أعلن أمس عن تعديل وزاري في الأردن شمل دخول وزراء جدد في حكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور وفك بعض الارتباطات وإحداث مناقلات ودخول سيدتين. وهو التعديل الوزاري الأول لحكومة النسور الثانية منذ تشكيلها قبل خمسة أشهر، واحتفظ فيها وزراء الخارجية والداخلية والمالية والإعلام بمناصبهم. وهنالك وزيران من حزب الوسط الإسلامي هما الوزيران محمد ذنيبات وهايل الداود، كما أُدخل في التعديل الوزاري سيدتان، مامكغ وشبيب، فضلا عن السيدة الثالثة الموجودة في الحكومة، ريم أبو حسان وزيرة التنمية.
وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس مرسوما يقضي بالموافقة على إجراء التعديل الحكومي، حيث خرج بموجب هذا التعديل خمسة وزراء، ودخل 13 وزيرا جديدا، بينما أبقي على 13 وزيرا في الحكومة السابقة التي كانت تتكون من 18 وزيرا. وشمل التعديل خصوصا حقائب الطاقة والثروة المعدنية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والصحة والتربية والتعليم والثقافة. والوزراء الجدد هم محمد حامد وزير الطاقة والثروة المعدنية، وهايل عبد الحفيظ وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وعلي النحلة حياصات وزير الصحة، ومحمد ذنيبات وزير التربية والتعليم، ولانا محمد مامكغ وزيرة الثقافة. وبموجب التعديل الوزاري أصبح عدد أعضاء الحكومة الجديدة 27 بمن فيها رئيس الوزراء بعد أن كان 19 إلى جانب رئيس الوزراء في الحكومة السابقة.
ودخلت التشكيلة الوزارية الجديدة سيدتان هما وزيرة الثقافة لانا محمد مامكغ ولينا شبيب وزيرة النقل. وبذلك يرتفع عدد السيدات في الحكومة إلى ثلاث إلى جانب وزير التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان.
وكان النسور شكل حكومته الثانية في 30 مارس (آذار) الماضي وضمت إلى جانبه 18 وزيرا وسيدة واحدة، وتم خلالها دمج عدد من الوزارات بهدف «ترشيد الإنفاق». وعدت حكومة النسور حينها الأصغر من ناحية عدد الوزراء منذ عام 1967، وكان الهدف الأساسي من تشكيل تلك الحكومة الرشيقة هو ترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية.
لكن في إطار التعديل الجديد تم فصل بعض الوزارات وتعيين وزراء جدد كوزير الزراعة والبيئة والنقل والأشغال والإسكان والعدل، بالإضافة إلى إحداث مناقلات في عدد من الوزارات. وبموجب التعديل تم فصل سبع وزارات، مثل فصل الزراعة عن المياه، والبيئة عن الصحة، والعمل عن النقل، والبلديات عن الداخلية، والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية عن وزارة شؤون الإعلام، والاتصالات عن الصناعة والتجارة، والعدل عن شؤون رئاسة الوزراء.
أما الوزراء الجدد لأول مرة فهم 10 وزراء: هم الدكتور سلامة نعيمات وزير دولة، وسامي هلسة وزير الأشغال العامة، ومحمد حامد وزير الطاقة والثروة المعدنية، وخالد كلالدة وزير التنمية السياسية والبرلمانية، ود. علي النحلة حياصات وزير الصحة، ود. لانا مامكغ وزيرة الثقافة، ود. هايل عبد الحفيظ داود وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ود. لينا شبيب وزيرة النقل، وعزام طلال سليط وزير الاتصالات، ود. بسام التلهوني وزير العدل.