قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إن الولايات المتحدة تعيد تقييم علاقاتها بمصر، مشيرا إلى أن قرار وقف المساعدات لمصر قد لا يؤثر على الأوضاع.
وأوضح أوباما في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» أمس أن «وقف المساعدات في حد ذاتها قد لا يؤدي إلى عدول الحكومة الانتقالية عما تفعله. لكنني أعتقد أن معظم الأميركيين سيقولون إن علينا أن نتوخى الحذر الشديد من أن ينظر إلينا على أننا نساعد على التصرفات التي نعتقد أنها تتعارض مع قيمنا ومثلنا».
وذلك في إطار حملة متزايدة في الكونغرس لقطع المساعدات إلى مصر، والتي تبلغ 1.2 مليار دولار.
وأشار أوباما إلى أن الولايات المتحدة تعيد تقييم علاقاتها مع مصر. وقال: «لا شك أن الأمور لا يمكن أن تعود إلى مجاريها بالنظر إلى ما حدث». ولدى سؤاله عما إذا كان النطاق الزمني لاتخاذ قرارات بشأن مصر – وسوريا - قد تقلص، قال أوباما: «نعم».
وتابع أوباما: «كانت هناك مساحة بعد الإطاحة بمرسي قمنا خلالها بعمل دبلوماسي ضخم في محاولة لتشجيع الجيش للتحرك في طريق المصالحة، ولكنهم لم ينتهزوا هذه الفرصة».
وأعلنت الولايات المتحدة عن إلغاء مناورات النجم الساطع العسكرية مع مصر التي كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق العام الحالي، كما علق الاتحاد الأوروبي إرسال معدات وأسلحة تستخدم في القمع الداخلي.
من ناحية اخرى قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إن الرئيس السابق محمد مرسي لم يكن لديه الشعور بالاستجابة لرغبة الشعب، موضحا أن «الأمر لا يكمن في كيفية الانتخاب، ولكن في كيفية الحكم والإدارة.. وبما أنه لم يكن هناك إجراء في الدستور القديم بشأن العزل فقد ظل الخيار بيد الشعب». وحول إطلاق سراح الرئيس الأسبق حسني مبارك في هذا التوقيت، قال فهمي في تصريحات للإعلام البلجيكي الجمعة إن «احترام الإجراء القانوني أهم من الحكم ذاته، وحتى لو كان هذا الأمر - ودون شك - سيعقد الأمور بعض الشيء على المسار السياسي». وأضاف أن بلاده لن تقبل تدويل الشأن المصري بعرض الملف على مستوى الأمم المتحدة أو مفوضية حقوق الإنسان، وطالب بضرورة أن يكون هناك موقف أوروبي أقوى ضد الإرهاب.
وفيما يتعلق ببيان المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، قال الوزير إنه «جاء أفضل بكثير من نقاشات كثيرة أجريت الأسبوع الماضي». وأشار في تصريحات لصحيفة «لوسوار» البلجيكية الناطقة بالفرنسية، إلى أنه كان لديه انطباع بأن «الغرب يضع توجهين على قدم المساواة؛ وهما ليسا كذلك مطلقا أخلاقيا. فيمكن مناقشة ما إذا كان تدخل الحكومة قد جاء قويا أو مناسبا، ولكن لا يمكن بأي حال تبرير الأحداث الإرهابية مثل حرق الكنائس والمستشفيات والمتاحف، وهو أمر لا يجب مضاهاته أو مقارنته بأي شيء آخر».
وردا على سؤال حول ما ينتظره من الغرب، شدد وزير الخارجية على «إننا لا نقبل سياسيا تدويل الشأن المصري. وآمل ألا يدفع الاتحاد الأوروبي نحو هذا الاتجاه». وردا على سؤال حول ماهية التدويل الذي يقصده، أوضح أنه «إذا تم التعاطي مع المسألة المصرية على مستوى الأمم المتحدة أو مفوضية حقوق الإنسان، فإن ذلك سيمثل تدويلا غير مقبول من جانب مصر، وسيؤثر على عملية المصالحة في مصر لأن هذا يعطي لطرف أو لآخر الانطباع بالاستفادة من دعم دولي لأنه مستمر في اللجوء للعنف أو لأنه مستمر في العناد، كما أنتظر كذلك من الاتحاد الأوروبي موقفا أكثر قوة ضد الإرهاب النشط».
كما أكد فهمي أن الوضع الذي تشهده البلاد منذ 30 يونيو (حزيران) استثنائي ولا يمثل الديمقراطية الطبيعية، موضحا أن «الديمقراطية هي استجابة لرغبة الشعب، بغض النظر عن أعداد المتظاهرين». وتابع «لكن واقع الأمر أن الرئيس السابق (مرسي) لم يكن لديه الشعور بالاستجابة لرغبة الشعب، فالأمر لا يكمن في كيفية الانتخاب ولكن في كيفية الحكم والإدارة. وبما أنه لم يكن هناك إجراء في الدستور القديم بشأن العزل، فقد ظل الخيار بيد الشعب».
وردا على سؤال حول أي طريق تسلكه مصر الآن، قال فهمي: «نبحث عن هوية سياسية لم نجدها بعد، وعنف الأسبوعين الماضيين جعل هذه العملية أكثر صعوبة.. فالناس يشعرون بالمرارة والغضب بغض النظر عن توجهاتهم، ولكن ليس أمام مصر من خيارات سوى إعادة الأمن وإعداد القواعد الدستورية لمستقبلنا السياسي». وأعلن عن «تأسيس لجنة تحقيق في الأحداث الأخيرة وخطة للمستقبل يمكن أن يشارك فيها الجميع ممن لم تلطخ أيديهم بالدماء، كما تضمن هذه الخطة كذلك إنهاء حالة الطوارئ فور إعادة الأمن، كما تتركز على الانتهاء من الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.. وهي أجندة تتطلب 9 أشهر؛ وربما 7 أشهر».
أما عن كيفية إقناع الإخوان وأتباعهم بالاعتراف بهذه العملية والمشاركة فيها، أوضح فهمي أنه «يجب علينا إيجاد طريقة لذلك، وهو أمر لن يكون سهلا ويجب علينا أن ننفذه في أقصر وقت وليس على مدار جيل. والدرس الذي يجب أن يستفيد منه الإخوان بعد عام من الحكم أنه لا يوجد أي نظام جيد يعتمد على الاستبعاد، وأن إثارة العنف مثلما رأينا من قبل يحول الشعب للعكس».