أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس إبعاد تسعة مصريين من البلاد نهائيا بعد مشاركتهم في اعتصامين احتجاجيين ضد الجيش المصري أقيما نهاية الأسبوع الماضي أمام القنصلية المصرية والسفارة الأميركية لدى الكويت.
وتناقلت وكالات الأنباء قرار الإبعاد الذي اتخذه وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح بموجب صلاحياته الإدارية متى ما خالف أي وافد لقانون الهجرة أو ارتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والإبعاد، مثل التظاهر دون الحصول على تصريح رسمي أو المشاركة في أي أنشطة سياسية أو الإضرار بالأمن العام أو الإساءة لعلاقات الكويت مع الدول الأخرى.
وأكد مصدر أمني مسؤول لـ«رويترز» اتخاذ وزارة الداخلية الكويتية قرار الإبعاد أمس، على أن تستكمل إجراءاته خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يشمل القرار المبعدين والمسجلين من أسرهم على إقاماتهم الصادرة من إدارة الهجرة. وسيمنح ذوو المبعدين مهلة أسبوعا لمغادرة البلاد، مبينا أن قرار الإبعاد أتى بعد مخالفة المبعدين للقانون بمشاركتهم في تجمع غير مرخص وليس لأنهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين.
وشهدت الكويت نهاية الأسبوع الماضي اعتصامين مؤيدين لـ«الإخوان المسلمين» وضد تدخل الجيش المصري بفض اعتصامي مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمام مسجد رابعة العدوية وميدان النهضة، الأول أقيم مساء الأربعاء أمام القنصلية المصرية بمنطقة الروضة وشارك فيه عدد من المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين، والثاني أقيم مساء الخميس أمام السفارة الأميركية بمنطقة بيان وشارك فيه عدد من المتشددين الإسلاميين المعرفين بعدائهم للولايات المتحدة الأميركية.
ويعد التسعة مصريين المبعدين هم أبرز المشاركين في الاعتصامين، وهم من قاموا بالتحريض وترديد شعارات معادية، وبينهم أئمة مساجد ومدرسون، وهم الدفعة الأولى من المبعدين على خلفية مشاركتهم في الاعتصامين، كون الجهات الأمنية لا تزال تحقق مع نحو 70 مشتبها به شاركوا في الاعتصامين، ثبتت مشاركة 35 منهم فيهما.
وبدورهم، أعلن أكثر من نائب كويتي تأييدهم لقرار وزير الداخلية بإبعاد المصريين المشاركين في الاعتصامين، وكان أبرزهم ما قاله عضو مجلس الأمة عبد الله التميمي من أن «تجمع القنصلية المصرية شهد وجود عناصر مصرية من الإخوان، الأمر الذي ينبئ بأنهم متحفزون في انتظار تعليمات من قياداتهم في الخارج، لا سيما أن هذا التنظيم هو تنظيم عالمي أثبت أنه يسعى للانقلاب على الأنظمة العربية وشعوبها ويستبيح كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية من أجل الوصول للسلطة، وعلى الأجهزة الأمنية في البلاد بجانب استخبارات الجيش مهمة كبيرة تتطلب متابعة عناصر هذا التنظيم وخلاياه النائمة، لا سيما أنه مدعوم من القوى الكبرى ولا بد من تفكيك نفوذه في مختلف البلدان خصوصا في الكويت».
يذكر أن قرار إبعاد المصريين المشاركين في اعتصامات ضد الجيش الصادر أمس من وزارة الداخلية هو الثالث من نوعه على مدى ثلاثة أعوام، حيث سبق لوزارة الداخلية أن أبعدت 17 مصريا في أبريل (نيسان) 2010 بعد قيامهم بجمع تواقيع تدعم محمد البرادعي وتحثه على خوض سباق الرئاسة ضد الرئيس حسني مبارك وقتها، كما أبعدت السلطات الأمنية في يونيو (حزيران) الماضي أربعة مصريين اتهموا بإضرام النار في أسلاك كهربائية بمنطقة صناعية لاستخراج النحاس بشكل مخالف للقانون.
ويبلغ عدد المصريين المقيمين في الكويت 456 ألفا معظمهم من العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص، ويحتلون المرتبة الثانية بعد الهنود وقبل البنغال، وبحسب إحصاء رسمي صادر بداية العام من الإدارة العامة للإحصاء فإن الوافدين يشكلون 96 في المائة من إجمالي سكان الكويت البالغ عددهم 3.824 مليون نسمة، ويشكل الوافدون منهم الحاصلون على إقامة عمل نحو 60.7 في المائة بواقع 2.311 مليون وافد.
إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء الكويتي أمس قلقه تجاه الأحداث في مصر، وأعلن تضامنه الكامل مع الإجراءات والجهود الإيجابية التي تقوم بها الحكومة المصرية لتكريس الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة المواطنين. وجاءت تأكيدات الحكومة الكويتية عقب جلسة لمجلس الوزراء تخللها إطلاع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أعضاء المجلس على حصيلة الجهود والاتصالات والمساعي التي جرت على كل المستويات خلال الأيام الماضية في إطار متابعة تطور الأوضاع في الشقيقة مصر وما شهدته من تطورات مؤسفة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار وتشيع الفوضى والدمار فيها.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك أن مجلس الوزراء عبر عن عميق القلق والألم إزاء نزيف دم الأشقاء في مصر وما طالها من دمار وتخريب، مستذكرا بكل العرفان والتقدير ما قامت به مصر الشقيقة من دور حيوي لا ينسى في الانتصار للحق الكويتي إبان الغزو العراقي الآثم ومساندتها الفاعلة لنيل الكويت حريتها وسيادتها، معربا عن وقوف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع مصر الشقيقة ودعمها، ومنوها بما أكدته الحكومة المصرية من حرص وعزم جاد على تفعيل خارطة الطريق التي رسمتها وفق برنامج زمني بما يكفل الاستقرار وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري واستعادة المكانة المعهودة التي تحظى بها مصر وتأكيد دورها المهم في أسرتها العربية وعلى مختلف الأصعدة عربيا وإسلاميا وإقليميا ودوليا. كما أكد مجلس الوزراء ثقة دولة الكويت في قدرة الأشقاء في مصر على تجاوز هذه المرحلة الحرجة ووقوفهم صفا واحدا متضامنا في مواجهة كل ما يهدد وحدة الشعب المصري ويستهدف أمنه واستقراره ومقدراته وتركيز كل الجهود والطاقات من أجل عودة مصر وتعزيز مكانتها وتحقيق رفعتها وتقدمها وازدهارها.