أعلنت دولة جنوب السودان أن رئيسها سلفا كير ميارديت سيبدأ زيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم نهاية الشهر الحالي يعقد خلالها محادثات مع نظيره السوداني عمر البشير، وتعتبر هي الزيارة الثانية لرئيس الجنوب منذ استقلال بلاده قبل عامين، وينتظر أن تقود هذه الزيارة إلى تطبيع للعلاقات وإنهاء الخلافات بين البلدين، في وقت بدأ وفد من لجنة التحقق والشكاوى التابع للاتحاد الإفريقي زيارة إلى الخرطوم للنظر في الشكاوى التي قدمتها جوبا حول دعم السودان لجماعات متمردة ضد الأخيرة .
وقال وزير الخارجية في جنوب السودان الدكتور برنابا مريال بنجامين إنه سيبدأ زيارة إلى الخرطوم في الأيام المقبلة لإجراء محادثات مع نظيره السوداني علي كرتي حول تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارة كير كان مرتب لها منذ يونيو (حزيران) الماضي لكنها تم إلغاؤها بعد أن أعلنت الخرطوم غلق الأنبوب الناقل لنفط الجنوب للتصدير، وقال إنه سيبحث مع كرتي ترتيبات زيارة رئيس بلاده سلفا كير إلى الخرطوم بنهاية الشهر الحالي، وأضاف أن الزيارة تعتبر تأكيدا على التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وأنها تعمل على تقوية العلاقات مع السودان، وقال إن هذه الزيارة تجعل من الواضح أن حكومة جنوب السودان تحت قيادة الرئيس سلفا كير ميارديت ترغب في قيام علاقة قوية مع السودان، مشدداً على أن وزارته ستعمل على تعزيز الثقة بين البلدين، وقال إن قيادة البلدين في حاجة للعمل سويا جنبا إلى جنب لتحسين العلاقات وتجاوز الخلافات، وتابع: «نحن في حاجة إلى دعم الزعيمين سلفا كير والبشير لحل القضايا الخلافية ودياً، عبر استخدام هذه الآليات ومنها الاتصال واللقاءات المباشرة».
ومن جانبه قال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية في جوبا ماكول ماوين في تصريحات صحافية إن «وزير الخارجية برنابا مريال بنجامين سيزور الخرطوم بعد زيارة سيقوم بها غداً إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الذكرى السنوية الأولى لرحيل رئيس وزراء أثيوبيا ملس زناوي».
وينتظر أن يناقش كير والبشير تنفيذ اتفاق التعاون الموقع عليه في سبتمبر (أيلول) العام الماضي والذي يشمل قضايا أمن الحدود، وحل الخلافات حول المناطق المتنازع والمختلف حولها في الحدود، وتصدير النفط، والذي وافقت الخرطوم على تمديد عبوره حتى السادس من سبتمبر المقبل والمواطنة، ولكن تتمثل قضية أبيي إحدى أعقد القضايا بين البلدين حيث تشدد جوبا على إجراء الاستفتاء على سكان (دينكا نقوك) والمقيمين في أبيي في أكتوبر (تشرين الاول) القادم، فيما ترفض الخرطوم هذه الخطوة التي اقترحها الاتحاد الإفريقي في سبتمبر العام الماضي.
إلى ذلك أجاز مجلس وزراء دولة جنوب السودان في أول جلسة للحكومة الجديدة والتي أدت اليمين الدستورية الأسبوع الماضي تشريعاً يسمح للدولة الجديدة بالانضمام إلى مبادرة دول حوض النيل، وقال وزير الإعلام مايكل مكوي لويث في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بجوبا، إن مجلس الوزراء أقر القانون الذي يعطي جنوب السودان بأن يصبح العضو التاسع في مبادرة حوض النيل، وأضاف أن بلاده انضمت إلى المبادرة وأن ذلك سيمكنها من الانخراط مع بقية الدول في التوزيع المتساوي للمياه، وقال إن الانضمام إلى مبادرة دول حوض النيل سيساعد دولته من الاستفادة من المساعدات التي يتم تقديمها في المشروعات الخاصة في النيل.
وكانت جوبا قد استضافت في يوليو ( تموز) الماضي الاجتماع الـ21 لوزراء دول مبادرة حوض النيل والتي خلصت إلى تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، وترأس دولة جنوب السودان حالياً الدورة الحالية لدول الحوض التي تأسست في عام 1999 .