قالت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني لم يقرر بعد من الذي سيرأس المحادثات مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأشار روحاني إلى استعداد إيران لأن تصبح أكثر شفافية بشأن هذا البرنامج واتخاذ موقف أقل تصادما في المفاوضات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة لألمانيا أو ما يسمى بمجموعة «5 + 1».
وعلى الرغم من تعيينه لطاقم حكومته فإن روحاني لم يعلن بعد من الذي سيرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو شخصية تولت أيضا رئاسة المفاوضات خلال عشر سنوات من المحادثات النووية المتقطعة. وأثار هذا التأخير تكهنات في وسائل الإعلام الإيرانية بأن روحاني يريد نقل هذا الدور إلى وزارة الخارجية، وهي مؤسسة أقل تشددا عادة.
وقال عباس عراقجي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحافي إنه «خلال السنوات العشر الماضية.. كان المفاوض أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ربما يتغير هذا فربما يقرر السيد روحاني تعيين شخص آخر ربما وزير الخارجية أو ربما شخص آخر يراه ضروريا». وأضاف: «ما زلنا ننتظر أن يعلن رئيسنا المؤسسة المكلفة بمتابعة المفاوضات النووية وبعد ذلك تحديد المفاوض والفريق النووي».
وشدد روحاني على أنه على الرغم من أنه سيكون هناك تغيير في أسلوب تعامل إيران مع العالم، فإن طهران لن تتخلى عما تصفه بحقها في امتلاك التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء وللأبحاث الطبية.
والرئيس الحالي للمجلس الأعلى للأمن القومي هو سعيد جليلي المتشدد الذي فاز عليه روحاني في انتخابات الرئاسة. وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديها أدنى شك في استمرار موقفها الداعم لوحدة الأراضي السورية وكافة حقوق هذا البلد.
من جهته، اعتبر علي أكبر ولايتي، أن «تسلم حسن روحاني منصب رئاسة الجمهورية في إيران بمثابة فرصة لتقييم مدى مصداقية الغرب في علاقاته مع طهران»، مشددا على ضرورة أن يستفيد الغرب من الفرصة السانحة للتوصل إلى اتفاق مع إيران حول الموضوع النووي.
وأضاف ولايتي الذي يشغل منصب مستشار علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، أن «الغرب عليه أن يتوصل إلى اتفاق مع إيران وفي المقابل فإن طهران على استعداد للاستجابة لأي خطوات بهذا الاتجاه باعتماد خطاب مختلف».
وفي حوار أجرته معه وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، قال ولايتي إن القيادة الإيرانية تتصور أن الدخول في مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف مع البلدان الغربية يمكنه أن يثمر عن تحقيق تقدم، معبرا عن عدم اعتقاده بـ«حصول الفائدة من استمرار الخطاب الذي استخدم إلى الآن بل يجب اعتماد خطاب مختلف في المفاوضات، حيث إن الأهداف هي ذاتها إلا أن الخطاب ينبغي أن يتغير».
وأكد على ضرورة أن يرفع الفريق الإيراني المفاوض من مستوى نشاطاته، «ولا ينبغي الاكتفاء بالتفاوض في إطار مجموعة (5+1) بل يجب الدخول في مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع كافة البلدان الستة في المجموعة الدولية».
وشدد مستشار خامنئي في الحوار على المبادئ التي تعتمدها إيران في المفاوضات، وقال إن الحكومة الجديدة تتبع ذات الأسس التي اعتمدتها الحكومة السابقة، لافتا إلى أن مسؤولية ملفات السياسة الخارجية في إيران ومنها البرنامج النووي للبلاد تقع على عاتق قائد الثورة الإسلامية (خامنئي)، مؤكدا على ضرورة أن تعمل إيران على إحداث تغيير سواء على صعيد الأسلوب أو الآليات.
وحول احتمال الدخول في مفاوضات مباشرة مع أميركا قال إنه ما دامت واشنطن تستمر في اعتماد الممارسات الراهنة فإنه لا يمكن تصور وقوع هذا الاحتمال، «بل ينبغي للمسؤولين في هذا البلد تغيير مواقفهم حيال إيران حيث يحيطهم تصور أن بلدهم لا يزال يعد قوة كبرى في العالم».
ورفض ولايتي احتمال تعليق إيران عمليات تخصيب اليورانيوم مرة أخرى، لافتا إلى أن طهران اكتسبت تجربة مفيدة في هذا المجال حيث لا يمكنها اعتبار هذا العمل مصدرا لكسب الثقة. وأردف أن إيران علقت كافة عمليات تخصيب اليورانيوم لمدة عامين إلا أنها لم تحصل على أي نتائج وفي المقابل كان الطرف الآخر يضيف إلى ادعاءاته ادعاءات أخرى، لذلك فلا يمكن تكرار مثل هذه التجربة. وأشاد بوزير الخارجية الجديد محمد جواد ظريف ووصفه بالدبلوماسي المهني والمفاوض الممتاز، وقال إنه يمتلك تجارب طيبة ولازمة في المجال الدبلوماسي. وأعرب عن أمله أن يؤدي تعيين ظريف وزيرا للخارجية إلى التوصل لحلول نهائية حول الشؤون الإقليمية الأخرى، فضلا عن الموضوع النووي الإيراني.
وشدد ولايتي على أن الحظر لا يمكنه أن يسفر عن تراجع إيران عن مواقفها، «لأن إيران كانت تواجه الحظر منذ عقود»، لافتا إلى أن إيران لديها حدود مشتركة مع 15 بلدا لذلك لا يمكن أن يترك الحظر تأثيرات عليها، حيث تستطيع إفشاله عبر انتهاج أساليب عديدة. وحول الموضوع السوري أكد على موقف طهران الداعم لسوريا حكومة وشعبا، مشددا على اعتقادها بضرورة بقاء الحكومة السورية الحالية.