في تطور مفاجئ، أمس، دعا إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة في غزة ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إلى مشاركة أوسع في إدارة قطاع غزة حتى تحقيق المصالحة. وجاء طرح هنية بعد تحذيره من حركة «تمرد» ضد حكم حماس في غزة.
وقال هنية: «أنا مع التمرد ولكن ضد الاحتلال، ضد الذل والهوان والحصار». وتابع: «هذه لغة يجب ألا تستخدم فيما بيننا، لا تذهبوا إلى هذا الطريق، لا تذهبوا نحو هذا الاتجاه الخطر، هذا اتجاه له نتائج صعبة على وحدتنا، العاقل من يتعظ بنفسه وغيره». وفورا، دعا هنية إلى توسيع رقعة المشاركة في إدارة قطاع غزة. وقال في كلمة مرتجلة في حفل خيري: «هذه دعوة نابعة من وعي وإدراك، ونحن نمد أيدينا للجميع». وأردف: «نحن كنا، وما زلنا، نتطلع إلى حكومة وحدة وطنية ومصالحة وإنهاء لمسيرة الانقسام، ونعمل لأجل ذلك، ومستعدون لتقديم الاستحقاق المطلوب». وتابع: «القضايا الوطنية تعالج بالحوار، والعراك العنيف أو الدموي هو استثناء في الحياة الوطنية الداخلية، وقلنا إن الصراع الذي جرى عندنا سابقا لم يكن خيارنا ولا برنامجنا ولا نهجنا، هو حالة الاضطرار وحالة التطور السلبي للخلاف السياسي الذي وصل لما وصل له، الأصل وحدة الأرض والشعب». ومضى يقول: «لا نريد أن نستدعي العلاقات في بعدها الدموي، نريد الحوار لغة تفاهم بيننا، وأطلب من القيادات التي تعمل غطاء لتحركات شبابية معروفة أن تتسم بالحكمة وألا تذهب لمسارات خطيرة».
وكان هنية يشير ضمنا إلى حركة «تمرد» الفلسطينية التي تقول حماس إن مسؤولين من فتح يقفون وراءها، وهو ما نفته الحركة جملة وتفصيلا.
وتقول «تمرد» الفلسطينية، إنها بصدد ثورة ضد حكم حماس في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبدأت الحركة الجديدة ببث بيانات وتسجيلات وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو لهذه الثورة.
ويبدو أن دعوة هنية لحكم مشترك جاءت في ظل قطع الطريق على هذه الخطوة.
وزاد: «نعم، تبدو القضية بين فتح وحماس، لكن القضية أوسع من حماس وفتح عند الحديث عن الصراع مع العدو الصهيوني».
إلى ذلك، انتهت جولة المفاوضات الثانية في القدس، فجر أمس، وسط تكتم شديد، ومن دون الإعلان عن أي تفاصيل متعلقة بالموضوع، تلبية لرغبة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الذي ساعد في إطلاق هذه المفاوضات بعد 3 سنين من التوقف..
وتعقد المفاوضات في كل أسبوع مرة واحدة، ومن دون تحديد موعد سابق ولا مكان انعقادها كذلك. وعقدت المفاوضات هذه المرة في القدس، في فندق الملك داود بخلاف ما أعلن سابقا من أنها ستعقد في أريحا.
والأسبوع الماضي، عقدت الجولة الأولى في نفس المكان.
وحضر عن الجانب الإسرائيلي تسيفي ليفني مسؤولة ملف المفاوضات الإسرائيلية، والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المحامي إسحاق مولخو، وحضر عن الجانب الفلسطيني كبير المفاوضين صائب عريقات وعضو مركزية فتح، محمد شتية.
وتضاربت الأنباء حول حضور المبعوث الأميركي مارتن إنديك للمفاوضات. وكان إنديك التقى الرئيس الفلسطيني الاثنين في رام الله.
وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة إن ليفني لا تريد إنديك طرفا ثالثا في المفاوضات، وتحاول عقدها من دون وجود الأميركيين.
ومن غير المعروف إذا ما كانت المفاوضات ستصمد طويلا مع دفع إسرائيل بخطط استيطانية جديدة.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (أبو مازن)، ضرورة عدم إعاقة العملية التفاوضية بمشاريع توسيع المستوطنات، معتبرا إياها تخالف النوايا الصادقة لتحقيق السلام.