فجر محافظ بغداد علي التميمي (ينتمي إلى التيار الصدري) الذي يطلق على نفسه لقب «خادم بغداد» أول خلاف مع قيادة عمليات بغداد بشأن عدم التعاون في الملف الأمني داخل المحافظة في وقت سجل فيه الوضع الأمني في عموم البلاد تراجعا نسبيا بعد سلسلة هجمات في بغداد والموصل وتكريت أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المواطنين. وكان التميمي قد طالب في بيان له «مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات بغداد بالتعاون مع المحافظة من أجل بسط الأمن»، وأوضح أن قائد عمليات بغداد يرفض الحضور للمحافظة رغم المطالبات الكثيرة، فيما كشف عن وجود نية لنقل تجارب الدول العلمية في الجانب الأمني. وأضاف التميمي أن «هناك عدم تعاون واضح وملموس من قبل قيادة عمليات بغداد مع المحافظة على الرغم من المطالبات المتكررة لقائد عمليات بغداد بالحضور إلى المحافظة لتدارس الملف الأمني في بغداد، إلا أنه يعتذر لأكثر من مرة كما أنه لم يرسل مندوبا عنه باستثناء الشرطة المحلية والنجدة وبعض الضباط ممن لا يملكون القرار». وأشار إلى أن «المجاملات البعثية هي من تتحكم بالوضع الأمني»، معربا عن «استعداده لوضع يديه بيد كل من يريد تقليل الدماء في العاصمة». ولفت التميمي إلى أن «الحكومة العراقية لم تعمل حتى الآن بالتكنولوجيا العلمية في بسط الأمن والاستقرار»، كاشفا عن «زيارات قريبة لبعض الدول الناجحة في إدارة الملف الأمني والتعاقد مع شركات متخصصة في الأمن لنقل التجارب العلمية المتطورة في الجانب الأمني للعاصمة بغداد خلال المرحلة المقبلة». وفي محافظة واسط جنوب شرقي بغداد وطبقا لما أعلنه مدير إعلام مجلس المحافظة بأن ثلاث شركات أجنبية من جنسيات أميركية وألمانية ونمساوية تتنافس للفوز بعقد لإنشاء منظومة مراقبة أمنية متطورة، فقد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «رؤيتنا تقوم على أن أي جهد تقوم به أي جهة رسمية يمكن أن يساعد في استقرار الأمن من خلال اتباع التقنيات المتطورة إنما هو أمر مرحب به سواء من قبل وزارة الداخلية أو قيادة العمليات». وقال العميد معن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الجهات الأمنية في بغداد والمحافظات سواء كانت تابعة للأجهزة الأمنية والعسكرية مباشرة أو هي جزء من مسؤولية المحافظات ومجالسها المحلية إنما تعمل وفق رؤية تنسيقية توافقية»، مشيرا إلى أن «هناك مستوى جيدا بدأ الآن بالتنسيق بين قيادة عمليات بغداد ومحافظة بغداد وبالذات السيد المحافظ الذي قمت أنا بزيارته أكثر من مرة فضلا عن وجود تنسيق مستقبلي سينعكس بشكل كبير على بغداد»، كاشفا أن المحافظ علي التميمي «خصص جزءا من ميزانية المحافظة للعام المقبل للجانب الأمني من خلال اعتماد التكنولوجيا المتقدمة وهو أمر في غاية الأهمية»، معتبرا أن «التنسيق بين الجانبين هو حجر الزاوية المقبل في عملنا». وردا على سؤال بشأن قيام بعض المحافظات بمفاتحة شركات أجنبية بهدف إنشاء منظومات أمنية في تلك المحافظات وما إذا كان ذلك يحظى بموافقة الداخلية أو قيادة العمليات قال العميد معن إن «في كل مجلس محافظة لجنة أمنية تتولى متابعة هذه الأمور وإن كل شيء يعلن عنه إذا كان في إطار صلاحيات المحافظات فإن هذا ما يكفله الدستور وإذا كان غير ذلك فإن المحافظات تطلب موافقات بهذا الشأن وفي كل الأحوال فإن العملية تتم بالتنسيق لضمان الشفافية والتنسيق خصوصا في بغداد حيث إنه في حال جلبت المحافظة منظومة أمنية فإن نصبها يتم بالتنسيق مع قيادة العمليات وذلك من خلال معرفة أي المناطق تحتاج إلى هذه المنظومة أكثر من غيرها. وبشأن الهجمات المسلحة التي وقعت أمس الجمعة في بغداد والمحافظات قلل العميد من أهميتها قائلا إن «وسائل الإعلام نقلت عن وجود هجمات في الأعظمية والدورة وهو أمر غير صحيح بينما ما حصل في جامع محمد رسول الله في منطقة حي الجهاد ليس حزاما ناسفا يرتديه انتحاري وإنما عبوة ناسفة وضعت في ساحة متروكة قرب الجامع أدت إلى مقتل ثلاثة مصلين وجرح ثلاثة آخرين».