في محاولة لمواجهة العقوبات الغربية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، أوكلت إلى وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنجانة، مهمة إنشاء جهاز جديد لتحفيز عمليات بيع النفط الإيراني، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية.
وصادق زنجانة على جهود لبدء وضع الأساس لإنشاء جهاز جديد يوم الأربعاء، بحسب وكالة أنباء «الطلبة» الإيرانية.
وأتى القرار الإيراني باتخاذ هذه الخطوة عقب تمرير مشروع قانون لتشديد العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية عبر الغرفة السفلى بالكونغرس الأميركي في يوليو (تموز).
وقد تمت صياغة مشروع القانون من أجل طرح إجراءات تهدف لتقليل صادرات النفط الإيرانية بقيمة مليون برميل يوميا لكي تقترب من الصفر خلال مدة عام، بهدف تقليص تدفق الأموال إلى البرنامج النووي للدولة.
وبحسب وكالة أنباء «رويترز»، أبرز التصويت أيضا انقساما متزايدا بين الكونغرس وإدارة أوباما حول سياسة إيران قبل المحادثات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.
وقد باتت محاولات إيران مواجهة الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على قطاع النفط في إيران خلال فترة إدارة أحمدي نجاد قضية مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية الإيرانية.
وقد ساد اعتقاد بأن الحكومة السابقة قد أطلقت سياسة لبيع النفط عبر وسطاء من القطاع شبه الخاص في الكثير من الأسواق الدولية، معظمها في جنوب شرقي آسيا. وتمت الإشارة إلى بعض الشخصيات المقربة من معاونين سابقين للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في وسائل الإعلام الإيرانية بوصفها أول الحيتان في مجال النفط. ويعتبر بابك زنجاني أكثر شخصية سيئة السمعة في القائمة، فقد انتشرت شائعات مفادها أنه قد جنى مليارات الدولارات من صفقات بالوكالة لبيع النفط الإيراني وإعادة العملة الصعبة التي تم جنيها في الصفقات مجددا إلى الدولة.
ولاقى قرار إنشاء الجهاز الجديد ترحيبا من أعضاء اتحاد مصدري منتجات النفط والغاز الإيرانيين. وقال حامد حسيني وهو عضو في الاتحاد إنه «بالنظر إلى الموقف الراهن (العقوبات)، يجب أن تطرح الدولة وسائل جديدة لبيع النفط وإصلاح الوسائل القديمة». وأضاف أن الجهاز الجديد، الذي اقترحه وزير النفط بيجن زنجانة من قبل «يهدف إلى تطبيق إجراءات مختلفة عن تلك الخاصة بقسم الشؤون الدولية بشركة النفط الوطني في إيران، التي تتولى حاليا مسؤولية بيع النفط الإيراني». كما نقلت وكالة أنباء «الطلبة» عن حسيني قوله إن «وزير النفط قد بدأ تحضيرات لإنشاء الجهاز الجديد، لكننا لا نعلم متى سيتم تدشينه». وأشار «زنجانة إلى إعادة إنشاء الأجهزة المعنية ببيع النفط الإيراني وإنشاء مؤسسة خاصة للتعامل مع تصدير المنتجات النفطية والبتروكيماوية في خطة معروضة على البرلمان الإيراني، قبل أن يتم التصديق على رئاسته في وقت سابق من هذا الشهر».
وتؤكد الحكومة الإيرانية على أن مشروعها النووي موجه بشكل كامل لأغراض سلمية، ورفضت العقوبات الجديدة بوصفها غير فعالة وأتت بنتائج عكسية في حل مشكلات قائمة بين إيران ودول غربية.
وسبق أن قال بداية الشهر الجاري المتحدث باسم وزير الخارجية الإيراني، عباس أراقتشي «ليست لدينا أي شكوك في أن العقوبات سياسة فاشلة»، هذا ما قاله، يوم 1 أغسطس (آب)، بحسب تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لإذاعة الجمهورية الإسلامية التابعة للحكومة. وأضاف أن «العقوبات وتشديدها لن يؤدي سوى جعل المسألة النووية أكثر تعقيدا وتصعيب حلها».