كشف شعلان الكريم، عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وأحد الداعمين للتظاهرات الشعبية في المحافظات العراقية الغربية الخمس، عن أن «من بين الأسباب التي أدت إلى تأجيل انعقاد مؤتمر المحافظات المنتفضة منذ أكثر من ثمانية شهور هو فكرة التمثيل السني التي يحاول البعض تكريسها خلال المؤتمر».
وكان مقررا عقد مؤتمر المحافظات الغربية الخمس الأسبوع الماضي في مدينة سامراء، لكنه تأجل بسبب فرض طوق أمني حول المدينة تحسبا لوقوع هجمات مسلحة بالتزامن مع عقد المؤتمر بالإضافة إلى وضع المزيد من العراقيل أمام عقده.
وقال الكريم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التظاهرات والاعتصامات التي اندلعت في المحافظات الغربية الخمس (الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى) بالإضافة إلى الأحياء ذات الغالبية السنية من العاصمة بغداد ستستمر، ولا يمكن أن تسجل تراجعا أو يتغير مسارها باتجاه معين غير ما هو مرسوم لها». وأضاف الكريم أن «التظاهرات والاعتصامات أصبحت أكثر تنظيما وأكثر قدرة على إدامة نفسها، لا سيما أن عنوانها الأبرز أصبح يوم الجمعة من خلال أداء صلاة موحدة في كل ساحات التظاهر يحضرها مئات الآلاف وتلقى خلالها خطب موحدة تقريبا، والأهم أنها بقيت محافظة منذ انطلاقتها الأولى على مطالبها الثلاثة عشر يضاف إليها مطالب خاصة بأهالي سامراء، وهي تسعة مطالب يتعلق قسم منها بإدارة مرقدي سامراء ومصادرة الأراضي المحيطة بهما، وغيرها من المطالب المحلية بأهالي القضاء»، وقال إن «ميدان الحق في سامراء يعد اليوم، بالإضافة إلى ساحة العزة والكرامة في الرمادي والفلوجة، من أبرز عناوين التظاهرات والاعتصامات في العراق».
وحول ما قيل عن إن الطوق الأمني كان السبب الأبرز لتأجيل مؤتمر سامراء، قال الكريم إن «هذا العامل بلا شك كان أحد الأسباب الرئيسة لمنع انعقاده بالفعل ولكنه ليس السبب الرئيس إلا من الناحية اللوجيستية»، مشيرا إلى «أننا مع انعقاد هذا المؤتمر أو غيره سواء في سامراء أو غير سامراء، طالما هو يحمل نفس المطالب ويتبناها دون أن يكون ممثلا لجهة أو تيار معين». وأشار الكريم إلى أن «الأهم هو عدم حرف مسار التظاهرات وأن هناك عدة أفكار لا تزال تناقش مع الجهات المعنية بالتظاهرات وأن المؤتمر لا بد أن يعقد ولكن هناك حاجة إلى إعداد جيد، بعد أن برزت مسألة التمثيل السني»، مؤكدا أن «هناك من يريد أن يكون ممثلا لأهل السنة وهو أمر مرفوض من قبلنا لأننا نرفض أن يختزل أهل السنة باتجاه أو عنوان معين فضلا عن أنه لا يوجد تمثيل حقيقي لكل مكونات أهل السنة وبالذات الأكراد والتركمان، الذين هم من أهل السنة». وأكد أنه «في الوقت الذي لا يمكن أن يقتصر تمثيل أهل السنة على اتجاه معين فإنه لا يمكن أيضا اقتصار تمثيلهم على أهل الحراك لأن هناك سنة كثيرين مهمشون من غير أهل الحراك».
من جانبها، أعلنت حكومة الأنبار المحلية الجديدة أنها لن تفض الاعتصامات. وكان مؤتمر عشائري عقد أمس في الرمادي ضم الحكومة المحلية الجديدة وشيوخ العشائر هناك، تم خلاله الاتفاق على آليات عمل جديدة من بينها تشكيل خلية أزمة لمتابعة ملفي الأمن والخدمات التي تقدم للمواطنين مع تقييم المشاريع الخدمية والصناعية التي لم تنجز حتى الآن. وقال رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت خلال المؤتمر العشائري إن عمل خلية الأزمة «يتضمن معالجة الخروقات الأمنية بعد تحديد أسبابها بشكل كامل ومتابعة واقع الخدمات التي تقدم من قبل المؤسسات الحكومية وسبل الارتقاء بها مع ضمان معالجة المشكلات ووضع الحلول الناجعة لها بشكل عاجل»، مشيرا إلى أن «عددا من المشاريع الخدمية والصناعية التي نفذت خلال الفترة الماضية وتوقف عدد قليل منها تحتاج إلى متابعة ميدانية من قبل أعضاء مجلس الأنبار ومدراء الدوائر المعنية».
من جهته، أكد السياسي المستقل في محافظة الأنبار أحمد العسافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من الواضح الآن أنه لم يعد أحد يملك سلطة فض الاعتصامات في الأنبار أو ربما غيرها من الساحات، إذ لم يعد لا المحافظ ولا مجلس المحافظة يملك السلطة عليها بعد أن تحولت الاعتصامات إلى سلطة بحد ذاتها سواء من حيث المطاولة أو السلمية أو ثبات المطالب». وأضاف العسافي أن «الجديد في أمر ساحات الاعتصام أنها بدأت تتجه نحو التنظيم وهو ما يعني قدرتها على التعاطي مع مختلف المستجدات وهو أمر ضروري لإدامة زخمها». واعتبر العسافي أن «الحكومة المحلية الآن أصبحت على المحك لأن الاعتصامات هي من جاءت بأكثرية أعضاء مجلس المحافظة وبالتالي فإنهم إما أن يكونوا مع الساحة أو في مواجهتها وهو ما باتوا يخشونه لأننا أمام استحقاق انتخابي أهم قادم وهو الانتخابات البرلمانية الجميع ينتظره وقد تبدأ المزايدات باسم التظاهرات عما قريب».