أعلن محافظ بغداد علي التميمي أن الإدارة المحلية في المحافظة سوف تخصص جزءا من الموازنة العامة للمحافظة للعام المقبل التي من المؤمل أن تبلغ تريليوني دينار عراقي (ما يقرب من ملياري دولار أميركي) من أجل دعم الجهد الاستخباري في العاصمة. وقال التميمي في بيان له أمس السبت إنه سيتم «شراء 20 ألف كاميرا مراقبة لنصبها في شوارع وتقاطعات بغداد، دعما للجهاز استخباري بعد الخروقات امنية الأخيرة».
وتعد مدينة بغداد المترامية الأطراف والمختلطة سكانيا والتي يقطنها نحو 6 ملايين مواطن عراقي الأكثر تضررا خلال الشهور الأخيرة من التفجيرات والعمليات الانتحارية التي استهدفت مختلف المدن والأحياء فيها ما عدا المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم المباني الحكومية الهامة، فضلا عن سكن كبار المسؤولين.
وفي سياق العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الأمنية منذ أكثر من شهر والتي أطلق عليها «ثأر الشهداء» والتي تستهدف مناطق حزام بغداد الغربية وصولا إلى المحافظات العراقية ذات الغالبية السنية غرب وشمال غربي البلاد فقد أعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من إلقاء القبض على أحد أخطر «أمراء» تنظيم القاعدة وعدد من مساعديه في العاصمة بغداد، فيما تمكنت من اغتيال أمير تنظيم القاعدة في محافظة صلاح الدين. وفي هذا السياق أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية اغتيال أمير تنظيم القاعدة في تكريت واعتقال أحد أخطر أمراء (القاعدة) في بغداد جاء نتيجة لجهود استخبارية دقيقة وتعاون تام من قبل المواطنين»، معتبرا أن «مسألة التعاون مع المواطنين من أجل دعم الجهود التي تقوم بها القوات الأمنية والقطعات العسكرية باتت إحدى علامات النجاح، وهو ما يعني زيادة الثقة أولا، وما يعانيه المواطنون من الإرهاب وممارسات الإرهابيين في مناطقهم».
وأشار معن إلى أن «عملية ثأر الشهداء مستمرة وقد حققت غالبية الأهداف التي انطلقت من أجلها وأن من علامات ذلك هو ما يتم العثور عليه من مختلف أنواع الأسلحة فضلا عن اعتقال العشرات من عتاة الإرهابيين، وهو أمر في غاية الأهمية على صعيد تجفيف منابع الإرهاب في البلاد». وبشأن ما إذا كان هناك سقف زمني لها قال معن: «لا يوجد سقف زمني محدد ولكن كل الأهداف الرئيسة التي انطلقت من أجلها العملية تكللت بالنجاح».
في سياق متصل دعا رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك الأطراف السياسية إلى عقد حوار جاد لإنهاء الأزمات في العراق ومعالجة الملف الأمني. ونقل بيان للجبهة عن المطلك قوله: «طالما حذرنا من خطورة إدارة الملف الأمني بالطريقة الحالية وسياسة الاستحواذ على الوزارات الأمنية وتركها تدار بالوكالة، وقد تابعنا بقلق بالغ رؤية الأجهزة العسكرية في معالجة الإخفاقات والانتكاسات التي يتعرض لها أبناء الشعب العراقي في مختلف المحافظات، والتي بنيت على أساس مواصلة حملات الاعتقالات العشوائية بحق أبناء الشعب». وأضاف «أن البديل الحقيقي لحملات الاعتقال وسياسية البطش هو إشراك أبناء المناطق التي يتغلغل فيها الإرهاب والميليشيات بإدارة الملف الأمني، وتشكيل أفواج طوارئ من أبناء تلك المناطق سعيا لتطهيرها، والتضييق على العناصر الإرهابية والمليشياوية وتفعيل التعاون بين قوات الجيش والمواطنين الذين ضاقوا ذرعا بتلك العناصر التي تنشر الرعب بين أوساطهم من جهة والأجهزة الأمنية التي تأخذ البريء بجريرة المجرم من جهة أخرى». وأشار إلى أن إدارة الملف الأمني تحتاج إلى نقطة شروع تبدأ من إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية بالشكل الصحيح الذي يضمن فيها الولاء للدولة بعيدا عن الانتماءات الطائفية أو الحزبية والاعتماد على الجهد الاستخباراتي الذي يكفل مكافحة الإرهاب والميليشيات في أوكارها بدلا من عمليات الدهم والاعتقالات العشوائية.