أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين أن بلاده تسير بخطى إصلاحية واثقة، مؤكدا أن الحكومة ماضية دون تردد في تشديد الخناق على الإرهاب ومرتكبيه والمحرضين عليه.
وقال إن الأمن البحريني نجح في إفشال الدعوات التحريضية لزعزعة الاستقرار وأسقط دعوات الشر لكن بقيت المحاولات الإرهابية التي يجب أن تطبق على مرتكبيها والمحرضين عليها العقوبات المشددة.
وقال الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إن جهود مملكة البحرين منصبة على محاصرة البيئة المولدة للإرهاب من خلال اتخاذ الإجراءات وتشديد العقوبات على المحرضين على جرائم الإرهاب وإعادة النظر في تمتعهم بالأهلية الوطنية، وقال إنه «لا يستحق شرف الانتماء لهذا الوطن من يحرقه ويدمره بأعمال العنف والإرهاب»، مؤكدا على ضرورة تشديد الضوابط والآليات التي تمنع تمويل الإرهاب وتجففه.
وأشار إلى أن ما تحقق فيها بقيادة الملك على صعيد المؤسسات الدستورية والممارسة الديمقراطية وانفتاح ينبغي أن تكون انطلاقة بناء متينة، معبرا عن أسفه لما تواجهه هذه الانطلاقة من محاولة العرقلة بالعنف والتخريب والإرهاب.
كان ذلك خلال استقبال رئيس وزراء مملكة البحرين في قصر القضيبية أمس إيان لينزي سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، حيث أكد رئيس حكومة البحرين أن الأمن كل لا يتجزأ لذا يجب أن يحظى أمن المنطقة باهتمام دولي لأن تقويض الاستقرار فيها يلقي بظلاله على الجميع.
وأشاد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتوصيات المجلس الوطني التي تعكس إرادة شعبية يمثلها المجلس الذي يبحث تحت قبته كل ما يتعلق بحاضر الوطن ومستقبله، وعده إحدى المؤسسات الدستورية التي تفخر بها البحرين والتي كانت ثمرة من ثمار التطور الديمقراطي في المملكة وهو المخول بالحديث باسم شعب البحرين. بينما أكد السفير البريطاني رفض بلاده للعنف والإرهاب في مملكة البحرين، مشيرا إلى أن دعوات تعطيل مظاهر الحياة ما كانت إلا موجة زائفة نجحت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء في التعامل معها.
وفي ذات اللقاء أكد رئيس الوزراء أن الوضع الاستثماري الذي هيأته الحكومة يجعل الفرص متاحة لخلق مجالات تعاون جديدة مع المملكة المتحدة لتكون مملكة البحرين منطلقا للشركات البريطانية، وأن البحرين تتطلع لاحتضان المزيد من الاستثمارات البريطانية.
وكان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رأس اجتماعا أمنيا ومدنيا رفيع المستوى أول من أمس لمتابعة سير العمل في إجراءات تنفيذ وتطبيق توصيات المجلس الوطني لتشديد العقوبات على الإرهاب وحماية المجتمع منه.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة أن تنصب الجهود على محاصرة البيئة المولدة للإرهاب من خلال اتخاذ الإجراءات وتشديد العقوبات على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية وإعادة النظر في تمتعهم بالأهلية الوطنية، وقال إنه «لا يستحق شرف الانتماء لهذا الوطن من يحرقه ويدمره بأعمال العنف والإرهاب»، وأكد على ضرورة تشديد الضوابط والآليات التي تمنع تمويل الإرهاب وتجفف منابعه بما يكفل حماية الأمن والسلم الأهليين والمصالح العامة والخاصة.
وقال رئيس الوزراء إن «من يغطي الإرهاب بلباس شرعي ووطني، أصبح مكشوفا لدى الجميع، وإن الحكومة ستتعامل بحزم مع من يوفر مثل هذا الغطاء للإرهاب، وإن يدها ممدودة لكل وطني يقف موقفا واضحا وصريحا ضد العنف ونبذ الإرهاب».
وأكد على أن استتباب الأمن الذي يتطلبه التطور الاقتصادي والسياسي والثقافي والحضاري مرهون بتجفيف منابع الإرهاب ووقف العنف، لافتا إلى أن توصيات المجلس الوطني ما خرجت إلا لتطبق وتنفذ لذا فلا مناص من تفعيلها واقعا ليبقى هذا الوطن كما كان دائما وأبدا مثالا للأمن والاستقرار والتسامح، يأمن في ربوعه كل وارد وزائر إليه، وأن الحكومة مستمرة في إجراءاتها بكل عزم وحزم لتنفيذ الإرادة الشعبية في تطبيق هذه التوصيات وتحقيقها واقعا ملموسا.
وكان رئيس الوزراء قد قام بزيارة لوزارة الداخلية، أكد خلالها أن الحكومة بدعم شعبي وبفضل جهود قوات الأمن قد نجحت في إفشال الدعوات التحريضية لزعزعة الاستقرار وأسقطت دعوات الشر لكن بقيت المحاولات الإرهابية التي يجب أن تطبق على مرتكبيها والمحرضين عليها العقوبات المشددة بموجب القوانين التي صدرت بإرادة شعبية لحماية المجتمع من الإرهاب، واعتبر نجاح الحكومة في صد الإرهاب هو نجاح شعب رفض هذا الإرهاب من أساسه وتفاعل المجلس الوطني مع هذه الرغبة الشعبية بشكل إيجابي في إصدار توصياته.
وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا مع الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وكبار القيادات ورؤساء الأجهزة الأمنية في الوزارة، حيث وجه وزارة الداخلية إلى مواصلة العمل الدؤوب في التصدي للإرهاب والتطبيق الفوري للقوانين العقابية المتعلقة بمكافحة العنف والإرهاب بكل حزم ضد كل مخالف للنظام أو محرض على الخروج عليه، وأن تستمر الأجهزة الأمنية في الاضطلاع بمسؤولياتها التي حددها لها الدستور والقانون لصد محاولات الخروج على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وترويجها.
وشدد رئيس الحكومة على أنه لا يتصور أي أحد أن يكون في وضع يحصنه من المحاسبة ما دام اشترك في الإرهاب أو التحريض عليه، لافتا إلى أن كل رأي قابل للأخذ به متى ما كان المراد منه دعم الأمن فعلا وقولا والرغبة في الإصلاح والخير لأبناء الوطن بشكل قاطع ودون مواربة، وأن أي جهد يبذل للحل يجب أن يكون قائما على البناء على مكتسبات الوطن في ظل المؤسسات الدستورية وتطويرها.
كما وجه رئيس الوزراء تحية شكر وتقدير لوزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة الذين نجحوا في إبطال مخططات الإرهاب وأفشلوا ما كان يراد أن تدخل فيه مملكة البحرين من عنف ممنهج عبر زرع بذور الفتنة والانقسام، وقال «شكرا لشعب البحرين الذي قدم درسا لهؤلاء واستوعب ما يدور حوله من مؤامرة أشرفت عليها أطراف لا تريد الخير للوطن لتنفذ بأياد محسوبة للأسف على الوطن».