يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في اجتماع استثنائي غدا (الأربعاء)، للاتفاق على موقف بشأن الأوضاع التي تشهدها مصر أخيرا، وأشار مسؤولون دبلوماسيون بارزون إلى أن المناقشات الساعية للضغط على الإدارة المصرية قد تشمل خيار فرض حظر سلاح على مصر، لكن دون الحديث عن «عقوبات». في وقت حذر فيه وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ من أن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط قد تستمر «عقودا»، قائلا إن ما يحدث حاليا بالمنطقة «هو الحدث الأهم في القرن الـ21 حتى الآن، بل وأهم من الأزمة المالية التي واجهناها ومن عواقبها على عالم الأعمال».
وقال المبعوث الخاص بالاتحاد الأوروبي برناردينو ليون متحدثا بعد اجتماع لدبلوماسيين كبار في بروكسل أمس إن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد قد يناقشون خيار فرض حظر سلاح على مصر عندما يجتمعون الأربعاء. موضحا أنه «لم تستبعد أي خيارات»، وأن على الاتحاد الأوروبي أن يقرر كيفية ممارسة الضغط على الحكومة المصرية المدعومة من الجيش. وأضاف ردا على سؤال: «يدرس وزراء الخارجية احتمالات مختلفة في هذه المرحلة، وأعلم أن هذا (حظر السلاح) أحد الخيارات».
لكن ليون قال أيضا: «لم أسمع أي احتمال لفرض عقوبات»، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الألمانية.. موضحا أن منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ستطرح مقترحات مختلفة للتعامل مع الوضع في مصر، ومؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يبقى «محاورا رئيسا» و«يبقي على القنوات مفتوحة للحوار».
وقال دبلوماسيون إن حكومات أوروبية عدة ذكرت في الأيام القليلة الماضية أن أوروبا يجب أن تخفض مساعداتها المالية للقاهرة، بينما ترددت حكومات أخرى في اتخاذ خطوات قد يكون تأثيرها على الشعب المصري أكبر من تأثيرها على الحكومة.
ويقدر حجم المنح والقروض التي وعد الاتحاد الأوروبي وحكومات أعضائه والمؤسسات المالية الدولية مصر بها العام الماضي بنحو خمسة مليارات يورو (6.7 مليار دولار) إلى جانب حوافز تجارية متنوعة. ولم يسفر اجتماع الدبلوماسيين في بروكسل أمس عن مقترحات محددة قبل محادثات الأربعاء. وقدرة الاتحاد الأوروبي على زيادة الضغوط الاقتصادية الفورية على مصر محدودة، لأن الكثير من المساعدات الأوروبية التي تحصل عليها مصر توقفت بالفعل بسبب إصلاحات ديمقراطية غير كافية. من جانبه، حذر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس من أن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط قد تستمر «عقودا»، وصرح هيغ لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن «ما يحصل حاليا في الشرق الأوسط هو الحدث الأهم في القرن الـ21 حتى الآن، بل وأهم من الأزمة المالية التي واجهناها ومن عواقبها على عالم الأعمال».
وأضاف: «أعتقد أننا سنحتاج لسنوات - وربما لعقود - لينتهي الأمر. وحتى ذلك الحين علينا أن نستمر في دعم الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية بوضوح وتشجيع الحوار. سيكون هناك الكثير من النكسات التي يجب ألا نستعجب حدوثها». وتابع أن الوضع في مصر «خطير جدا»، واصفا استقالة نائب الرئيس المصري محمد البرادعي (حائز جائزة نوبل للسلام) بأنها «إشارة سيئة».
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إن مصر تسير على الطريق الصحيح، وذلك أثناء زيارته الخرطوم أمس لإجراء محادثات مع المسؤولين السودانيين وشرح الوضع في مصر التي تشهد مواجهات خطيرة أسفرت عن مقتل المئات.
وأقر فهمي بوجود أزمة، إلا أنه قال إن مصر تسير على الطريق الصحيح معربا عن ثقته في المستقبل.