شهدت المنطقة الخضراء الأشد تحصينا في بغداد طوال الأيام الخمسة الأخيرة إجراءات أمنية مشددة سبقتها عمليات تفتيش دقيق وإخلاء للمنطقة وسحب للأسلحة، وهو ما نفته وزارة الداخلية على لسان المتحدث باسمها، وذلك على أثر تهديدات تنظيم القاعدة باستهداف البرلمان وقبله الكشف عن مخطط لـ«القاعدة» يقضي باقتحام المنطقة الخضراء والتوجه إلى منزل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأكثر تحصينا داخل المنطقة الخضراء ومن ثم التوجه نحو اعتقال أو اغتيال مجموعة من قيادات حزب الدعوة أو القيادات المقربة منه في المنطقة الخضراء، بينما تتولى مجموعة أخرى التوجه إلى مكتب زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في الجادرية واعتقاله على أن يتم ذلك بعملية تنسيق منظمة مع قيادات عسكرية يتم الإعلان خلالها عن إسقاط نظام الحكم. وفي الوقت الذي كان قد نفى فيه المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» علم «السلطات العراقية» بهذا المخطط الذي كانت نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية قائلا، إن «هذا السيناريو يبدو خياليا وغير معقول»، لكن السلطات العراقية تعاملت معه بجد في فترة لاحقة.
من جهة أخرى، استأنف البرلمان العراقي أمس جلساته بحضور 194 نائبا من مجموع 325 نائبا. وفي وقت لم يعرف فيه بعد أسباب تغيب هذا العدد الكبير من النواب في الجلسة التي أراد لها رئيس البرلمان أسامة النجيفي بدعوته النواب للحضور أن تكون جلسة تحد لـ«القاعدة»، لا سيما أن النواب كانوا قد تمتعوا بعطلة طويلة نسبيا، فإن ظاهرة الغيابات في البرلمان العراقي واحدة من بين أبرز ظواهره رغم العقوبات التي قررت هيئة الرئاسة فرضها ومن بينها استقطاع نصف مليون دينار عراقي عن كل جلسة من الراتب.
وكان البرلمان العراقي قد ناقش خلال الجلسة ثلاثة مشاريع قوانين مع استمرار مناقشة قانون الانتخابات. وفي وقت خلا فيه جدول أعمال الجلسة من استضافة القادة الأمنيين لمناقشة الخروقات الأمنية فإنه وطبقا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» مقرر البرلمان محمد الخالدي، فإن «الجلسة شهدت مناقشة الخروقات الأمنية المتكررة والكيفية التي يمكن بها الخروج بموقف موحد حيال ذلك مع التأكيد على ضرورة حضور القادة الأمنيين خلال الجلسات القادمة للبرلمان لغرض مناقشتهم بشأن تداعيات الوضع الأمني والأسباب التي تحول دون وضع حد لمثل هذه الخروقات».