أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، ليلة أول من أمس، عن تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية إلى يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالنسبة للدور الأول، و7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بالنسبة للدور الثاني.
وعللت اللجنة، في بيان أصدرته في أعقاب اجتماع طارئ عقدته لجنتها التوجيهية، القرار بتلقيها طلبا من لجنة المتابعة بغية تأجيل هذه الانتخابات، التي حدد موعدها يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لإجراء دورها الأول، و26 من الشهر ذاته في حالة الاحتكام إلى دور ثان.
يذكر أن منسقية المعارضة الموريتانية، قررت بإجماع الأحزاب الـ11 المنضوية تحت لوائها مقاطعة الانتخابات البلدية والتشريعية لكونها «معلنة من جانب واحد»، مشيرة إلى أن «الضوابط الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة لا تتوفر فيها»، وأن «انتخابات متوافقا عليها هي وحدها الكفيلة بإخراج البلاد من الأزمة الحالية».
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أكد يوم 13 أغسطس (آب) الحالي خلال اللقاء السنوي المفتوح مع الصحافة والجمهور (لقاء الشعب) بمدينة النعمة (شرق البلاد) استعداد الدولة لتقديم كل ما من شأنه أن يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات بما في ذلك توسيع تركيبة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإنشاء مرصد لمراقبة هذا الاستحقاق المزدوج وتجنب الاعتراض على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في عمل الوكالة المكلفة الحالة المدنية والتقييد (دفتر الأسرة).
يذكر أن مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) وزعيم حزب التحالف الشعبي التقدمي دعا في وقت سابق مختلف الأطراف السياسية إلى تقديم تنازلات لضمان مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة، معتبرا أن الالتزامات السياسية التي أعلنها الرئيس الموريتاني، كلها إجراءات من شأنها، إذا ما أضيف إليها تأجيل الانتخابات، أن تشكل «أساسا كافيا لتشجيع مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة».