صعد خطباء جمعة «لن نركع أيها الظالمون» التي أقيمت أمس في المحافظات الغربية الخمس المنتفضة منذ أكثر من ثمانية شهور من لهجتهم حيال ما اعتبروه ممارسات حكومية ظالمة بحقهم، في وقت تم فيه تأجيل المؤتمر الذي كان من المفروض عقده الأسبوع الماضي لهذه المحافظات في مدينة سامراء بسبب الطوق الأمني الذي لا تزال تفرضه القوات الأمنية على المدينة.
وكانت ساحة «العزة والكرامة» في مدينة الرمادي قد شهدت أمس الجمعة إجراءات أمنية مشددة من قبل شرطة الرمادي تحسبا لوقوع هجمات مسلحة. كما شمل التشديد ساحة اعتصام مدينة الفلوجة. وقامت قوات الشرطة التي تتولى حماية المعتصمين هناك بتفتيش جميع المعتصمين قبل دخولهم إلى ساحات الاعتصام في الجمعة التي سميت «لن نركع أيها الظالمون». وشمل التفتيش المركبات والأشخاص، ومنعت الشرطة وقوف السيارات بالقرب من ساحات الاعتصام مع منع دخول معتصمين، إلا من المناطق التي حددت لضمان عدم اختراق صفوفهم من قبل العناصر المسلحة.
واتهم خطيب جمعة الرمادي رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي «بالعمل على إفراغ حزام بغداد من أهل السنة والجماعة»، وأكد أنه يسعى إلى «إعادة ملء السجون بأهل السنة بعد إعدام وهروب المئات منهم»، وبينوا أن «المالكي وبشار الأسد يعملان على قتل أبناء شعبهما وفق مخطط طائفي». وقال الشيخ حسين الدليمي إن «الجيش، وجهات حكومية أخرى في بغداد تتعمد انتهاك حقوق الإنسان في حزام بغداد وتستمر في قتله واعتقال وتهجير الأبرياء من أهل السنة والجماعة في ظل صمت دولي وعربي»، لافتا إلى أن «المحاكم تحاسب من يقتل حيوانا وتغض النظر عمن يسفك دماء أبناء العراق».
وتابع الدليمي أن «المالكي وحكومته يعملان ضمن خطة على منهجين، الأول هو إفراغ حزام بغداد من أهل السنة والجماعة وطردهم واعتقالهم حتى لا يبقى فيها أحد». وتابع «المنهج الثاني هو إعادة ملء السجون بأهل السنة بعدما هرب من هرب منهم وأعدم منهم بالمئات». وبين أن «المالكي وبشار الأسد يعملان على قتل أبناء شعبهما وفق مخطط طائفي خبيث يستهدف أهل السنة والجماعة ومن يتكلم بالحق ويطالب برفع الظلم عن أهله». وقال خطيب جمعة الفلوجة الشيخ محمد الجميلي «لن نتراجع ولن نتوقف حتى تحقيق المطالب الشرعية والقانونية مهما استمرت الحكومة في نهج القتل والاعتقال والتهجير ضد أهل السنة والجماعة»، متابعا «على المعتصمين الثبات وعدم الخضوع للأجندات المشبوهة في ظل اتساع الظلم في العراق وبورما وسوريا ودول أخرى». وأضاف الجميلي أن «الجيش وقادته في حزام بغداد وأبو غريب وديالى يسبون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق (رضي الله عنهما) ويقتلون الناس ويعتقلون على الهوية ويسرقون المواشي والأغنام»، متسائلا «هل هذه ضمن الإجراءات الأمنية والأوامر العسكرية؟»، مؤكدا أن «المعتصمين لن يركعوا للظالمين مهما فعلت الحكومة والميليشيات وستستمر الاعتصامات والحراك السلمي حتى يعاقب الظالم على ظلمه»، مطالبا البرلمان بـ«حماية المعتصمين وإنصافهم مثلما وضع قانونا لحماية الحيوان (في إشارة لمناقشة البرلمان لقانون حماية الثروة الحيوانية)».
من جهتها، أعلنت لجان التنسيق الشعبية في ساحات الاعتصام في الأنبار أن المؤتمر الذي كان مقررا عقده الأسبوع الماضي في مدينة سامراء والذي يضم ساحات الاعتصام السبع في ست محافظات «الرمادي، بغداد، سامراء، الفلوجة، كركوك، ديالى، الموصل» تم تأجيله إلى إشعار آخر. وقال الشيخ غسان العيثاوي، عضو لجان التنسيق الشعبية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار التأجيل جاء بسبب الطوق الأمني الذي فرضته القوات الأمنية على مدينة سامراء بحيث بات الدخول إلى المدينة طبقا لبطاقة السكن». واعتبر العيثاوي أن «هذا الإجراء يهدف إلى عرقلة انعقاد المؤتمر الذي لا يستهدف الحكومة أو جهة معينة بقدر ما ينوي رسم خارطة طريق لهذه الاعتصامات المستمرة منذ نحو ثمانية شهور».
وأكد العيثاوي أن «الاتصالات جارية الآن بين لجان التنسيق في المحافظات المنتفضة من أجل تحديد موعد جديد للمؤتمر، على أن يعقد في وقت قريب سواء في سامراء في حال تم فك الطوق الأمني حولها أو في مدينتي الرمادي أو الفلوجة»، مبينا أن «الهدف النهائي من عقد هذا المؤتمر هو الإجابة عن أسئلة محددة وهي إلى أين تسير الاعتصامات؟ وإلى أي مدى يمكن أن تستمر؟ وما هي البدائل المطروحة في حال استمرار عدم الاستجابة من قبل الجهات الحكومية للتعامل مع المطالب المشروعة». وأوضح أن «هناك خارطة طريق واضحة سوف تناقش خلال هذا المؤتمر الذي سيخرج بقرارات مهمة».
وبشأن الدعوات بشأن تفعيل الفيدرالية كأحد الخيارات المطروحة في حال لم تستجب الحكومة قال الجميلي «إننا أكدنا منذ البداية أن الدعوات إلى الأقلمة أو الفيدرالية هي نوع من الهزيمة أمام ما تريده الحكومة التي تريد أن تزايد علينا بشأن وحدة العراق»، مشيرا إلى أن «الداعين إلى الأقاليم لديهم أهداف أخرى غير أهداف المعتصمين، وأننا سوف نحارب الداعين إلى الإقليم السني مثلما نحارب الحكومة التي لا تستجيب لمطالبنا المشروعة».