تراجع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن الوعد الذي كان قطعه خلال شهر رمضان الماضي لرئيس البرلمان أسامة النجيفي، بإلزام القادة الأمنيين بالحضور إلى البرلمان، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزير الكهرباء كريم عفتان، بهدف مناقشة ملفي الأمن والخدمات.
وبينما التزم القادة الأمنيون الصمت حيال عدم حضورهم في البرلمان، فإن النجيفي استقبل رئيس الأركان الفريق بابكر الزيباري، الذي لا يملك صلاحيات تخول له القيام بعمله، بعد أن تمت مصادرة صلاحياته من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة، طبقا لما أفاد به «الشرق الأوسط» عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه، الذي أضاف أن «كبار القادة الأمنيين والعسكريين يتبعون مكتب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء مباشرة، وليس سلسلة المراتب العسكرية في وزارة الدفاع؛ سواء على مستوى وزير الدفاع أو رئيس هيئة الأركان».
وأوضح طه أن «الأمر ليس جديدا في أن رئيس الأركان أو رئاسة الأركان بشكل عام لا تمارس الصلاحيات المنصوص عليها، لأن هناك مصادرة سياسية لهذا الأمر من خلال هيمنة مكتب القائد العام، الذي ترتبط به الفعاليات العسكرية والأمنية بشكل مباشر، وهو ما يجعل البرلمان غير قادر على عمل شيء على مستوى الملف الأمني، سواء من خلال اللجان التي يشكلها، والتي لا يؤخذ بتوصياتها، أو تثبيت القادة الأمنيين أو إقالتهم، وفي وقت يفترض فيه بالبرلمان أن يستجوب كبار القادة، بدءا من القائد العام للقوات المسلحة بشأن ما تشهده البلاد من خروق أمنية، وصلت إلى حد الانهيار في بعض المراحل، فإننا اليوم وصلنا إلى مرحلة العجز حتى عن استضافة هؤلاء القادة الذين باتوا يحظون بثقة القائد العام، الذي منحهم صلاحيات واسعة على صعيد العمليات الأخيرة خصوصا بعد عملية هروب السجناء في أبو غريب والتاجي».
وكان البرلمان العراقي، ومنذ استئناف جلساته في الـ20 من الشهر الحالي فشل في إدراج بند استضافة القادة الأمنيين على جدول أعماله، في وقت أخذت مسألة إعادة النظر بالرواتب التقاعدية للبرلمان هي الشغل الشاغل لعدد من القوى والكتل السياسية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، مع تحميل البرلمان كامل المسؤولية، وهو ما حدا برئيسه أسامة النجيفي أن يعلن عن تخصيص جلسة خاصة الأسبوع المقبل، لمناقشة ما اعتبره «هجمة شرسة» يتعرض لها البرلمان. وبينما أطلق المالكي ما سمي عملية «ثأر الشهداء» في المناطق الممتدة من حزام بغداد (أبو غريب والطارمية والتاجي والرضوانية) وصولا إلى المناطق الغربية من البلاد، عقب نجاح تنظيم القاعدة في تهريب مئات السجناء من سجني أبو غريب والتاجي في الـ22 من شهر يوليو (تموز) الماضي، واعتبار هذه المناطق حاضنات للإرهاب، فإنه وبعد القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية ورجلها القوي وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، على صعيد فض الاعتصامات وملاحقة قيادات الإخوان المسلمين، وهي العملية التي حظيت بإعجاب السلطات العراقية، وفي المقدمة منها رئيس الوزراء نوري المالكي، فإن الأخير قرر إطلاق يد القيادات الأمنية والعسكرية في القيام بعمليات عسكرية مستمرة، من خلال الاعتقالات والمداهمات وغيرها، مع عدم الانتباه لما يصدر من إدانات واستنكارات.
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية طلال الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يجري في مناطق حزام بغداد وصولا إلى الحدود الغربية من البلاد أمر ليس عفويا، بل مدروس وموجه والهدف منه هو إرهاب أبناء تلك المناطق والتغطية على الفشل الأمني الكبير الذي تعانيه الحكومة وقياداتها الأمنية، التي لم تستطع طوال عشر سنوات توفير أدنى مستويات الأمن للمواطن العراقي، وبالتالي لم يعد لها من حلول سوى القيام بالمزيد من الاعتقالات في مناطق معينة ولمكون معين».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون إحسان العوادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكلام عن ضرورة استضافة القادة الأمنيين داخل البرلمان لا يقصد به مناقشة أصل المشكلة وجوانبها بقدر ما يقصد منه التسقيط السياسي، وإظهار الحكومة والأجهزة الأمنية بأنها مقصرة دائما، على الرغم من أن الداعين لذلك هم مشاركون في العملية السياسية وفي الحكومة في أعلى المناصب».
وبشأن ما يشار إليه من وجود نواب متهمين بالإرهاب، وهناك مخاوف من عرض قضايا الأمن أمامهم، قال العوادي إن «هناك نحو 12 نائبا عليهم مذكرات قبض، ولكن رئاسة البرلمان لا تفعل مثل هذه المذكرات، وبالتالي فإن مسألة الخروقات الأمنية لا تُعالج بكيل الاتهامات هنا وهناك، بل تحتاج إلى آليات صحيحة لإيجاد الحلول لها، ومن أهمها تجفيف منابع الإرهاب وتحمل الجميع مسؤولية ما يجري في البلاد».