وتابع الببلاوي كلمته: «الأمن مهمة أساسية للحكومة الحالية، وهناك مهمة أخرى وهى كيف نتجه بالبلد لدولة بها توافق، وبها انتخابات نزيهة وشفافة، فنحن نريد مصالحة ولكن لا مصالحة مع من تلوثت أيديهم بالدماء، ولا مصالحة مع من أهدر القانون ورفع السلاح». وعن قانونية وحل جماعة الإخوان المسلمون، قال الببلاوي، إن أي جمعية خالفت القانون سيتم تطبيق القانون عليها، مضيفا: «لا يوجد دولة تستطيع العمل بهذا التمزق.. فنحن نريد الوصول لدولة مدنية بها توافق، وأن كل الدول بها اختلافات في الآراء والتوجهات».

من جانبها، قالت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء المصري أمس، إن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء سوف يترأس اجتماع الحكومة اليوم، ردا على شائعات تقدم عدد من وزراء حكومته باستقالات جماعية. وأضافت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم يستقل أي من الوزراء اعتراضا على ما يحدث في مصر الآن»، لافتة إلى أن ما يتردد عن استقالة الوزراء واستقالة الدكتور زياد بهاء الدين من منصب نائب رئيس الوزراء.. مجرد شائعات تروج بهدف زعزعة استقرار وأمن البلاد.

في السياق ذاته، قال شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن ما حدث، الجمعة، وسجلته كاميرات التليفزيون «من أعمال حرق وتدمير واعتداءات من جانب المنتمين لتنظيم الإخوان»، هو «شهادة إدانة سيسجلها التاريخ أبد الدهر ضد أعضاء الجماعة وكل من ينتمي لها».

وأضاف في مؤتمر صحافي أمس: «رأى العالم أجمع أول أمس حجم الفظائع التي ارتكبتها تلك العناصر الإجرامية، وكان بالإمكان أن تتضاعف تلك الاعتداءات والأعمال الخرقاء أضعافا لولا استبسال رجال القوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن المنشآت وتأمين الممتلكات، وصدهم لتلك الأعمال الإرهابية، وإلقاء القبض على العشرات من المتورطين فيها.. كل ذلك مع التزام القوات بأقصى درجات ضبط النفس».

وأوضح شوقي أنه وعلى الصعيد الخارجي، فإن الحكومة تقدر وتثمن المواقف الرائعة لقيادات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وليبيا والجامعة العربية، وغيرها من الدول الصديقة والشقيقة التي أعلنت انحيازها لصالح قوى الشعب في مواجهة الإرهاب.