أصبحت حكومة عبد الإله ابن كيران منذ صباح أول من أمس من دون وزير للمالية، على أثر تسلم نزار بركة، الذي كان يشغل هذا المنصب، مسؤولياته الجديدة كرئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو منصب يتنافى دستوريا مع موقعه الوزاري.
وجرى الشطب على اسم بركة من لائحة أعضاء الحكومة في موقعها الرسمي، ولتدارك الموقف أصدر رئيس الحكومة مرسوما كلف بمقتضاه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، بمهام وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة.
يذكر أن وزارة المالية جرى اقتسامها بين حزبي الاستقلال (بركة - وزير المالية) والعدالة والتنمية (إدريس ازمي الإدريسي - الوزير المكلف الموازنة). وكان بركة، المنتمي لحزب الاستقلال قدم استقالته من حكومة ابن كيران، مع خمسة وزراء آخرين ينتمون لنفس الحزب، على أثر قرار حزبي بالانسحاب من تحالف أحزاب الغالبية المشكلة للحكومة، التي تضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى حزب الاستقلال المنسحب. وجرى قبول استقالات وزراء حزب الاستقلال يوم 22 يوليو (تموز)الماضي من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، أي قبل شهر من تاريخ تعيين بركة على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى ظهير (مرسوم) ملكي.
وشكلت مغادرة بركة لوزارة المالية ضغطا إضافيا في المفاوضات التي يقودها رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من أجل ترميم تحالف الغالبية وتشكيل حكومة جديدة. ويخوض ابن كيران منذ شهر مفاوضات مع حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل ضمه إلى التحالف الحكومي عوضا عن حزب الاستقلال من أجل توفير غالبية برلمانية لحكومته.
وقالت مصادر حزبية لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات بين ابن كيران وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، استأنفت أول من أمس على أثر عودة الزعيمين الحزبيين من عطلة لمدة أسبوع توقفت خلالها مفاوضات تشكيل الحكومة. وتوقعت المصادر أن تدخل هذه المفاوضات مرحلة حاسمة الأسبوع المقبل، والذي سيجري خلاله اقتراح أسماء الوزراء وتوزيع الحقائب في حالة ما إذا استطاع ابن كيران أن يتوصل إلى توافق بين مكونات التحالف حول هيكلة الحكومة المقبلة. وقال قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار لـ«الشرق الأوسط» إن مزوار ينتظران ابن كيران أن يطلعه على رد باقي مكونات الغالبية على مقترحاته بشأن هيكلة الحكومة الجديدة، والتي تتجه إلى تشكيل حكومة مصغرة تضم عددا قليلا من الوزراء، في شكل أقطاب حكومية كبرى، مدعومين بكتاب الدولة (وزراء مساعدين) من الشباب.
وقال المصدر «نعتقد في حزب التجمع الوطني للأحرار أن الرفع من وتيرة ونجاعة العمل الحكومي تقتضي تجميع العديد من القطاعات الحكومية تحت وزارات أساسية، وإسناد هذه القطاعات إلى كتاب دولة (وزراء دولة) يختارون من بين الكفاءات الشابة». واقترح رئيس الحزب أيضا على ابن كيران إسناد مجموعة من القطاعات الحكومية الأساسية للنساء. ونحن ننتظر رد رئيس الحكومة على اقتراحاتنا بعد مناقشتها مع حلفائه الحاليين».
وأضاف المصدر ذاته «بعض القطاعات الحكومية لا تحتاج إلى الخبرة السياسية والحنكة التي يتطلبها التعيين على رأس الوزارات الرئيسة. وهذا التصور نعتقد أنه سيعطي نفسا جديدا للعمل الحكومي، كما سيفتح المجال أمام الكفاءات الشابة للتمرس على تدبير الشأن العام والاستفادة من خبرة الوزراء الكبار». وتوقع المصدر أن يجري الاتفاق على تفاصيل الحكومة المقبلة قبل نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أن أحزاب تحالف الغالبية متفقة على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، وإخراج البلاد من حالة الترقب والانتظارية التي يرزح تحت ثقلها الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، أكد مصدر في رئاسة الحكومة أن الورقة التوجيهية لموازنة العام المقبل جرى الانتهاء من إعدادها من طرف المصالح المختصة لدى رئاسة الحكومة، وعرضت على ابن كيران. وقال المصدر أن الورقة التوجيهية تضمنت العديد من المقتضيات الجديدة، وعلى رأسها التوجيهات الملكية في خطاب عيد الجلوس نهاية يوليو الماضي، إضافة إلى توصيات المناظرة الوطنية للجبايات التي نظمت قبل أشهر.