أكدت مصادر نقابية من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتولى إدارة الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين أن أحزاب المعارضة والائتلاف الثلاثي الحاكم واصلت «حوار الصم» وأن المشاورات بينها لم تسجل أي تنازل من أي طرف وأن مجموع المطالب التي تمت مناقشتها لا تصب في نهج الحوار وأنها لن تفرز حلولا دائمة.
وأشار مصطفى بن أحمد (قسم العلاقات الدولية باتحاد الشغل) إلى تحول مقر الاتحاد العام التونسي إلى ما يشبه خلية النحل باستقباله لأطياف سياسية مختلفة. وذكر أن عدد الأحزاب السياسية قارب العشرين حزبا إضافة إلى عدد كبير من ممثلي المنظمات والجمعيات ينتظرون أدوارهم للقاء حسين العباسي الأمين العام للاتحاد. ومن بين الأحزاب التي ترددت أمس على مقر الاتحاد ذكر المتحدث تحالف الجبهة الشعبية والتيار الشعبي (حزب قومي أسسه محمد البراهمي) وحركة نداء تونس وكذلك الحزب الجمهوري. وأشار إلى تغيب أحزاب الائتلاف الثلاثي عن هذا اللقاء وفسر الأمر بانتظار الموعد الحاسم الذي سيجمع حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل برشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في جولة مشاورات ثالثة خلال أقل من أسبوع.
واستبعد بن أحمد توصل الفرقاء السياسيين إلى حلول تفضي إلى المرحلة الدائمة وأرجع ذلك إلى عدم تهيؤ الأطراف السياسية للحوار وعدم أهلية البعض منهم لتقبل الحوار السياسي والبحث عن المشترك بين جميع الأطراف السياسية.
وكان اتحاد الشغل قد تقدم بمبادرة تقضي تغيير الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة بحكومة كفاءات محدودة العدد (من 15 إلى 20 وزارة في أقصى الحالات) وإحداث لجنة خبراء لمراجعة ما تم التوصل إليه في آخر نسخة من الدستور والإعداد لمشروع قانون انتخابي.
وتضغط حركة النهضة من أجل إنهاء تعليق أنشطة المجلس التأسيسي وهدد النواب غير المنسحبين من المجلس وعددهم يفوق 150 نائبا بالبرلمان بسحب الثقة من رئيس المجلس التأسيسي. وفي هذا الشأن ورغم دعوات استئناف النشاط التي لم تجد طريقة إلى التنفيذ، قالت محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي لـ«الشرق الأوسط» إن تعليق أعمال المجلس لن تتجاوز نهاية هذا الأسبوع في كل الحالات. وكانت جلسة تشاورية عقدها المجلس التأسيسي أول من أمس قد حضرها 94 نائبا 81% منهم ممثلون عن حركة النهضة.
ومن ناحيته، نفى عماد الحاج خليفة المتحدث باسم اتحاد نقابات الأمن التونسي خبر تعرض منزل مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي لإطلاق النار يوم أمس، وقال: إن الخبر عار من الصحة ولا وجود لمثل هذه الأخبار التي قال: إن الغرض منها توتير الأوضاع الأمنية لا غير. وكانت أنباء قد محلية تحدثت عن تفاصيل إطلاق النار الذي تعرض له منزل مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان)، وأوردت أن بن جعفر لم يكن المستهدف من وراء إطلاق النار الذي سمع أمام منزله الكائن بالمرسى في الضاحية الشمالية للعاصمة.