حسم الدكتور علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، مسألة بقائه في منصبه، وأبلغ أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في جلسة سرية عقدت بالمقر المؤتمر الرئيس في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، أنه لن يقوم بتقديم استقالته وأنه عازم على مواصلة المهمة التي تكلف بها منذ تشكيل الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. واستدعى «المؤتمر»، الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في البلاد، حكومة زيدان لمسائلتها حول تدهور الوضع الأمني الراهن بعد الاستقالة المفاجئة التي قدمها محمد الشيخ من منصبه كوزير للداخلية مطلع هذا الأسبوع. لكن زيدان نجا على ما يبدو من محاولة جديدة لإقالته والإطاحة بحكومته بعدما دافع عن أدائها في الفترة الأخيرة رغم الانتقادات التي تتعرض لها من الشارع الليبي و«المؤتمر الوطني».
وقال أعضاء في «المؤتمر الوطني» ممن شاركوا في هذه الجلسة لـ«الشرق الأوسط»، إن «تصريحات زيدان أحبطت مساعي حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، للإطاحة بالحكومة، وإن الإسلاميين فشلوا في إقالة زيدان».
وأكد عضو في «المؤتمر»، طلب عدم تعريفه، أن هذه المساعي لن تسفر في الوقت الحالي عن أي شيء نظرا لما وصفه بحالة انقسام بين أعضاء «المؤتمر» ما بين مؤيد ومعارض للإطاحة بحكومة زيدان، مشيرا إلى صعوبة توفير النصاب القانوني لسحب الثقة وهو 120 صوتا من أصل 200 عضو في «المؤتمر».
ونقل عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم «المؤتمر الوطني»، عن زيدان، أنه غير مطمئن إلى إمكانية التوافق على حكومة جديدة بالسرعة المطلوبة، وأنه على «المؤتمر الوطني»، إن رغب في سحب الثقة منه، أن يطرح الموضوع على «المؤتمر» بـ120 صوتا، أو أن يتم تشكيل حكومة قوية وتستطيع قيادة البلاد، عندها قد يقوم بتقديم استقالته ويسلمها إلى الحكومة الجديدة.
وتابع: «إما أن يصبح الأمر إلى حكومة تسيير أعمال ويبقى الأمر معلقا، فإنه (زيدان) يرى أن واجبه الوطني أن لا يقبل بهذا الوضع، وبالتالي لن يقوم بتقديم استقالته». وطبقا لما قاله حميدان في المؤتمر الصحافي الذي عقده بطرابلس عقب الجلسة السرية لـ«المؤتمر»، فقد تطرق زيدان إلى فكرة التعديل الوزاري الذي كان قد وعد به، لكنه لفت في المقابل إلى أن «الأمر يحتاج إلى مشاورات ووقت، وأن هناك الكثير من العقبات التي اعترضت فكرة التعديل الوزاري فعدل عنها». وأوضح زيدان أن من بين هذه العقبات عدم وجود وزراء أكفاء يقبلون تقلد هذه المهام، موضحا أن الكثير من الشخصيات عرض عليها تقلد بعض الوزارات ممن يرى فيهم الكفاءة والقدرة يعتذرون عن تولي هذه المناصب بحجة أن هذه الفترة تعتبر محرقة ولا يريدون الدخول فيها. وقال زيدان، إنه «حتى وإن نجح في القيام بهذا التعديل، فإن الوزارة الجديدة سوف تحتاج إلى تنظيم نحو شهرين أو ثلاثة أشهر حتى تتعرف على الوضع وتبدأ في عملها، وهذا بالتالي سوف يأخذ الكثير من الوقت والجهد، وبالتالي عدل عن فكرة التعديل الوزاري واقتصر على فريق أزمة، وهو الذي يقوم بتسيير الحكومة يتكون من رئاسته ومن وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير المالية ووزير العدل، ويحضر أثناء الحاجة رئيس الأركان».
وناقش «المؤتمر الوطني» استقالة وزير الداخلية السابق من منصبه التي أرجعها إلى ما وصفه بعدم انسجامه مع الحكومة وعدم مقدرته على تنفيذ خططه، مما أدى إلى أن يستدعي أعضاء «المؤتمر» الحكومة لهذه الجلسة التي غلب عليها الطابع السري، ولم يتم بثها كما هو معتاد عبر التلفزيون الرسمي. ونفى زيدان مجددا اتهامات وزير الداخلية له بالتدخل في شؤون عمل الوزارة وعرقلة سير الخطط التي سعى الوزير للقيام بها. ودعا زيدان أعضاء «المؤتمر الوطني» للاستماع إلى بعض الوزراء الذين شاركوا في الجلسة حول مدى تدخله في أعمالهم وخططهم، حيث أكدوا في المقابل، بحسب ما قاله الناطق الرسمي باسم «المؤتمر الوطني»، أن رئيس الحكومة دائما يحفزهم ويشد على أيديهم، وأن الحكومة هي حكومة متجانسة.
كما تدخل عبد الباسط أبو حليقة وكيل وزير الداخلية المستقيل، كاشفا النقاب عن أن الوزير لم يجتمع بوكلائه إطلاقا ولم يجتمع بمديري الإدارات إلا في اليوم الذي قدم فيه استقالته وأنه لم يقدم إلى الحكومة أي خطط تتعلق بوزارة الداخلية.
ولفت إلى أن الخطط التي تسير عليها الوزارة من قبل في عهد وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل هي التي تم تقديمها إلى رئاسة الوزراء، وأن الميزانية التي ادعى الوزير المستقيل أنها لا تكفي هي ميزانية معدة لتنفيذ الخطط التي جاء شوايل، على حسب قوله. ونفى زيدان تدخل أعضاء «المؤتمر الوطني» في عمله، حيث أكد في المقابل أنهم يساعدون الحكومة ويدعمونها من أجل تنفيذ عملها وإنجاز مهامها.
إلى ذلك، بحث وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني، مع رئيس وفد شركة أميركية للأنظمة الدفاعية، ما يمكن أن تقدمه الشركة لدعم الأنظمة الدفاعية للجيش الليبي.
وقالت وكالة الأنباء المحلية، إن الوفد الأميركي أكد استعداد الشركة لتقديم المعدات العسكرية اللازمة للجيش الليبي وبعض الخدمات الأخرى مثل التدريب للمساهمة في بسط الأمن ومراقبة الحدود الليبية.
وكان الثني قد التقى في وقت سابق أمس أيضا الملحق العسكري بالسفارة الأميركية في طرابلس، حيث بحثا أوجه التعاون بين البلدين خاصة فيما يتعلق ببناء الجيش الليبي، بالإضافة إلى مناقشة نوعية وطرق الدعم الذي يمكن أن تقدمه أميركا لدعم وتطوير الجيش.