كشف مسؤول بارز في مؤتمر الحوار الوطني لـ«الشرق الأوسط» عن أن أبرز مخرجات الحوار تتمثل في سحب سلاح الجماعات المسلحة، وفي المقدمة جماعة الحوثي المتمردة شمال البلاد.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الفصيل الأبرز في «الحراك الجنوبي»، المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، عن مطالب جديدة لاستمرار مشاركته في مؤتمر الحوار الذي يدخل في مرحلته النهائية التي تختتم خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال تيار «الحراك الجنوبي» المشارك في الحوار الوطني الذي يتزعمه محمد علي أحمد، رئيس فريق القضية الجنوبية أحد القيادات الجنوبية التي عادت من الخارج حديثا، إنه لن يستمر في المشاركة في المؤتمر بسبب توجهات وسياسات في الحوار الوطني لا تعتمد مخرجات فرق العمل وتغيب القضية الجنوبية.
وطالب فصيل الحراك بما سماها مفاوضات مباشرة بين شطري البلاد الشمالي والجنوبي (سابقا)، واتهم بعض الجهات والشخصيات في مؤتمر الحوار الوطني بالعمل على تغييب القضية الجنوبية ووضع أجندة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني بعيدا عن المقترحات بالمخرجات التي وضعتها فرق العمل العاملة في مؤتمر الحوار.
من جهته، قال ياسر الرعيني، نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مؤتمر الحوار الوطني الشامل وصل إلى مرحلة الختام، ونحن نستعد لتسلم التقارير الختامية من فرق العمل، وهناك موقف رئيس فريق القضية الجنوبية، وما زالت الأمور تبحث وتواصل معه بهذا الخصوص»، مؤكدا أنه «على يقين بأن الكل على قدر كبير من المسؤولية وأن الأيام المقبلة ستكون منبئة بالكثير من النتائج التي ستظهر للناس فيما يخص مؤتمر الحوار الوطني، وأن الكل سيشارك، وبشكل فاعل، في إنجاح مؤتمر الحوار والخروج بالنتائج التي تم الاتفاق عليها».
وكشف المسؤول اليمني عن إكمال معظم فرق العمل في مؤتمر الحوار الوطني عملها، وأن الفريق الأول قدم تقاريره وقراراته كاملة، وأن فريق القضية الجنوبية استعرض ما يتعلق بشكل الدولة اليمنية المقبلة وضمانات البعد عن تكرار ما حصل في البلاد والاتفاق على النقاط العشرين الخاصة بالقضية الجنوبية، وأنه تبقى ما يتعلق بالشكل المحدد لقضية محافظة صعدة وحسب.
وأكد الرعيني أن أبرز مخرجات الحوار الوطني المنتظر إعلانها تتمثل في سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف المسلحة، ومن أبرزها جماعة الحوثي المتمردة بشمال اليمن، وبسط نفوذ الدولة على كافة مناطق الجمهورية والتعدد المذهبي، وأن هناك تقدما كبيرا في عمل مؤتمر الحوار الوطني: «ونحن على ثقة بإنجاز كافة مهام المؤتمر في التاريخ المحدد وهو 18 سبتمبر (أيلول) المقبل».
من ناحيته، يرى الدكتور فؤاد الصلاحي، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، أنه جرى الانقلاب على الاتفاق بين السلطات اليمنية و«الحراك» التي جرى على أساسها مشاركة «الحراك» في الحوار الوطني، وقال الدكتور الصلاحي لـ«الشرق الأوسط»: «نتفهم موقف فصيل (الحراك الجنوبي) المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يرفع مطالب لم تكن معلنة من قبل، يأتي في سياق الاتفاقات التي أبرمت في السابق بين (الحراك الجنوبي) المشارك في المؤتمر والرئيس عبد ربه منصور هادي واللجنة الفنية السابقة للحوار وأيضا المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر»، وذكر الصلاحي أن إحدى الاتفاقيات كانت تقضي بأن اللقاء أو النقاش الأخير في مؤتمر الحوار أن يجري خارج اليمن، وهو النقاش المخصص لموضوع شكل الدولة والقضية الجنوبية، وهما القضيتان اللتان لا تزالان معلقتين حتى الآن في مؤتمر الحوار الوطني».
وأضاف أن الأوضاع السياسية الجارية في الساحة اليمنية أظهرت أن هناك «توجها شماليا يتجه بعيدا عن الاتفاق السابق، وأن فكرة الفيدرالية أو الإقليمين (الشمالي والجنوبي) أو الترتيب الخاص بالقضية الجنوبية تم الانقلاب على هذا الكلام، وأن ممثلي (الجنوبي) في الحوار شعروا بأنهم لن يكسبوا شيئا، ومن هنا ظهر هذا الاعتراض على مسيرة مؤتمر الحوار.