أعلن نبيل فهمي وزير الخارجية المصري، اعتزام القاهرة تشكيل لجنة تقصي حقائق من شخصيات مستقلة لتوثيق ما حدث بدقة في البلاد منذ فض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الأربعاء الماضي، مضيفا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في وزارة الخارجية، أنه سيتم النظر فيما هو قادم من المنظور السياسي والانتقال إلى تنفيذ خارطة الطريق بما يشمل الجميع دون إقصاء ما دام هناك التزام بالقانون، وقال إن المسار السياسي هو الاتجاه المصري فلا يوجد مشكلة تحل بالمسار الأمني فقط.
وأضاف فهمي أن «مصر مرت بثورتين وشاهدت ظروفا صعبة وتحديات بالغة الخطورة، منها ما هو خاص بالأمن القومي المصري»، موضحا أنه «لم نفقد المسار السياسي أو السلمية أو الموضوعية».
وأضاف وزير الخارجية أن «مصر دولة محورية يتابعها المجتمع الدولي، ونرحب بهذا الاهتمام، وكذلك أي أفكار لبناء دولة متحضرة»، معربا عن تقديره لأن تكون مصر محل الاهتمام الدولي، قائلا: «إن الخارجية استقبلت عدة وفود من جميع أنحاء العالم من هذا المنطلق».
وأوضح فهمي أنه منذ 30 يونيو (حزيران) الماضي (يوم خروج ملايين المصريين ضد الرئيس السابق محمد مرسي)، ومع فض اعتصامي ميداني نهضة مصر ورابعة العدوية، تم تسليط الأضواء من المجتمع الدولي على أهمية ضبط النفس الحكومي، ولكن دون أن يتم إبراز وتنديد بالعنف من الجانب الآخر، رغم استهداف منشآت وكنائس «ورغم أنه ليس له علاقة بالتظاهر فهو عمل إجرامي هدفه زعزعة استقرار الوطن».
وقال فهمي إن «التلويح بسحب المساعدات في هذه المرحلة، مرفوض والمساعدات مشكورة استفادت بها مصر ونأمل أن تستمر»، مضيفا أن القضية المطروحة لا يصح ربطها بأي مساعدات «فهي قضية مصرية، ونحن أمام تحد حقيقي نتعامل معه وفق القواعد الدولية والسلمية». وأضاف: «طالبت الإدارات المعنية بالخارجية مراجعة كافة المساعدات الأجنبية، وعما إذا كانت تستخدم بالشكل الأفضل وهي مراجعة عقلانية وجدية ومن منظور الشراكة التي تعكسها المساعدات والكرامة المصرية عالية لا تهتز».
وطالب وزير الخارجية وسائل الإعلام العالمية بضرورة الحياد والتوازن تجاه الأحداث التي سيطرت على مصر خلال الأيام الماضية، وعدم الانحياز لطرف على حساب طرف آخر حفاظا على المصداقية والمهنية بناء على ما يحدث على أرض الواقع فقط.
وتحدث الوزير عما سماه التخاذل الدولي في تسليط الأضواء على العنف في مصر بالتحديد، قائلا: «نحن مع ضبط النفس وضد أي ضحايا من أي تيار، ولا نقبل أن يتم وضع الحالتين في كفة واحدة، هناك فرق بين سلطة أمنية في مواجهة معتصمين بعضهم سلمي والآخر مسلح، وبين عنف مبرمج لهز كيان الوطن». وشدد على أنه إذا كان المجتمع الدولي متمسكا بحقوق الإنسان والشرعية والسلمية فعليه اتخاذ مواقف من أحداث العنف. من جانبه، عرض السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في بداية المؤتمر الصحافي، عددا من الصور ومقاطع الفيديو المصورة، التي بدا منها استخدام من يعتقد أنهم عدد من أفراد جماعة الإخوان للسلاح والاعتداء على دور العبادة والكنائس والمرافق العامة.
وعبر عبد العاطي عن استياء الشارع المصري من الإعلام العالمي لتناول الوضع في مصر من جانب أحادي، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية لا تطالب الإعلام الأجنبي بتبني وجهة نظر الحكومة تجاه الأحداث، ولكن متابعة ما يحدث في سياقه وعدم تناوله وفق وجهة نظر فصيل واحد.
في السياق نفسه، قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور علي الموسوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق يضع كل إمكانياته لدعم مصر حكومة وشعبا»، موضحا أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتصل مع نظيره المصري الدكتور حازم الببلاوي، وشدد على دعم مصر والوقوف بجانيها ضد الإرهاب.
وأضاف الموسوي أن الحكومة العراقية تدعو الدول الأخرى إلى الكف عن التدخل في شؤون مصر الداخلية لتحقيق مصالحها الذاتية عبر تغذية الخلافات أو إشاعة روح الفتنة والتطرف.
واستنكرت جامعة الدول العربية أمس، بيان الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بشأن التطورات الجارية في مصر. وقالت الجامعة في بيان لها أمس، إن «البيان الذي أصدره يتناقض تماما مع موقف الدول العربية الداعم لمصر، ويعبر عن رأيه الشخصي فقط».
من جانبه قال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية أمس في مؤتمر صحافي في باريس إثر لقاء مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس: «في ما يتعلق بدعم قطر للإخوان المسلمين، هناك مفاهيم خاطئة حول المساعدة التي تقدمها قطر»، مضيفا أن قطر «لم تساعد أبدا طرفا مصريا أو حزبا سياسيا مصريا. والمساعدة كانت دائما تقدم إلى مصر».
وأضاف الوزير القطري أن «المساعدة القطرية بدأت على الفور بعد الثورة، وهي مستمرة اليوم»، مكررا القول: «نحن لا نقدم مساعدة إلى حزب سياسي».
في غضون ذلك، حذر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أمس القيادة المصرية من أن الاتحاد «سيراجع» علاقاته مع مصر إن لم يتوقف العنف. وفي بيان مطول حذر المسؤولان من أن أية زيادة في التصعيد يمكن أن يكون لها «عواقب غير متوقعة» على مصر والمنطقة، وحملا الجيش والحكومة مسؤولية عودة الهدوء في البلاد.
ويأتي هذا البيان قبل اجتماع دبلوماسيين أوروبيين اليوم في مناقشات طارئة بشأن مصر في بروكسل، يتوقع أن يدعو خلالها إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية خلال أيام.