ضاعف ادعاء القضاء اللبناني على ثلاثة عشر شخصا بينهم ثلاثة موقوفين بجرم تأليف عصابة مسلحة وخطف الطيارين التركيين، التوتر الأمني في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، التي تشهد إجراءات أمنية مشددة بعد تفجير الرويس، تمثلت بتفتيش السيارات والتدقيق بهويات العابرين، بالتعاون مع الجيش اللبناني الذي أقام حواجز تفتيش على مداخل الضاحية. واستجوب قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا، أمس، ثلاثة موقوفين بجرم تأليف عصابة مسلحة وخطف الطيارين التركيين، وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم. كما أصدر عشر مذكرات توقيف غيابية بحق عشرة أشخاص صادرة بحقهم بلاغات بحث وتحر في الجرم عينه، وأرجأ الجلسة إلى 28 أغسطس (آب) الحالي. وكان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم ادعى على ثلاثة عشر شخصا بينهم ثلاثة موقوفين بجرم تأليف عصابة مسلحة وخطف الطيارين التركيين. وشملت أسماء المدعى عليهم، بعضا من أهالي المخطوفين في أعزاز، بينهم حياة عوالي. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصدر قضائي قوله إن القاضي كرم، وجه إلى المشتبه بهم تهم «الاشتراك في خطف الطيارين التركيين بواسطة العنف وتهديدهم بالأسلحة الحربية وحجز حريتهما، والتحريض على الخطف والنيل من سلطة الدولة».
ورفض أهالي المخطوفين في أعزاز اتهام القضاء اللبناني لهم بالضلوع في خطف التركيين، معتبرين الاتهام بأنه «ظالم واتهام سياسي». وقال الشيخ عباس زغيب، المكلف من قبل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى متابعة قضيتهم لـ«الشرق الأوسط» إن الأهالي «سيتحركون اعتراضا على هذا الاتهام»، مؤكدا أن «المظلومين لا يحتاجون إلى غطاء من أحد، سوى من الشعب الذي يرفض تسليم المطلوبين».
وأشار زغيب إلى أننا حاولنا إبقاءهم هادئين بهدف عدم الاحتكاك مع السلطات الأمنية، لكن فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي الذي قدم معلومات للقضاء عن الاشتباه بتورطهم في خطف الطيارين التركيين، يواصل التصعيد ضدهم، لافتا إلى أنهم ينوون القيام بخطوات تصعيدية لرد الظلم عنهم، وقد أيدتهم بذلك لأن الحق معهم، إذ ينتظرون منذ سنة و3 أشهر للإفراج عن ذويهم ولم يتحقق ذلك بعد.
وأكد زغيب أن «أهالي المخطوفين لن يسلموا إلى القضاء لأن الاتهام ظالم وسياسي، كما أن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لا يرضى بذلك، إذ نعتبر الأمر تعديا على الأهالي، وهو ما نرفضه». ولفت إلى أننا نرفض أن يتعاطى أحد معنا بلغة استعلائية، مشددا على أن «هذا الاتهام مهزلة بحد ذاتها».
وكان فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي تلقى انتقادات كثيرة من أهالي المخطوفين بعد توقيف محمد صالح أحد أقرباء أحد المخطوفين للاشتباه به بخطف الطيارين، كما يتلقى هذا الفرع الأمني انتقادات من حزب الله الذي يعتبره محسوبا على تيار المستقبل. وفي سياق مرتبط بالمساعي الحكومية للإفراج عن الطيارين التركيين، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال استقباله سفير تركيا لدى لبنان إينان أوزيلديز أن «الحكومة اللبنانية تقوم بكل الإجراءات المناسبة لكشف مصير الطيارين التركيين اللذين خطفا على طريق المطار»، مشددا في الوقت ذاته على «أهمية بذل السلطات التركية الجهود الأساسية للإفراج عن اللبنانيين المختطفين في أعزاز».
من جهته، شدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل على «فصل ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز عن ملف الطيارين التركيين»، مؤكدا «المتابعة الدؤوبة للأجهزة الأمنية لمسألة الطيارين توصلا إلى إطلاق سراحهما». وتزامن هذا التوتر مع تشديد حزب الله إجراءاته الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد انفجار الرويس الأسبوع الماضي، والتي تشمل تدقيقا بهويات المارة وتفتيش السيارات الداخلة إلى الضاحية من مختلف مداخلها. وشاركت في هذه الإجراءات، أمس، لأول مرة، وحدات من الجيش اللبناني أقامت حواجز على مداخل الضاحية، إثر التخوف من دخول سيارات مفخخة أخرى إلى المنطقة. وتمددت إجراءات القوى الأمنية اللبنانية وحزب الله من معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى المدن والقرى ذات الأغلبية الشيعية في جنوب لبنان، وتحديدا إلى النبطية التي تزايدت المخاوف من وصول سيارات مفخخة إليها، بالتزامن مع تحضيرات حركة أمل لاحتفال شعبي حاشد، يقام في المدينة أواخر الشهر الحالي، بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، بحضور رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي يلقي كلمة سنويا. وتكتسب النبطية أهمية استراتيجية كمعقل للحزبين الشيعيين الفاعلين، حزب الله وحركة أمل. واكتشف الجيش اللبناني، العام الماضي، عبوات وصواعق تفجير في منزل أحد العمال السوريين في المدينة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالتزامن مع احتفالات الشيعة بكرى عاشوراء التي تشهد مسيرات شعبية كبيرة تجوب المدينة.