أعلنت المفوضية الأوروبية أمس اعتزامها إرسال مراقبين أوروبيين إلى إقليم جبل طارق وذلك في ظل الخلاف الناشب في الوقت الراهن بين إسبانيا وبريطانيا.
وقالت المفوضية إن رئيسها جوزيه مانويل باروسو تفاهم خلال محادثة هاتفية أجراها أمس مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي حول هذا الأمر.
وأضافت المفوضية أن فريق المراقبين سيراجع بأسرع ما يمكن ما إذا كانت إجراءات الرقابة على الحدود بين إسبانيا وجبل طارق تراعي التعليمات الصادرة من الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وكانت سفينة حربية بريطانية وصلت أمس إلى ميناء جبل طارق وذلك في إطار النزاع بين لندن ومدريد حول جبل طارق الواقع جنوب إسبانيا.
وأعلنت الحكومة البريطانية أن الفرقاطة (وستمينستر) وصلت إلى ميناء جبل طارق في مهمة في إطار مناورة بحرية في البحر المتوسط «معد لها من فترة طويلة» وتحمل اسم «كوجار 13».
وأكدت الحكومة البريطانية أن هذه المهمة لا علاقة لها بالخلاف مع إسبانيا حول حقوق الصيد في المياه قبالة جبل طارق. واستقبل سكان جبل طارق السفينة الحربية البريطانية بالترحيب حاملين علم المملكة المتحدة. وكان صيادون إسبان نظموا احتجاجا في وقت سابق من فوق قواربهم ضد حكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا والتي وضعت 70 كتلة خراسانية كبيرة في البحر الأمر الذي أنشأ معه شعابا اصطناعية.
وذكرت حكومة جبل طارق أن هذا الإجراء كان ضروريا لتأمين مناطق الصيد قبالة الإقليم.
في المقابل ترى الحكومة الإسبانية أن هذا الإجراء موجه ضد الصيادين الإسبان الذين استحال عليهم الصيد في ظل هذه الخطوة وقد ردت الحكومة الإسبانية بتشديد إجراءات الرقابة على الداخلين من جبل طارق إلى أراضيها وبررت ذلك بالخوف من وجود مهربي سجائر.
وكان ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني دعا الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إلى إرسال مراقبين على وجه السرعة إلى جبل طارق مشيرا إلى أن ساعات الانتظار الطويلة عند الحدود غير مناسبة وتعد انتهاكا لحرية السفر في الاتحاد الأوروبي.
كانت منطقة جبل طارق آلت ملكيتها من إسبانيا إلى بريطانيا بموجب معاهدة اوتريخت عام 1713 غير أن إسبانيا تسعى في الوقت الراهن إلى استردادها وهو أمر لا ترحب به غالبية كبيرة من سكان المنطقة.