تضامنت السلطات المحلية في عدة مقاطعات بلجيكية مع قرار مقاطعة انتويرب (شمال البلاد) وقف كافة المساعدات الاجتماعية وتعويضات البطالة الممنوحة لشبان ثبت توجههم للقتال في سوريا، وقالت الحكومة البلجيكية إن هناك إمكانية أن تمتد هذه العقوبات، التي تتخذ في إطار البلديات والمدن عادة، لتشمل كافة المدن والمناطق البلجيكية، بحيث يتم حرمان كافة من توجهوا إلى سوريا من المكتسبات الممنوحة عقابا لهم وبعد ساعات قليلة من قرار سلطات انتويرب أعلنت السلطات المحلية في فيلفورد القريبة من العاصمة بروكسل، وأيضا مدينة مازايك وغيرها اتخاذ نفس الخطوة ووصل إجمالي ما جرى الإعلان عنه حتى الآن شطب 32 شخصا من قوائم المستفيدين من المعونة الاجتماعية المالية منهم 22 من سكان انتويرب وسبعة من سكان فيلفورد وثلاثة من مازايك. ويأتي هذا القرار على خلفية العمل الجاري من أجل ثني الشباب الذين يرغبون بالتوجه إلى هناك، ومعاقبة من يوجد فعلا على الأراضي السورية ويقاتل إلى جانب مجموعات معارضة مختلفة، حيث «تطال العقوبات 29 شابا من المدينتين يقاتلون في سوريا حاليا»، حسب ما صدر عن مسؤولين وقد قامت السلطات المحلية، حسب المسؤولين في أنفرس وفيلفورد، بإجراء تحقيقات الخاصة تبين بعدها أن الشبان المذكورين يعبرون الحدود باستمرار نحو تركيا للبحث عن تعويضات البطالة التي يتم تحويلها لهم من بلجيكا إلى أحد المصارف التركية، قبل أن يعودوا إلى سوريا مجددا ومن جهتها، أبدت وزيرة العمل مونيكا دو كونينك، تأييدها القوي لهذا الإجراء، مشيرة إلى أن هؤلاء الشبان يخالفون القوانين فهم يستفيدون من تعويضات بطالة ومساعدات اجتماعية لا يستحقونها، «على الشباب إما البحث عن عمل أو الانخراط في الدراسة والتدريب، أما الذهاب للقتال في سوريا، فليس بالأمر الجيد»، حسب قولها ولمحت الوزيرة إلى إمكانية أن تمتد هذه العقوبات، التي تتخذ في إطار البلديات والمدن عادة، لتشمل كافة المدن والمناطق البلجيكية، بحيث يتم حرمان كافة من توجهوا إلى سوريا من المكتسبات الممنوحة عقابا لهم.
وجاءت تلك التطورات بعد أن قالت السلطات البلجيكية في مقاطعة انتويرب، إنها قررت وقف المساعدات المالية التي كان يحصل عليها الشبان الذين سافروا للقتال في سوريا، كما تم وقف المساعدة المالية عن زوجاتهم وأطفالهم وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الجهة الحكومية المختصة بالمعونات المالية الاجتماعية «أو إس إم أو» رفضت منح المساعدة المالية الشهرية لزوجة أحد الشبان الذين سافروا إلى سوريا قبل شهور قليلة. وكان عمدة المقاطعة بارت ديويفر قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي أنه سيحظر المساعدات المالية الشهرية عن الذين سيذهبون للقتال في سوريا. ووصفت وسائل الإعلام البلجيكية ما حدث لزوجة الشاب الذي يدعى سعيد وسافر إلى سوريا في مايو (أيار) الماضي بأنه تطبيق عملي لتصريحات ديويفر. وقالت أيضا إنه كان عضوا في جماعة حظرت السلطات نشاطها مؤخرا وتعرف باسم «الشريعة لبلجيكا» وهي جماعة تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في بلجيكا. وبعد أسابيع قليلة من سفر الشاب سعيد وهو بلجيكي من أصول عربية، تقرر إلغاء بطاقة الإعانة الاجتماعية للعاطلين عن العمل الذي كان يحصل بموجبها على مبالغ مالية من الدولة. وتعيش زوجته هي وأطفالها الثلاثة في أحد المساكن الاجتماعية المخصصة لمحدودي الدخل بضواحي انتويرب وكانت الأسرة تحصل على مساعدة مالية تصل إلى ألف يورو شهريا. وقبل أيام جرى الإعلان عن نجاح مجموعة من الشبان بينهم فتاة عمرها 16 عاما في السفر إلى سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية، بهدف المشاركة في العمليات القتالية هناك، ووجه مسؤول حكومي في تصريحات للإذاعة البلجيكية «راديو 1» اتهامات لجماعة تعرف باسم «الشريعة لبلجيكا» بأنها تقف وراء تجنيد وتسفير هؤلاء الشبان إلى سوريا.