بينما ناقش المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا الأوضاع الأمنية واستقالة وزير الداخلية محمد الشيخ إضافة إلى المشاكل المتعلقة بالموانئ والحقول النفطية، حذرت رئاسة أركان البحرية الليبية الدول والشركات والوكالات البحرية من أن وحداتها شرعت في القيام بعمليات ودوريات مسح واستطلاع للمنطقة البحرية قبالة الموانئ النفطية الليبية تنفيذا للأوامر والتعليمات الصادرة من الحكومة وقيادة الجيش.
وقالت البحرية الليبية في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية إن وحداتها المكلفة بعمليات المسح والاستطلاع والمنتشرة قبالة الموانئ النفطية (السدرة، وراس لانوف، والبريقة) ستقوم بتفتيش الناقلات الموجودة في المنطقة، وإنهاء الوجود غير الشرعي لتلك التي لم يثبت سلامة إجراءاتها ومنعها من شحن كميات من النفط الخام الليبي ما لم يتم ذلك، وفقا لإجراءات التعاقد مع المؤسسة الوطنية للنفط بصورة قانونية باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتعاقد وتصدير النفط بليبيا.
وأوضح البيان أن «هذه القوة التي تعمل بالتنسيق مع القوات الجوية ستقوم بتوجيه إنذارات لمغادرة المنطقة، وفي حالة رفض أي ناقلة الإذعان للأوامر الصادرة سيتم اقتحامها واقتيادها إلى أقرب ميناء».
ودعا البيان جميع الدول والشركات والوكالات البحرية إلى الانتباه لهذه الإجراءات، مشيرا إلى مشاركة قوات وزوارق من مختلف القواعد البحرية الليبية لتنفيذ هذه المهمة. لكن هذه الإجراءات لم تمنع إدريس أبو خمادة قائد حرس المنشآت النفطية أمس من إعلان أنه اتصل بوزارة الدفاع لطلب إرسال تعزيزات بعد حدوث اشتباكات في مرفأ الزويتينة النفطي.
وأبلغ أبو خمادة وكالة «رويترز» أن «المحتجين ما زالوا داخل الميناء لكن المواطنين يريدون منهم المغادرة»، مضيفا: «محتجو مرفأ الزويتينة أطلقوا النار على المدنيين عندما طلبوا منهم المغادرة، وهناك جريح».
وتزامن هذا الإعلان مع اجتماع عقده أمس العميد عبد الخالق السنوسي آمر ركن حرس الحدود والمنشآت والأهداف الحيوية بالعاصمة طرابلس مع مدير قطاع الاستشارات الأمنية بمكتب بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، حيث تم مناقشة علاقات التعاون القائمة وسبل توطيدها، خاصة ما يتعلق بتأمين الحدود الليبية وما تحتاجه من إمكانات تقنية وعسكرية متطورة.
وأعلنت البحرية الليبية أن زورق الدورية الاعتراضي «جنزور»، التابع لقاعدة بنغازي تمكن من احتجاز جرافة مصرية قبالة سواحل البريقة داخل المياه الإقليمية الليبية بتهمة ممارسة الصيد غير القانوني.
وأفاد الناطق الرسمي باسم القوات البحرية أنه تم توقيف هذه الجرافة وعلى متنها 17 بحارا مصريا، بعد محاولتها التسلل بشكل مشبوه ثم الهرب لاحقا بعد اكتشاف قيامها بالصيد غير القانوني داخل المياه الإقليمية الليبية.
وفي حادث منفصل، لقي ستة عاملين بقسم كهرباء الإيثيلين بشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز حتفهم إثر حادث سير أليم بالقرب من مقر الشركة بمدينة راس لانوف.
في المقابل، اعترض ثوار نالوت على فتح منفذ بري دولي جديد على الحدود الليبية - التونسية تحت اسم «منفذ تيجي - مشهد صالح». وعبر الثوار في بيان لهم عن استغرابهم لصدور مثل هذا القرار في ظل ما وصفوه بهذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ووجود منفذ دولي قديم في المنطقة يعمل تحت سيطرة الدولة والأجهزة الأمنية، كما اعتبروا أنه كان من المفترض على الحكومة ووزارتي الداخلية والمواصلات دعم منفذ جبل نفوسة (معبر وزان - أذهيبة) الذي ارتوى بدماء الشهداء أثناء حرب التحرير بالمعدات والإمكانات والأفراد وحرس الحدود لتأمين الحدود من الاختراقات الأمنية، وليس بفتح منفذ جديد لتحقيق مصالح جهوية وقبلية.