اتفقت دولتا السودان وجنوب السودان على تحمل جيشيهما تكلفة عمل فرق المراقبة الميدانية المشتركة على الحدود، والمقررة وفقا لاتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأقر اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة التي يرأسها قادة الاستخبارات في البلدين، الذي عقد بالخرطوم أمس وأول من أمس، بأن تتحمل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي (جيش جنوب السودان) كامل تكلفة عمل الفرق الميدانية المشتركة، على أن تنجز أعمالها في غضون أسبوع.
وتكونت اللجنة الأمنية المشتركة وفقا لاتفاقية التعاون بين البلدين، للتحقق من إعادة انتشار قوات البلدين خارج المنطقة الآمنة منزوعة السلاح بعمق 20 كيلومترا داخل الحدود المشتركة، ووفقا للخريطة المقدمة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، وللتحقق من الشكاوى المتعلقة بوقف دعم وإيواء المتمردين على طرفي الحدود، وتقدم تقاريرها للجنة السياسية الأمنية المشتركة برئاسة وزيري الدفاع في البلدين.
واتفق الطرفان على إمكانية إضافة مواقع أخرى للتحقق من الشكاوى، بعد التشاور بين رؤساء الاستخبارات العسكرية والملحقين العسكريين.
وأقرت اللجنة في اجتماعها، الذي ترأسه رئيس الاستخبارات السودانية الفريق الركن صديق عامر حسن، ورئيس استخبارات جنوب السودان اللواء ركن ماج بول، تقديم كل أشكال الدعم للآليات المكونة بموجب مقترح الاتحاد الأفريقي، وتشمل الفريق الفني للاتحاد الأفريقي الخاص ببرنامج الحدود والآلية الأفريقية للتحري.
وأوصى الاجتماع اللجنة السياسية والأمنية المشتركة، باستعجال الآلية الأفريقية للتحري لاستيفاء تفويضها.
وجدد الطرفان خلال الاجتماعات التي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تأكيد التزامهما بالانسحاب وإعادة انتشار القوات على طول الحدود، وفقا للخارطة المقدمة من الوساطة الأفريقية واتفقا على وقف أشكال الدعم والإيواء لكل الحركات والجماعات المسلحة، وتبادلا الشكاوى والاتهامات المتبادلة كتابة.
وتواثق الطرفان على استمرار التواصل بين رؤساء الاستخبارات وقادة الأجهزة الأمنية عبر القنوات المتفق عليها، لتبادل المعلومات وحل شكاوى كل دولة. ويعقد اجتماع اللجنة الرابع في عاصمة جنوب السودان جوبا 17 سبتمبر المقبل، وقد عقد اجتماعاهما الأول والثالث بالخرطوم، والثاني في جوبا.
يذكر أن اجتماعات اللجنة تعثرت عقب التوتر بين الدولتين إثر قرار الرئيس السوداني عمر البشير بوقف تصدير نفط جنوب السودان، بيد أنها عادت للعمل مجددا بعد الانفراجة التي شهدتها العلاقة بين البلدين عقب إعطاء الخرطوم جوبا مهلة جديدة تنتهي في السادس من الشهر المقبل، استجابة لوساطة مشتركة من دولة إثيوبيا والآلية رفيعة المستوى برئاسة الجنوب أفريقي ثابو مبيكي.