بدأ العشرات من المعتقلين السياسيين السابقين خلال «سنوات الرصاص» (يساريون وإسلاميون)، أمس اعتصاما مفتوحا أمام المجلس المغربي لحقوق الإنسان في الرباط للاحتجاج على ما اعتبروه تجميدا وتعطيلا لمعالجة ملفات التعويض وجبر الضرر الخاصة بهم منذ تولي حكومة عبد الإله ابن كيران تدبير الشأن العام في البلاد.
وتضم هذه المجموعة أعضاء في «المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف»، وهي جمعية لضحايا الانتهاكات تكونت في نهاية عقد التسعينات من القرن الماضي، في سياق المصالحة التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني. كما تضم مجموعة أخرى من المعتقلين السياسيين الذين لم يسبق لهم الانضمام إلى «المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف».
وتختلف هذه المجموعة عن «المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف» في أنها ترفع مطالب اجتماعية صرفة تركز على التعويض المادي وجبر الضرر الفردي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فيما يرفع «المنتدى» مطالب ذات أبعاد سياسية مثل المطالبة باعتذار الدولة عن الانتهاكات السابقة، وجبر الضرر الجماعي.
وشارك في انطلاق الاعتصام نحو 70 معتقلا سابقا، من بينهم يساريون ينتمون إلى الجماعات الراديكالية التي انتهجت الكفاح المسلح لقلب النظام في عقد السبعينات، وإسلاميون ينتمون إلى حركة الشبيبة الإسلامية المغربية، من بينهم أحمد شهيد، الذي قضى 25 سنة مسجونا، وقتل خلالها أحد حراس السجن خلال محاولة فرار، وجرى الإفراج عنه عام 2008. كما يضم أعضاء في المجلس الوطني للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف.
ومن أبرز مطالب هذه المجموعة استكمال التسوية الإدارية للمعتقلين السابقين الذين تقرر دمجهم في وظائف، خاصة في قطاع التعليم، تطبيقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وحل مشكلة التقاعد بالنسبة للمسنين، وإدراج لائحة جديدة من المعتقلين السابقين الذين لم يشملهم جبر الضرر الفردي في السابق.
وقال سعيد كنيش، عضو لجنة تنسيق المعتقلين التابعين لهيئة الإنصاف والمصالحة: «قررنا الدخول في اعتصام مفتوح بعد أن لاحظنا تجميد ملفنا منذ تولي الحكومة الحالية مهامها»، مشيرا إلى أنه إذا لم يفلح الاعتصام في تحريك مطالبهم، فسينتقلون إلى «أشكال احتجاجية أخرى». وقال كنيش لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من المعتقلين الذين جرى توظيفهم لم تتم تسوية أوضاعهم الإدارية بعد. وأضاف: «نطالب بتسوية أوضاعهم الإدارية بأثر رجعي، أي منذ اقتراف الانتهاكات».