عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفا لشكيب بن موسى، الذي عين قبل عدة أشهر سفيرا لدى باريس.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي أمس إن «الملك محمد السادس أعطى توجيهاته لمواصلة قيام المجلس بالمهام الاستشارية الموكولة إليه، في مختلف القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعزيز إسهامه الفعال في سبيل النهوض بأوراش التنمية البشرية والمستدامة، مشيدا بما يتحلى به بركة من تجربة واسعة، ومن خصال التجرد والكفاءة، وبما أبان عنه من تفان ونكران ذات وروح المسؤولية العالية، في مختلف المهام الحكومية والإدارية التي تقلدها».
كما نوه العاهل المغربي بالجهود المخلصة التي بذلها بن موسى خلال رئاسته للمجلس، وبالعمل الجاد الذي قدمه بمعية كافة مكوناته، وبإسهامه الفعال في مختلف القضايا التي تدخل في مجال اختصاصه، وذلك قبل التفرغ لمهامه الدبلوماسية.
وتجدر الإشارة إلى أن العاهل المغربي سبق أن وافق على استقالة بركة من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية، التي قدمها لرئيس الحكومة، بعد أن قرر حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه الانسحاب من حكومة عبد الإله بن كيران.
ولد بركة بمدينة الرباط في سنة 1964. والتحق بعد حصوله على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) سنة 1981، بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس - أكدال، إذ حصل على دبلوم الإجازة في الاقتصاد القياسي سنة 1985. وحصل سنة 1986 على دبلوم الدراسات المعمقة في الاقتصاد من جامعة «إكس - مارسيليا 3» بفرنسا، قبل أن ينال شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من نفس الجامعة سنة 1992.
وبعد تجربة في التدريس، على الخصوص، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس أكدال، التحق بركة بوزارة المالية سنة 1996، وتدرج في عدد من المناصب والمسؤوليات، من بينها رئيس مصلحة التوقعات المالية بمديرية الدراسات والتوقعات المالية، قبل أن يعين رئيسا لقسم السياسة الاقتصادية، ثم قسم التحليلات الماكرو - اقتصادية.
وتقلد بركة سنة 2006 مسؤولية مدير مساعد لمديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة المالية والتخصيص، ليتولى سنة 2007 منصب وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلفا الشؤون الاقتصادية والعامة. وفي ثالث يناير (كانون الثاني) 2012 عينه الملك محمد السادس وزيرا للاقتصاد والمالية.
وعلى صعيد مساره السياسي، التحق بركة بصفوف حزب الاستقلال سنة 1981، ثم تدرج في عدد من المسؤوليات داخل الهياكل القيادية للحزب، بدءا من انتخابه عضوا بالمجلس الوطني سنة 1989، ثم اللجنة المركزية سنة 1998، قبل أن يصبح عضوا باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال منذ سنة 2003.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل قبل ذلك أمس شكيب بن موسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وذكر بيان للديوان الملكي أن بن موسى قدم خلال هذا الاستقبال للعاهل المغربي التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة، برسم سنة 2012.
وأوضح البيان أن هذا التقرير جرى إعداده بناء على أبحاث ميدانية، وجلسات استماع، واستنادا لمختلف التقارير الموضوعاتية للمجلس، والتي جرى إغناؤها بنقاش واسع، ومساهمة مجموعة من الخبراء.
ويستعرض التقرير أهم الأحداث التي ميزت السنة الماضية، والمنجزات التي جرى تحقيقها، مع إثارة الانتباه للعوائق والعراقيل التي ينبغي رفعها، واقتراح السبل الكفيلة بتحقيق التقدم، وكذا المجالات التي تقتضي توخي الحذر. وكل ذلك في المجالات المرتبطة بالتنمية والتنافسية الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي، فضلا عن مختلف جوانب الإشكالية البيئية.
وأشار إلى أنه جرت المصادقة على هذا التقرير من قبل الجمعية العامة للمجلس، التي تتكون من ممثلي الجمعيات المهنية، والمنظمات النقابية، وهيئات المجتمع المدني، ومن خبراء وشخصيات بصفتها المهنية.
وخلال نفس الاستقبال، يضيف البيان، رفع بن موسى للعاهل المغربي الخطوط العريضة لمشروع النموذج التنموي الجهوي الجديد للأقاليم الجنوبية(الصحراء)، مع تحديد مختلف المراحل المقبلة لبلورته. وهو النموذج الذي سبق للملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء للسنة الماضية، أن وجه المجلس للانكباب على إعداده، بما يتيح إقامة نموذج تنموي مندمج ومضبوط، يهدف لتحقيق التفاعل والتكامل بين البرامج القطاعية، وبلورة منظومة اقتصادية جهوية محفزة للنمو ولفرص الشغل، وخصوصا للشباب.
وكان العاهل المغربي قد استقبل أول من أمس مستشاره عمر عزيمان، وعينه رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للتعليم.
وذكر بيان للديوان الملكي أن هذا التعيين يأتي تفعيلا للقرار الوارد في الخطاب الملكي بمناسبة تخليد الذكرى الستين لثورة الملك والشعب، والقاضي بتفعيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية، في انتظار إقرار النصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المنصوص عليه في الدستور، وذلك إعمالا للأحكام الانتقالية للدستور.
من جهة أخرى، أصدر العاهل المغربي أمس بمناسبة عيد الشباب عفوا عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة إفراج، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم البلاد، وعددهم 322 شخصا من بينهم 20 شخصا لاعتبارات إنسانية.
وقال بيان صدر أمس عن وزارة العدل والحريات إن العفو شمل ما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية لفائدة أربعة سجناء، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 192 سجينا، وتحويل السجن المؤبد إلى المحدد لفائدة سجينين، والعفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة ستة أشخاص، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة ستة أشخاص، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة شخصين اثنين، والعفو من الغرامة لفائدة 75 شخصا.