امر الرئيس السوري بشار الأسد بتعديل وزاري، أمس، وهو التعديل الخامس منذ بدء النزاع في سوريا. وأبقى الأسد على أبرز المسؤولين في حكومته، مثل رئيس الوزراء الحالي وائل الحلقي، ووزير الخارجية وليد المعلم ونائب رئيس مجلس الوزراء: قدري جميل. والوزراء الجدد هم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي أمين، ووزير السياحة بشير رياض يازجي، ووزير التعليم العالي: مالك علي، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: خضر أورفلي، ووزير الصناعة: كمال الدين طعمة. وجددت دمشق، أمس، على لسان مصدر أمني سوري نفي استخدام النظام للسلاح الكيماوي، في اليوم الأول لبدء عمل بعثة فريق خبراء الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيماوية في سوريا، بعد وصولها يوم الأحد الماضي. وقال المصدر، وفق ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إن «استخدام أسلحة كيماوية في هذا الوقت هو انتحار سياسي»، بينما أعلنت الأمم المتحدة أن «رئيس الفريق الدولي لمحققي الأسلحة الكيميائية، يجري محادثات مع الحكومة السورية بشأن أحدث هجوم مزعوم بالغاز ويتابع الوضع باهتمام». وذكرت أن «رئيس اللجنة يجري محادثات مع الحكومة السورية بشأن كل القضايا المتعلقة بالاستخدام المزعوم لأسلحة كيميائية، بما فيها أحدث هجوم تحدثت عنه التقارير».
وكان المصدر الأمني السوري قد أشار إلى أن «كل المحللين يؤكدون أنه ليس في مصلحتنا في الظروف الحالية استخدام أسلحة كيماوية بينما اللجنة موجودة في سوريا». ورأى أن «الاتهامات (باستخدام أسلحة كيماوية) تهدف إلى المس بعمل الخبراء وخلط الأوراق». وأوضح أن «الجيش يواصل تقدمه لوضع حد للإرهاب، ولسنا مضطرين للجوء إلى هذا النوع من السلاح»، متهما المعارضين بـ«أنهم يحاولون ضرب نجاحات الجيش بهذه الأكاذيب».
وفي حين حفلت صفحات المعارضة السورية بصور ومقاطع فيديو تظهر أمهات ينتحبن أولادهن وحجم المجزرة التي وصفت بـ«الإبادة»، وارتفعت حصيلتها وفق لجان التنسيق المحلية في سوريا إلى «1252 حالة»، رجح المتحدث باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد صالح، أمس، ارتفاع عدد الضحايا بعد اكتشاف حي في زملكا فيه عدد من الضحايا في منازلهم، بينما عثر على عشر جثث في بلدة عربين، بحسب أحد الناشطين الميدانيين. وتبادل كل من النظام السوري والمعارضة الاتهامات بشأن المسؤولية عن مقتل مئات المواطنين، اختناقا بالغازات السامة بريف دمشق، أول من أمس، بينهم عدد كبير من الأطفال. وقال ناشطون معارضون أمس إنه تم دفن الجثث في مقابر جماعية، مشيرا إلى أنّه قد واجهتهم «صعوبة في عملية الدفن، بسب القصف المستمر من قبل جيش النظام السوري على المنطقة». ولفت إلى أن «لجنة التحقيق الدولية لم تأتِ حتى الساعة إلى المناطق التي ضُربت بالكيماوي».
وقال المنسق الإعلامي والسياسي في الجيش السوري الحر لؤي المقداد لـ«الشرق الأوسط» إن «معالم الكارثة بريف دمشق بدأت تنكشف أكثر فأكثر»، مرجحا أن «تصل أعداد الضحايا إلى نحو ألفين، نصفهم من الأطفال والنساء». وأوضح أن «الجهات المعنية بالإغاثة لم تتمكن من الدخول إلى عدد من المناطق التي استهدفت بالغازات السامة، بسبب القصف العنيف من قبل القوات النظامية»، مشيرا إلى أن «القصف استهدف إحدى وحدات الإسعاف أثناء نقلها جثثا في بلدة عين ترما، مما أدى إلى مقتل عدد من كوادر الوحدة».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار أمس إلى أن قوات النظام السوري شنت غارات جوية على مناطق عدة في دمشق وريفها، تعرضت، أول من أمس، للهجوم الكيماوي. وذكر أن «الطيران الحربي جدد قصفه على مناطق في مدينة زملكا والغوطة الشرقية وعربين شرق العاصمة، مع استمرار القصف من القوات النظامية على المنطقة».
وأفاد المرصد بأن «الطيران الحربي نفذ أيضا ثلاث غارات خلال خمس دقائق على مناطق في مدينة معضمية الشام، وغارات أخرى على داريا وخان الشيخ إلى جنوب غربي العاصمة»، موضحا أن «الغارات ترافقت مع قصف على هذه المناطق التي عاشت في اليومين الأخيرين حالة من الهلع، نتيجة الهجوم الكيماوي، وتعرضت لحملة قصف لا سابق لها». في موازاة ذلك، اشترطت غرفة عمليات خان العسل، بريف حلب، التابعة لقيادة المجلس العسكري في الجيش السوري الحر على فريق خبراء الأمم المتحدة أن يزور المناطق المنكوبة في الغوطة الشرقية بدمشق قبل زيارة خان العسل. وأدانت في بيان تداولته صفحات المعارضة السورية وناشطين سوريين، استخدام الجيش النظامي للسلاح الكيماوي في غوطة دمشق، وأكّدت فيه أنه في حال لم يقم الفريق بزيارة الغوطة، فإنها تعتذر عن استقباله في خان العسل التي تعرضت بدورها منذ أشهر لاستهداف كيماوي. وفي إطار التداعيات السياسية لمجزرة الغوطة، قدم كل من لؤي المقداد (المنسق الإعلامي والسياسي للجيش الحر) ومحمد الشعار، ممثل هيئة الأركان عن ريف دمشق، استقالتهما من الائتلاف السوري المعارض. وأوضح المقداد في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن استقالته تأتي «أمام هول ما يحصل ولشعوره بعدم الرضا عن أدائه في الائتلاف».