تسبب التشديد الأمني والسخط الشعبي في إحباط فعاليات احتجاجية كانت جماعة الإخوان في مصر تحاول القيام بها في عدة محافظات ضمن ما تسميه «أسبوع الرحيل» ضد الحكام الجدد. وبينما طافت عدة مسيرات صغيرة في بعض المناطق غير الحيوية، قالت مصادر أمنية إن متهمين يجري التحقيق معهم بشأن «أعمال إرهابية» شهدتها عدة مدن، أدلوا بمعلومات عن تحريض وزير سابق من جماعة الإخوان لتخريب منشآت حيوية في البلاد.
وأغلقت قوات الجيش شارع جامعة الدول العربية الشهير في غرب القاهرة بالأسلاك الشائكة لمنع وصول مسيرات لجماعة الإخوان المسلمين تضم عدة مئات للاعتصام في ساحة مسجد مصطفى محمود، بينما تفرقت مسيرة أخرى تضم المئات من أنصار الجماعة بعد أن انطلقت من أمام مسجد أبو بكر الصديق في ضاحية شيراتون شرق القاهرة. واضطرت المسيرة إلى تفريق نفسها في مجموعات صغيرة خوفا من بطش الأهالي الرافضين لجماعة الإخوان، قبل دخول الضاحية الواقعة على الطريق إلى مطار القاهرة الدولي.
ولم تتمكن مسيرة أخرى لجماعة الإخوان تضم عدة مئات من مواصلة طريقها إلى ميدان روكسي شرق القاهرة بسبب التضييق الأمني والغضب الشعبي ضد أنصار الجماعة بعد أن انطلقت من منطقة «العزيز بالله» في ضاحية الزيتون القريبة.
وفي الإسكندرية، أطلقت قوات الجيش والشرطة صافرات الإنذار بمنطقة زيزينيا لتفريق مسيرة لـ«الإخوان» كانت قادمة من منطقة سموحة (شرق المدينة) تضم نحو 300 متظاهر. واشتبك المتظاهرون مع عدد كبير من أهالي المنطقة المناوئين لجماعة الإخوان، مما دفع قوات الأمن للتدخل للتفريق بين الجانبين، مما اضطر المسيرة إلى تغيير وجهتها قبل نحو ساعتين من تطبيق سريان حظر التجوال الليلي.
وشهدت مدينة الإسماعيلية على قناة السويس مسيرات صغيرة أخرى لجماعة الإخوان لم تتمكن من الوصول إلى أهدافها أو الاعتصام في أي من ميادين المدينة. وانطلقت هذه المسيرة من منطقة مسجد عمر بن الخطاب لكنها تفرقت قبل الوصول إلى طريق «الكوكاكولا» بالمدينة.
وواصلت أجهزة الأمن القبض على قيادات وسطى من جماعة الإخوان خاصة من مسؤولي الجماعة في المحافظات، وقالت المصادر الأمنية إنها ألقت القبض على ثمانية من أعضاء الجماعة في شقة في ضاحية مدينة نصر، وأدلوا أثناء تحقيق وكيل نيابة أول مدينة نصر، المستشار أحمد عبد الغني، معهم، بمعلومات عن تحريض وزير الشباب في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي بالاشتراك في تنفيذ أعمال تخريبية ضد منشآت حيوية في البلاد. ولم يتسن الحصول على تعليق من الوزير السابق حتى مثول الجريدة للطبع.
ومن جانبها، قالت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم تحالفا حزبيا مناوئا لجماعة الإخوان إن الصراع في مصر الآن ليس بين طرفين أو تيارين «بل بين الشعب بمختلف مكوناته ومؤسسات دولته والإرهاب الذي يقتل ويخرب ويحرق وفقا لخطة تستهدف تدمير الدولة عبر اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات العامة والكنائس والمحاكم والمستشفيات وغيرها». وأضافت الجبهة في بيان تلاه أمينها العام، الدكتور أحمد سعيد، عقب اجتماع للجبهة بمقر حزب المصريين الأحرار، أنه «من الطبيعي أن يتوحد الشعب مع جيشه وشرطته ومختلف مؤسسات دولته ضد الإرهاب، فلم يكن المصريون موحدين في أي وقت مضى مثلما هم الآن في مواجهة هذا الإرهاب من أجل تحقيق ثورتهم».
وأدانت جبهة الإنقاذ «المعايير المزدوجة لبعض الدول الغربية التي تقدم غطاء دوليا للإرهاب ويعيد بعضها إنتاج تجارب تربية الوحوش الإرهابية التي لا تلبث أن تنقض عليها». كما عبرت الجبهة عن استيائها من «تخاذل القوى الغربية عن التواصل مع شعوب هذه الدول وتذكيرها بالمبادئ الديمقراطية الأصيلة التي ناضل الشعب المصري طويلا من أجلها والتي يقف إرهاب جماعة الإخوان اليوم عائقا أمام تحقيقها».