أكد مجلس الوزراء المصري (الحكومة)، أمس، ثقته بعزيمة الجيش والشرطة على مواجهة العناصر الإرهابية، وقال عقب اجتماعات برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي، أمس، إن العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر أخيرا «لن تؤثر على عزيمة رجال القوات المسلحة والشرطة»، وثمنت الحكومة في اجتماعها، أمس، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تجاه مصر.
وقالت الحكومة إنها تتمسك بمواصلة التصدي للمخاطر الأمنية دون هوادة أو مهادنة، وفي نفس الوقت تؤكد التزامها الكامل بالعمل سياسيا ومجتمعيا تجاه بناء نظام مصري ديمقراطي يضمن حقوق وحريات المواطنين.
وأشاد المجلس بالدعم المتزايد الذي تلقاه مصر من الدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها السعودية، ورحب المجلس بوصول معدات وتجهيزات المستشفيات الميدانية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لمصر.
وقالت الحكومة إنها تقوم بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع الأهلي لاستكمال الإطار القانوني والإداري والتنفيذي الذي يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية، بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ فور زوال الأسباب الداعية لها، وصدور تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الأهلي، وحرية تداول المعلومات، وحرية التظاهر السلمي، وتنظيم تمويل الانتخابات، وضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها، والإشراف الأهلي والدولي عليها.
وشددت الحكومة عقب اجتماع أمس على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين والحماية لأرواحهم وحرياتهم وممتلكاتهم وعلى مكافحة العنف والإرهاب والخروج على القانون، وقالت إنها مصممة على استكمال «خارطة الطريق» وفقا لما جاء في الإعلان الدستوري بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية وبحيث يتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في المواعيد المقررة ومع توافر كافة الضوابط القانونية والفعلية لذلك.
وتعهدت الحكومة أيضا بإتاحة العمل السياسي والمشاركة في التنافس الديمقراطي لكل من لم تتلوث يداه بالدماء طالما كان ملتزما القانون و«خارطة الطريق» ونبذ العنف أو التحريض عليه والسلمية والمساواة بين المواطنين دون تمييز. وقالت إنها تمد يدها لكل أبناء الوطن «ممن يلتزمون السلمية ونبذ العنف والتمسك بـ(خارطة الطريق) التي حددها الإعلان الدستوري ولم تتلوث أيديهم بالدماء، لأن مستقبل هذا البلد لن يتحقق إلا حينما يسود الوئام والتوافق بين أبنائه».
وقال الببلاوي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن الحكومة القائمة، وهي تتعامل مع الأوضاع وتعمل على استعادة الأمن والاستقرار ومحاربة كل مظاهر العنف، لا تلجأ للحل الأمني فقط، ولكنها تمد اليد للجميع لحلول سياسية دون من تلطخت أيديهم بالدماء، مشددا على أن حكومته «حكومة انتقالية تعمل على تحقيق الأمن وكذلك تحقيق عملية سياسية ديمقراطية دون إقصاء إلا لمن تلطخت أيديهم بالدماء».
ومن جانبها، أعربت الرئاسة المصرية عن أنها ماضية في «خارطة الطريق» التي أعلنها القادة الجدد يوم الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من الشهر الماضي. وتجري الرئاسة مشاورات مع عدد من القوى السياسية. وقال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، بعد لقائه قيادات حزب الوفد الليبرالي إن مؤسسة الرئاسة حريصة على الاستماع لنصائح الأحزاب في العملية السياسية والانتخابات القادمة ونظامها والدوائر الانتخابية لنقل الوطن إلى المستوى اللائق.
وأضاف المسلماني أن الحوار مع البدوي تضمن «خارطة الطريق» ولجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل والشكل الذي سيخرج به، مشددا على أن بلاده ماضية في خارطة طريق المستقبل «التي ستبني وطنا حديثا يليق بالمصريين». وقال إن مصر تحترم دول وشعوب العالم، و«لكن قرار مصر لا يخرج إلا من القاهرة».