أدانت رئاسة إقليم كردستان المجزرة الكيماوية التي استهدفت مواطنين أبرياء معظمهم من الأطفال بغوطة دمشق، ودعت المجتمع الدولي إلى عدم السكوت عن هذه الجريمة النكراء وإحالة من يقفون وراءها إلى المحاكم لينالوا عقابهم العادل، في وقت أوعزت فيه إلى الرئاسات الثلاث وجميع دوائر ومؤسسات حكومة الإقليم بتخصيص نسبة عشرين في المائة من ميزانياتها لدعم اللاجئين المتدفقين إلى مدن إقليم كردستان.
ففي بيان أصدرته رئاسة الإقليم وتلقت «الشرق الأوسط» نصه، جاء: «تشير التقارير الواردة من داخل سوريا إلى أنه أثناء القتال الدائر بين القوات الحكومية والمعارضة، وخصوصا بمناطق ريف دمشق، تم استخدام الأسلحة الكيماوية، ونود أن نعلن للرأي العام في جميع أنحاء العالم أننا شعب كردستان أدرى بالآلام والأحزان وبالنتائج الوخيمة لاستخدام مثل هذه الأسلحة الفتاكة، لأننا كنا أكبر ضحايا هذه الغازات الكيماوية القاتلة وأسلحة الإبادة الشاملة التي استخدمت ضدنا بكل وحشية، ولذلك كما وقفنا ضد استخدام هذه الأسلحة في الماضي فإننا نعلن معارضتنا اليوم وفي المستقبل لأي استخدام لمثل هذه الأسلحة المدمرة بأي منطقة في العالم».
وأضاف البيان: «إن رئاسة إقليم كردستان إذ تدين وبشدة هذه الجريمة البشعة وضد الإنسانية، فإنها تدعو في الوقت ذاته المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياته والإسراع بوضع حد فوري لمثل هذه الجرائم التي تتنافى مع كل القيم الأخلاقية والأعراف الإنسانية، وأن تسعى للكشف وبأسرع وقت ممكن عن المتسببين ومن يقفون وراءها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل، ونعزي بهذه المناسبة عوائل الشهداء والشعب السوري عموما، داعين إلى إنهاء هذه الحرب المدمرة وإنهاء معاناة السوريين».
وفي السياق ذاته وبعد تدفق الآلاف من اللاجئين الكرد الفارين من ديارهم بالجانب السوري، شهدت مدن الإقليم تحركات رسمية وشعبية لإغاثة القادمين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، في وقت أعلنت فيه المنظمات التابعة للأمم المتحدة حالة الاستنفار القصوى لتوفير احتياجات القادمين.
فعلى الصعيد الرسمي أمرت رئاسة إقليم كردستان بتخصيص نسبة 20 في المائة من ميزانيات الرئاسات الثلاث وجميع دوائر ومؤسسات الحكومة لتقديم الدعم والمساعدة للاجئين القادمين خلال الأيام الأخيرة، التي تقدر مصادر الأمم المتحدة أعدادهم بما يقرب من ثلاثين ألف شخص، كما أعلنت حكومة الإقليم بتوجيه من رئيسها نيجيرفان بارزاني تخصيص مبلغ قدره 25 مليون دولار يضاف إلى 12 مليون دولار خصصتها الحكومة الاتحادية بأمر من نوري المالكي رئيس الوزراء لتقديم المساعدات للنازحين. وقال سفين دزيي المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم إنه «في إطار حرص رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني على توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين الكرد من سوريا، أمر يوم أمس بتخصيص مبلغ 25 مليون دولار لتأمين الاحتياجات الأولية للقادمين، وستستمر الحكومة بجهودها لتوفير أماكن الإيواء اللائقة وأسباب معيشة مناسبة للنازحين، وندعو المنظمات والأطراف الدولية إلى القيام بواجباتها الإنسانية لدعم هؤلاء اللاجئين».
وفي السليمانية أعلن محافظ المدينة بهروز محمد صالح أن منظمة الهجرة (UNHCR) التابعة للأمم المتحدة أعلنت حالة الاستنفار القصوى لإغاثة اللاجئين، وبدأت المساعدات من المنظمة تتدفق على النازحين، ولا حاجة الآن لجمع التبرعات.
وكان الدكتور برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني قد تفقد أحوال اللاجئين القادمين، وأشاد بجهود أبناء إقليم كردستان لجمع المساعدات للكرد النازحين من غرب كردستان. وقال: «هذه المساعدات والدعم للكرد في غرب كردستان هي امتحان لنا، حيث نزحنا نحن في الماضي وقدم لنا أهلنا في أجزاء كردستان الأخرى يد المساعدة والعون لنا، وقاموا باحتضاننا لكي لا نشعر بالغربة والمأساة، واليوم من واجبنا تقديم المساعدات لهم. أنا أشكركم وأشكر حكومة إقليم كردستان لدعمها ومساندتها للكرد النازحين من غرب كردستان». وأضاف: «يجب على كل فرد في هذا المجتمع والأطراف السياسية والمنظمات الخيرية والمواطنين والخيرين مساعدة هؤلاء النازحين، وأنا متأكد من أن شعبنا سيكون له موقف وطني وقومي في هذا الصدد كما كان دائما». وحول موقف الاتحاد الوطني، قال: «نحن نعتبر دعم ومساندة إخوتنا في غرب كردستان من المهام التي تقع على عاتقنا، أرجو أن يتم النظر إلى هذه المسألة كمسألة قومية ووطنية وليس كمسألة سياسية، وهذا واجب يقع على عاتق جميع الأطراف السياسية».
وشهدت مدينة أربيل على مدار الأسبوع المنصرم حملة غير طبيعية لجمع التبرعات، فقد تدفقت المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية والملابس والأغطية والمستلزمات اليومية على بارك شاندر الذي تحول إلى مركز لجمع تلك التبرعات.