في أحدث مواجهة إعلامية بين الحزبين المتحالفين (الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) وقبيل أيام قليلة من بدء الحملة الانتخابية للحزبين لخوض الانتخابات البرلمانية، شن رئيس المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) للاتحاد الوطني عادل مراد هجوما عنيفا على حزب بارزاني على خلفية حرمان حزبه من تبوؤ أية مناصب سيادية بمحافظة نينوى رغم تحالفهما الانتخابي، ولكن المسؤول الحزبي للديمقراطي في المحافظة نفى أن يكون هناك أي اتفاق مسبق لتوزيع المناصب على مستوى المحافظة بين حزبه والاتحاد الوطني.
وكان مراد قد نشر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»، أشار خلالها إلى أن حزبه يتعرض إلى حملات إعلامية قاسية من كل صوب؛ «ابتداء من إعلام المعارضة، مرورا بالإعلام الأهلي، وانتهاء بالتصريحات التي تطلقها أصوات نشاز من الحلفاء». وقال إن الهدف «هو التقليل من شأن الاتحاد الوطني، والأهم من ذلك هو موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني في تعامله مع الاتحاد الوطني في الآونة الأخيرة، وهو موقف يشوبه بعض الغموض». وأضاف: «لا شك أن تعامل (الديمقراطي) مع (اتحادنا) في انتخابات مجلس محافظة نينوى جاء ليصب الزيت على النار، وأصبحت مادة دسمة للإعلام المضاد والموجه ضدنا». وتابع قائلا: «اليوم يمارس الحزب الديمقراطي منهج إقصاء الاتحاد من مستحقاته الانتخابية في مجلس محافظة نينوى. فقد اتفق هذا الحزب مع بعض الأحزاب غير الكردية للحصول على مقعد نائب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، موجها بذلك ضربة غير ودية لمبادئ التحالف بيننا وبينهم. لقد كان من الأولى بقيادة (الديمقراطي) أن تأخذ بعين الاعتبار المقاعد الثلاثة التي فاز بها الاتحاد وأكثر من 50 ألف صوت منحناها لقائمة التآخي والتعايش». وحذر من تبعات هذا النهج، مشيرا إلى أن «مثل هذه الممارسات من قبل (الديمقراطي الكردستاني) في بغداد ونينوى تنذر بعواقب خطيرة على التحالف المعقود بيننا، وتضع الاتحاد أمام خيارات عديدة في انتخابات الإقليم المقبلة، وسيدفعنا إلى توسيع قاعدة تحالفاتنا المقبلة بشكل يضمن لنا عدم إهدار أصواتنا كما حصل في نينوى».
من جانبه، رد مسؤول المركز التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني بمحافظة نينوى على تلك التصريحات، مؤكدا أنه «لم يكن هناك أي اتفاق مسبق بين حزبه والاتحاد الوطني فيما يتعلق بتوزيع المناصب». وقال عصمت رجب في تصريحات نقلها موقع «روداو» الكردي إن «الاتحاد الوطني عقد اتفاقات مع بعض الأطراف المعادية لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها، فبعد انتهاء الانتخابات حاول الاتحاد الوطني الاتصال بجميع القوائم الفائزة بانتخابات مجالس محافظة الموصل، وقد لبينا دعوة الاتحاد الوطني للاجتماع حول الموضوع، وأثناء المناقشات أبلغناهم بأن هذه الاتصالات غير مقبولة لأن لدينا ملاحظات حول بعض الأطراف التي اتصل بها الاتحاد الوطني، واتفقنا على تشكيل لجنة من مكتب علاقات الطرفين لكي نطلع على مواقف الآخرين، وتبين لنا أن جميع القوائم تطالب بحصتها من المناصب». وأضاف: «لم نكن نملك ما يكفي من المناصب لتوزيعها عليهم، لذلك وبعد أن شكلت قائمة (المتحدون) تحالفا مع بعض الأطراف الأخرى وسميت بقائمة (النهضة)، عملنا نحن بقائمة (التآخي والتعايش) على عقد تحالفات مع المسيحيين والشبك وقائمة (عراق الخير) وأصبح عدد مقاعدنا 14 مقعدا، واجتمعنا مع قائمة النهضة بحضور ممثل الاتحاد الوطني واتفقنا على توزيع المناصب بيننا بحيث حصلنا على رئاسة مجلس الإدارة ومنصب نائب المحافظ، باعتبار أن حزبنا حصل على ثمانية مقاعد من أصل 14 مقعدا، وقرأت بنفسي بلاغا بهذا الصدد ولم يعترض ممثل الاتحاد الوطني في حينه على ذلك البلاغ، وللأسف هناك من يردد بالاتحاد الوطني عدم وجود اتفاق مسبق بيننا وبينهم لتوزيع المناصب، وهذا غير صحيح، لأنه لم يكن هناك أي اتفاق بهذا الشأن». وختم القيادي بحزب بارزاني تصريحه بالقول: «هناك حالة مماثلة في كركوك، فرغم أننا حرمنا من أية مناصب هناك رغم حجمنا الحزبي، فإننا لم نحدث أية مشكلة بهذا الشأن».